تلحظ الخطة الخمسية التي وضعتها الحكومة اللبنانية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دعم القطاعات الانتاجية ومنها القطاع الزراعي كونه قطاعاً منتجاً ومقومات الطبيعة اللبنانية توفر له النجاح والمنافسة، ولكن ما يلزمه هو التنظيم والتخطيط والرعاية والتوجيه والترشيد. ولا تغيب وزارة الزراعة اللبنانية على رغم ضآلة موازنتها التي بلغت هذه السنة 20 بليون ليرة، عن هذا القطاع، إذ رصدت له دراسات وأبحاثاً ومشاريع بالتعاون مع منظمات عالمية متخصصة بهدف تحديثه وتطويره ليواجه المنافسة التي ستفرضها الاستحقاقات المقبلة مع انضمام لبنان الى اتفاق الشراكة الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية. ووضعت الوزارة "خطة خمسية للتنمية الزراعية" أدرجت في جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها وتتألَّف من ثلاثة أجزاء: الأول يتضمن "السياسة الزراعية" ويتحدَّث عن الواقع الحالي للقطاع الزراعي، المعطيات الثابتة والمشاكل والمعوقات، ثم الأهداف الاستراتيجية للسياسة الزراعية وأخيراً خطة التنمية وتشمل القواعد المعتمدة في وضع الخطة والتشريعات المطلوبة لتحصينها ومشاريع الخطة الخمسية، أما الجزء الثاني فيتضمن جداول عن مشاريع المديريات التي تضمها الوزارة وأكلاف الخطة ونتائجها المتوقعة بعد التنفيذ. ويتحدث الجزء الثالث عن الخطط التفصيلية لكل من مديريات الزراعة والمؤسسات التابعة لها. وأعدّت مديرية الدراسات والتنسيق في الوزارة بإدارة الدكتور جورج منصور المتخصّص بالاقتصاد الزراعي بالتعاون مع "منظمة الزراعة الدولية" الفاو دراسات ومشاريع أبرزها مشروع الإحصاء الزراعي الشامل الذي، بحسب منصور، "ينفَّذ للمرة الأولى في تاريخ لبنان". ولفت الى أن "الإحصاء الزراعي الشامل مبني على أسس وقواعد حديثة، استغرق تنفيذها وقتاً طويلاً لأنها المرة الأولى التي تجرى فيها عمليات الإحصاء الشامل". وقال ان "متابعة الإنتاج الزراعي في المراحل اللاحقة لن تستغرق وقتاً طويلاً لأنَّ الأسس تكون قد رسمت ووضعت ولأنَّ المعلومات الأساسية تكون قد تأمّنت لتكوِّن نقطة الانطلاق نحو المتابعة المستقبلية المستمرة. وستظهر نتائج البحوث حول الإنتاج لسنتي 1998 و1999 في الأشهر المقبلة". وأوضح منصور أن "بحثاً ميدانياً تمَّ حول الإنتاج الزراعي شمل كل المناطق اللبنانية عبر عينة تضم 85 قرية وأكثر من 130 ألف حائز". وكشف عن "تأسيس بنك للمعلومات الزراعية يضمّ مركز تدريب وتوثيق زراعي، وبنك معلومات، ومركز الاستشعار عن بعد سيرتبط بشبكة داخلية تربط 24 قضاء ويقوم في كل قضاء مركز ارشاد زراعي يرتبط بدوره بشبكة اتصالات تنقل المعلومات من المزارع الى مراكز الدراسات والجامعات. وسيرتبط أيضاً ببنوك المنظمات الزراعية العالمية لتبادل المعلومات. وبذلك تنتقل الوزارة الى المزارع مباشرة وتطلع منه على المشاكل وتمدّه بالمعلومات". وحصلت "الحياة" على نتائج الإحصاءات الزراعية العائدة لعام 1997 والتي أعدّتها مديرية الدراسات والتنسيق. وأظهرت الاحصاءات ان القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني خلال السنة 1997 بلغت أكثر من ألفي بليون ليرة لبنانية تتوزّع بنسبة 75 في المئة للإنتاج النباتي و25 في المئة للإنتاج الحيواني. وبلغت القيمة الإجمالية للواردات من المنتجات الزراعية الخام ما يزيد عن ألف بليون ليرة. ما يمثّل نصف قيمة الانتاج المحلي. وبلغت قيمة الصادرات 183،68 بليون ليرة لبنانية شكلت المنتوجات الزراعية 99 في المئة من إجمالي الإنتاج". الثروة النباتية ضم الباب الأول الثروة النباتية التي تحتل موقعاً لا يستهان به في النشاط الاقتصادي اللبناني. إذ يقدم لبنان على رغم ضيق رقعة أرضه، أصنافاً متعددة من المحاصيل الزراعية نظراً الى تنوع التضاريس الطبيعية والى تعدد الميزات المناخية. وتبيّن من الإحصاءات الأولية ان المساحات المُخصصة للزراعات بلغت 262635 هكتاراً وقدرت القيمة الإجمالية للإنتاج النباتي بمختلف أنواعه بأكثر من 1500 بليون ليرة لبنانية. جاءت الفاكهة في المركز الأول لجهة قيمة الإنتاج وقيمتها 581 بليون ليرة لبنانية، تلتها الخضر في المرتبة الثانية بقيمة 504 بلايين ليرة لبنانية ومن ثم الجوزيات بقيمة 208 بلايين ليرة لبنانية. وأشارت المعلومات الى أن زراعات الأشجار المثمرة كانت الأكثر انتشاراً في مختلف المناطق اللبنانية، إذ احتل انتاج الفواكه المرتبة الأولى وبلغت مساحة الأراضي المخصصة للفواكه ما يقارب 70 ألف هكتار، وغطت زراعة الحمضيات نحو ربع هذه المساحة 16300 هكتار. وجاءت في المرتبة الثانية زراعة الجوزيات 63 ألف هكتار منها 50 ألفاً مخصصة للزيتون، وتليها النجيليات 54 ألف هكتار. أما الخضر الحقلية بمختلف أنواعها فكانت في المرتبة الرابعة وبلغت مساحتها 45 ألف هكتار، 28 في المئة منها لزراعة البطاطا. وأخيراً احتلت الزراعات الصناعية الخام أو شبه الخام مساحة 16 ألف هكتار وخُصص أكثر من نصفها لزراعة التبغ. وبلغت القيمة الإجمالية لمستوردات لبنان من المنتجات النباتية خلال عام 1997 نحو 769 بليون ليرة لبنانية. ومن الملاحظ أن هذا المستوى يوازي 50 في المئة من القيمة الإجمالية للإنتاج المحلي. وشكّلت النجيليات أكثر من ثلث المستوردات الزراعية بقيمة اجمالية تبلغ 262 بليون ليرة لبنانية وبكمية تقارب 800 ألف طن. ويبقى القمح أهم مستوردات لبنان من النجيليات إذ بلغت الكمية المستوردة خلال عام 1997 نحو 387 ألف طن وبقيمة اجمالية تصل الى 109 بلايين ليرة لبنانية. وبالنسبة الى المواد الزراعية الأخرى سجلت الكميات المستوردة من البطاطا والبصل والثوم أعلى مستوى. ولم تتعد قيمة صادرات لبنان من المواد الزراعية خلال العام نفسه 67 بليون ليرة لبنانية ما يوازي نحو تسعة في المئة من قيمة الواردات. وتبقى الفواكه أهم الصادرات الزراعية للبنان إذ شكّلت 65 في المئة من القيمة الإجمالية للصادرات، وبلغت قيمتها 677،43 بليون ليرة وكمياتها 196373 طناً. وبلغت كمية الواردات 3439 طناً قيمتها 893،5 بليون ليرة. وضم القسم الثاني من الإحصاءات مكونات الثروة النباتية. واستهل ب"النجيليات" التي تُعتبر من الزراعات المتسعة التي تمارس في لبنان منذ أقدم العصور، وعلى رغم أنها زراعات ذات مردود محدود نسبياً، فهي تحتل مكانة مهمة في بعض المناطق لأسباب زراعية ومناخية. وتبلغ المساحة الزراعية المخصصة للنجيليات نحو 54 ألف هكتار أي نسبة 21 في المئة من المساحات الزراعية في لبنان. وقد عرفت المساحة المزروعة بالنجيليات تراجعاً مستمراً لتحل محلها زراعات أكثر مردودية اقتصادياً. وتصدّر القمح المركز الأول لجهة المساحة المزروعة وقيمته الانتاجية التي تعادل ثلثي قيمة زراعة النجيليات. وبلغت كمية الإنتاج نحو 58 ألف طن. وتلاه الشعير لجهة الأهمية، إذ بلغت كمية الإنتاج 26 ألف طن وشكل 30 في المئة من المساحات المخصصة لزراعة النجيليات. واحتل البقاع المركز الأول لجهة المساحات المزروعة والإنتاج الزراعي للنجيليات سواء بالنسبة الى القمح أو الشعير. ويستورد لبنان أغلب حاجاته من النجيليات من الأسواق الخارجية إذ ان الإنتاج المحلي لا يغطي إلا نسبة ضئيلة من الاستهلاك الداخلي. وبلغت قيمة الواردات نحو 262 بليون ليرة لبنانية. القرنيات وتُعتبر زراعتها بعلية تمارس تقليدياً في الأراضي غير المثمرة للإنتاج الخضري وبلغت المساحة المزروعة بالقرنيات 13 ألف هكتار أي ما يوازي خمسة في المئة من المساحات الزراعية في لبنان. ويحتل العدس والحمص أكبر نسبة مساحة زراعية بين القرنيات 27 في المئة لكل منهما. وتبلغ كميّة الإنتاج نحو 4 آلاف طن من العدس وثمانية آلاف طن من الحمص، وهذا الإنتاج لا يغطي إلا 37 في المئة من الاستهلاك المحلي للعدس و46 في المئة للحمص. أما الفول واللوبية فاحتلا مساحة زراعية أقل أي 13 في المئة وتسعة في المئة على التوالي من مساحة القرنيات. وهكذا فإن الإنتاج المحلي من القرنيات يغطي نسبة 20 في المئة من حاجة الاستهلاك المحلي، ويستورد لبنان نحو 80 في المئة من حاجاته. أما الزراعات العلفية فتعتبر من الزراعات الثانوية إذ تبقى المساحة المخصصة لهذه الزراعة محدودة 1590 هكتاراً تعادل 6،0 في المئة من المساحات الزراعية في لبنان وهي قائمة في البقاع الذي سجّل 72 في المئة من مجمل المساحات المخصصة للعلف. ويستورد لبنان كميات كبيرة من أكسبة الصويا 80 ألف طن والقطن 16 ألف طن كعلف للحيوانات. وتساوي واردات النخالة والأكسبة نسبة 10 في المئة من إجمالي حجم واردات الإنتاج النباتي. أما الخضر، فتحتل زراعتها 45 ألف هكتار من مجمل المساحات الزراعية. ويُقارب انتاجها نحو 5،1 مليون طن، وهذا الإنتاج لم يكف حاجة السوق، لذلك استورد لبنان كمية محدودة من الخضر تعادل 117 ألف طن، بينما بلغت الكمية المصدرة مئة وألفي طن أي 33 في المئة من مجمل الصادرات النباتية. وأتى البقاع في الدرجة الأولى لجهة المساحة المزروعة بالخضر 46 في المئة من مجمل المساحة المزروعة. واعتمد المزارعون في الشمال البيوت البلاستيكية لهذه الزراعات أكثر من بقية المحافظات. واستورد لبنان 4 في المئة من حاجاته إذ شكّل الإنتاج المحلي نسبة 96 في المئة من الاستهلاك الداخلي. وتبلغ قيمة واردات لبنان من هذه الخضر نحو 49 بليون ليرة لبنانية أي ما يعادل ستة في المئة من مجمل قيمة واردات الثروة النباتية. أما قيمة الصادرات فبلغت أربعة بلايين ليرة لبنانية. وتعتبر زراعة الدرنيات والأبصال والنباتات الجذرية من الزراعات الرئيسية في لبنان. وتأتي البطاطا في المرتبة الأولى لجهة المساحة وحجم الإنتاج بكمية 289 ألف طن ما كفى الاستهلاك المحلي. وبالنسبة للبذور الزيتية، استورد لبنان خلال سنة 1997 أكثر من 5000 طن من البذور الزيتية ومعظمها من بذور عباد الشمس 4500 طن. أما المزروعات الصناعية، فتبلغ المساحة المخصصة لها 16 ألف هكتار أي ستة في المئة من المساحات الزراعية في لبنان. ويعتبر التبغ من أبرزها. ويأتي الشمندر السكري في الدرجة الثانية لجهة المساحة 6 آلاف هكتار، أي 41 في المئة. وسجل البقاع أعلى نسبة انتاج للشمندر السكري الذي قدر بنحو 357 ألف طن. الأشجار المثمرة - الفواكه تعتبر زراعة الأشجار المثمرة من أهم مقومات الدخل الزراعي. وتبلغ المساحة المزروعة بهذه الأشجار 69 ألف هكتار أي 26 في المئة من المساحة الزراعية في لبنان. وكانت كمية الواردات من الأشجار المثمرة ضئيلة لم تتعد 3 آلاف طن. بينما يصدّر لبنان 196 ألف طن بقيمة 44 بليون ليرة لبنانية وهو يمثل أعلى مردود من قيمة مجمل الصادرات. وتنشط زراعة الحمضيات بسبب منع الاستيراد ما يؤدي الى تصريف الانتاج المحلي. وبلغت المساحة المزروعة بالحمضيات 16 ألف هكتار أي 6 في المئة من المساحة الزراعية في لبنان. ويأتي البرتقال في المرتبة الأولى لجهة المساحة والإنتاج. وبلغت كمية الانتاج نحو 216 ألف طن. وتشكل مساحته الزراعية 59 في المئة من مجمل المساحة المزروعة بالحمضيات. وأدى عدم تجديد البساتين القديمة التي اقتلعت لتحل محلها زراعات أخرى وكذلك التوسع البنائي غير المنظم من الأراضي الخصبة على الساحل اللبناني، الى انخفاض المساحات المغروسة بالحمضيات في هذه المناطق. وهكذا فإن بساتين الحمضيات موجودة في شكل رئيسي في الجنوب. ويتضمن أكثر من نصف زراعة الحمضيات وأفضل أصنافها. الفواكه الأخرى وتبلغ المساحة المزروعة بالفواكه 53 ألف هكتار أي 20 في المئة من المساحة الزراعية في لبنان. ويأتي التفاح والكرمة في المركز الأول لجهة المساحة والإنتاج. وكلاهما يغطيان الاستهلاك الداخلي بكمية 142 ألف طن للتفاح و127 ألف طن للكرمة ويشكل التفاح 18 في المئة من المساحة المزروعة بالفاكهة. أما الكرمة فتحتل 28 في المئة من تلك المساحة. ويشكل انتاج التفاح في الشمال الأعلى بنسبة 53 في المئة من مجمل انتاج كل المناطق. أما زراعة الكرمة فتحتل المركز الأول في البقاع بنسبة تقارب 65 في المئة من مجمل هذا الإنتاج. وشكلت قيمة الواردات من الفواكه نسبة ضئيلة من مجمل واردات الثروة النباتية، ولا يستورد لبنان تفاحاً من الخارج. أما بالنسبة الى الكرمة فالإنتاج يفي الاستهلاك الداخلي ولكن هناك كمية استيراد ضئيلة لا تتعدى 3.2 طن. ويأتي الموز على رأس قائمة الواردات من الفواكه وتبلغ ألف طن تقريباً. وتبلغ قيمة واردات لبنان من الفواكه نحو ستة بلايين ليرة لبنانية فقط. الجوزيات انتاج الزيوت تبلغ المساحة المخصصة للجوزيات نحو 63 ألف هكتار أي 24 في المئة من مجمل المساحة الزراعية. ويأتي الزيتون في المركز الأول لجهة المساحة المزروعة 51 ألف هكتار والإنتاج 94 ألف طن. وشكّلت زراعة الزيتون على امتداد السنين مصدراً رئيسياً للدخل الزراعي بقيمة 140 بليون ليرة لبنانية. ويعود انتشار زراعة الزيتون الى كونها تتحمل التغيرات المناخية وتنوع الاستعمالات لمحاصيلها من أثمار للأكل أو لأمور صناعية. د. ض
