واشنطن - رويترز - وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض احتياطي قيمته اربعة بلايين دولار الى تركيا لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة في السنوات الثلاث المقبلة. وجاء قرار الصندوق، الذي طال انتظاره، بعد ان صادر البنك المركزي اسهم خمسة بنوك خاصة في اطار مسعى لاصلاح القطاع المصرفي وهو من اكثر القطاعات الاقتصادية غير المستقرة في البلاد. ويأتي الاجراء الذي اتخذه البنك المركزي في اعقاب إقرار مشروع قانون مصرفي تركي مهم يوم الجمعة الماضي. ويشكل اصلاح القطاع المصرفي جزءاً من خطة تنفذ على ثلاث سنوات تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لخفض معدل التضخم الى أقل من عشرة في المئة بحلول سنة 2002 من نحو 60 في المئة حالياً. وسيوجه الهبوط الحاد للتضخم ضربة قاسية الى تلك البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على دخل قصير الأجل من الصفقات في أسواق العملات والسندات. وفي وقت سابق من الشهر الجاري كشف البنك المركزي عن برنامج للاصلاح النقدي والنقد الأجنبي للسنوات الثلاث المقبلة يربط خفض قيمة الليرة التركية بالتضخم المستهدف وليس بالمستويات السابقة.
