يتألف الجهاز المصرفي الجزائري من ستة مصارف تجارية عمومية، إلا أن الأهمية المتزايدة التي إرتداها القطاع الخاص في الأعوام الأخيرة فتح الطريق أمام إنشاء مصارف خاصة وكذلك أمام إقامة فروع لبنوك عربية وأجنبية. والمصارف الرئيسية في الجزائر هي بنك الجزائر الوطني وهو غير البنك المركزي "بنك الجزائر" وبنك التنمية المحلية وبنك الجزائر الخارجي وبنك الزراعة والتنمية الريفية ومصرف البركة وبنك التنمية الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الإتحاد والمؤسسة المصرفية العربية فرع الجزائر. ومن الدلائل الواضحة على المرحلة الإنتقالية التي يمر بها القطاع المصرفي المحلي الترخيص لمصرف ناتاكسيس المصرف الفرنسي للتجارة الخارجية سابقا ومصرف "سيتي بنك" الأميركي بإقامة فرعين لهما في الجزائر. وبدأت المصارف الخاصة وفروع البنوك الأجنبية تجتذب أعداداً كبيرة من الزبائن والمودعين. ويعتقد محللون إقتصاديون أن هذه النقلة ستساعد في تكريس التخصص على نحو تتبلور معه الفوارق بين بنوك التنمية وبنوك التوفير، إلا أنهم إنتقدوا بطء الإصلاحات في القطاع المصرفي التي قالوا إنها لم تواكب التغييرات السريعة في قطاعات إقتصادية أخرى. أول بنك خاص وفي خطوة دشنت مرحلة جديدة في عالم المصارف أقدم رجل الأعمال الجزائري إبراهيم حجاس على إنشاء "بنك الإتحاد" في العام 1995 وهو أول مصرف خاص في الجزائر. واستفاد حجاس من خبرته الطويلة في كندا والنجاح الذي حققته مصانع المنسوجات التي أقامها في منطقة قسنطينة شرق بعد عودته من كندا ليكسر الحاجز بين رجال الأعمال وعالم المصارف. ورأى محللون أن المبادرة كانت موجهة ضد العراقيل التي تضعها الأجهزة الإدارية أمام المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع تساهم في حل مشاكل البطالة، خصوصا أن الدوائر المصرفية العمومية تلتزم حذراً كبيراً لدى درس ملفات طالبي القروض وتجبرهم على تقديم ضمانات لا يقدرون على تأمينها. وإضافة إلى المرونة التي توخاها البنك اليافع في منح القروض والجهود التي يبذلها لدى صناديق التوفير لتأمين مصادر التمويل لأصحاب المشاريع الجديدة وتجنيبهم الإضطرار لأخذ قروض شخصية، إلتزم منذ الأشهر الأولى لقيامه نظاما إداريا مختلفا عن المصارف العمومية. فهو يفتح مكاتبه سبعة أيام في الأسبوع ويستقبل الزبائن من الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء. وقال حجاس ل"الحياة" إن حصاد السنوات الأولى من حياة البنك كانت إيجابية وإستدل على ذلك بأن فوائده زادت في العام الماضي بنسبة 106 في المئة. عناصر مشجعة وتوقع نائب حاكم البنك المركزي الجزائري عبدالقادر بلغربي أن يشهد القطاع المصرفي تطوراً سريعاً في الفترة المقبلة بفضل العناصر المشجعة المتمثلة بحوافز الإستثمار الجديدة والإنتقال المتدرج نحو إقتصاد السوق. وأوضح أن المبادئ الأساسية لقانون تشجيع الإستثمار الذي صدر أخيرا ستنعكس إيجابياً على الجهاز المصرفي. ولخص أهداف خطة الإصلاح الإقتصادي بسبعة أهداف رئيسية هي: تثبيت قيمة الدينار الجزائري وتكريس خفض نسبة التضخم وتحرير التجارة الخارجية وإستعادة ميزان المدفوعات قوته السابقة والتقليل من خدمة الدين وتحرير الأسعار وزيادة نسبة النمو. وأضاف أن هذه الإصلاحات أدت إلى لجم نسبة التضخم التي تراجعت من 39 في المئة عام 1994 إلى أقل من خمسة في المئة في العام الماضي، فيما تحسنت نسبة النمو من 1,1 في المئة عام 1997 إلى 5,1 في المئة العام الماضي وتحسن كذلك سعر صرف الدينار بعدما كان وصل إلى أدنى درجاته في أواسط التسعينات عندما بلغ سعر الدولار الواحد 24 ديناراً جزائرياً. ورأى فريد طيايبة وهو أحد المسؤولين في مصرف الجزائر أن قانون النقد والقرض الذي سنه المجلس الشعبي الوطني البرلمان في العام 1990 شكل إنعطافا كرس بدء القطيعة مع نظام التسيير الإداري ووضع الجهاز المصرفي على سكة قيام سلطة نقدية مستقلة وإبعاد الخزينة العمومية عن دائرة الإئتمان. وأتاح القانون إنفتاح القطاع المصرفي المحلي على الإستثمار الخاص المحلي والأجنبي. إلا أن "قانون الإستثمار" الذي صدر عام 1993 ومنح حوافز كبيرة للإستثمارات الأجنبية بينها إلغاء إشتراط أي نسبة للشراكة بين رأس المال المحلي والأجنبي، إستثنى القطاع المصرفي من هذه الحوافز. وأشار طيايبة إلى أن هذا الإستثناء لم يمنع من تحقيق تطور مهم لاحقا في تكريس إنفتاح الجهاز المصرفي على المستثمرين الخواص المحليين والأجانب. وأوضح أن الإجراءات الإنفتاحية المتعاقبة أثمرت الترخيص لتسعة مصارف جديدة وست مؤسسات مالية إضافة إلى فروع لمصارف خارجية. وقدر حجم رأس المال المتعهد به ب 150 مليون دولار بينها 90 مليوناً تعهد بها مستثمرون من الخارج. ورأى نائب محافظ "بنك الجزائر" البنك المركزي الدكتور محمد الشريف إلمان أن القطاع المصرفي المحلي شهد عملية إعادة هيكلة عضوية منذ مطلع الثمانينات، فبعد أن كان الجهاز المصرفي مكونا من ثلاثة مصارف وطنية ضخمة إضافة إلى صندوق التوفير وبنك التنمية، أنشئ مصرفان جديدان وصدر قانون مصرفي تضمن العناصر الأولى لتحرير النظام المصرفي والمالي. وتوجهت عملية الإصلاح بإعطاء الإستقلالية لعدد كبير من المؤسسات العمومية ومن بينها المصارف، وذلك في العام 1988. وفي عام 1990 تكرست إستقلالية القطاع المصرفي مع صدور "قانون النقد والقرض" الذي عبر عن رؤية السلطة لجوهر الإصلاح الإقتصادي وتأكيد توجهها نحو إقتصاد السوق. وتبع هذا القانون صدور مجموعة من القوانين يتعلق بعضها بالشؤون المالية والإستثمارية مثل: - تطوير الإستثمار الخارجي 1993. - بورصة القيم المنقولة 1993. - قانون شركات التأمين 1995. - خصخصة الشركات العمومية 1995. - هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 1996. - القرض التأجيري 1996. وأنشئت هيئات ومجالس للسهر على تطبيق هذه القوانين أهمها مجلس النقد والقرض، وكالة ترقية ودعم ومتابعة الإستثمار، المجلس الوطني للتأمينات ولجنة مراقبة عمليات البورصة. نتائج إيجابية وأضاف إلمان أن فتح القطاع المصرفي أمام رأس المال الأجنبي أسفر عن نتائج إيجابية بعد فترة فتور طالت نسبيا بسبب الأوضاع التي كانت سائدة في الجزائر لا سيما الأزمة الإقتصادية وتراجع النمو وإستفحال المديونية وحالة عدم الثقة لدى المستثمرين. فما إن بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها إعتبارا من العام 1995، حتى تغير سلوك الحذر والترقب. فبعد أن تم الترخيص لمصرف واحد وثلاث مؤسسات مالية خلال النصف الأول من التسعينات، تم في الفترة 96 -98 الترخيص لتسعة مصارف وثلاث مؤسسات مالية برأس مال إجمالي يفوق ال150 مليون دولار، منها نحو 90 مليونا إستثمارات أجنبية بنسبة 65 في المئة عربية و26 في المئة أوروبية وتسعة في المئة أميركية. وتجري حالياً دراسة عدد من الملفات منها 3 مصارف احداها عربي، مع الإشارة إلى أنه تم إفتتاح نحو 10 مكاتب تمثيل لمصارف دولية لا سيما فرنسية وعربية.
