"ينبغي تطبيق الاتفاقات المرحلية مع الفلسطينيين من اجل احياء التنسيق والتعاون الأمني بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية من جهة وتأمين انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوبلبنان بهدف ايقاف هجمات حزب الله بواسطة احياء المسار السوري من جهة اخرى". كانت هذه من اهم توصيات النشرة الاستراتيجية التي صدرت في تموز يوليو الماضي عن مركز جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب. وكان طاقم المركز الاستراتيجي قد سلم هذه التوصيات الى تسفي شتاوبر مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك للشؤون السياسية. ويؤكد طاقم المركز ل"الحياة"، ان تحركات باراك وتصريحاته الاخيرة تدل على انه اخذ ينفذ العديد من نقاط وتوصيات هذا التقرير. ويرى واضعو التقرير ان الوضع السياسي الجديد نجم عن فشل اليمين وبنيامين نتانياهو وان هذا الوضع يحتم على القيادة الاسرائيلية الجديدة استغلال الظروف من اجل رفع مكانة اسرائيل الاقليمية والاستراتيجية والدولية وجلب استثمارات جديدة وإعادة علاقاتها مع سائر الدول العربية. ويقترح التقرير على باراك احياء كل المسارات كي يحدث قفزة نوعية في وضع اسرائيل وإذا لم يستغل ذلك بالشكل المناسب، فإن خيبة أمل كبيرة سوف تحدث عند الفلسطينيين والعالم العربي ومن الممكن ان يعيد اليمين الاسرائيلي تنظيم قوته خلال فترة وجيزة وبعدها يقف العالم العربي والاسلامي سداً منيعاً رافضاً كل المبادرات والاقتراحات التي كان يمكن قبولها في البدء. ومن هذا المنطلق فان التقرير يوصي بالتحرك على جبهات عدة أهمها: المسار الفلسطيني يوصي تقرير الدراسات الاستراتيجية بتنفيذ اتفاق واي ريفر، ما عدا النبضة الثالثة من المرحلة الثانية من الانسحاب ويقترح تنفيذها ضمن الانسحاب بموجب نتائج مفاوضات المرحلة النهائية. ولا يخفى هنا التماثل بين مقترحات المركز واقتراحات باراك الاخيرة. ويقترح التقرير عدم اضاعة الوقت والاسراع في تنفيذ جميع مراحل الانسحاب والبدء في محادثات المرحلة النهائية مباشرة. ويطالب واضعو التقرير حكومة باراك بالاتفاق مع الفلسطينيين على نمط العلاقة الاستراتيجية مع الكيان الفلسطيني ويتساءلون عما اذا كانت هذه العلاقة ستكون علاقة فصل سياسي واقتصادي ام فصل سياسي ودمج اقتصادي حسب اتفاقات باريس الاقتصادية. ويطلب التقرير من صانعي القرار في حكومة باراك ان يدركوا ان عليهم، عند التوغل في المفاوضات على كل المسارات، ان يتوقعوا حدوث "عمليات ارهابية" من اجل تعطيل المفاوضات، وعليه فان على اسرائيل ان ترد على هذه الهجمات بشكل متزن وان لا تسمح بأن يصبح المسار السياسي التفاوضي رهينة لدى "حماس" و"الجهاد الاسلامي". المساران السوري واللبناني ويقترح التقرير الاستراتيجي على حكومة باراك ان تسعى الى تسوية شاملة بين اسرائيل ولبنان "وهذا لن يتم الا بواسطة احياء المسار السوري"، لذا فان على اسرائيل ان تعلن الموافقة على تجديد المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها المفاوضات عام 1996 وان تعيد صوغ النقاط التي تمت الموافقة عليها ضمن تلك المفاوضات لئلا تكون محوراً لنقاط خلاف طويلة وشاقة. كما يوصي التقرير بالتخفيف من وطأة التدخل الاميركي، وهو ما حدث على المسار الفلسطيني، والسعي الى اجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين السوري والاسرائيلي. كما يطلب التقرير من حكومة باراك ان تصرّ على وقف هجمات حزب الله من جنوبلبنان اثناء المفاوضات وعلى ايقاف شحنات الاسلحة من ايران الى لبنان عبر مطار دمشق وبالمقابل يمكن لاسرائيل ان تعيد النظر في بعض اشكال التعاون الاستراتيجي والعسكري مع تركيا. ويوصي تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب حكومة باراك بتعيين طواقم ذات خبرة عسكرية وسياسية وديبلوماسية لاجراء المفاوضات على المسار السوري وفي نفس الوقت بالعمل الدؤوب على وضع استراتيجية تتلاءم مع متطلبات هذا المسار، اي ان تصر اسرائيل على اجراءات امنية في الجولان وإجراءات تتعلق بالتطبيع، تماما كتلك الاجراءات التي تمت مع مصر والأردن، مع اخذ حساسيات حزب البعث السوري بالنسبة الى التطبيع مع اسرائيل في الاعتبار في حال توصل الأطراف الى تسوية سياسية على الجبهة السورية. الأردن وينادي التقرير بتبني سياسة ايجابية تجاه الأردن، معتبراً استقرار المملكة الأردنية الهاشمية مصلحة استراتيجية من الدرجة الأولى لاسرائيل، ويوصي باستمرار التنسيق السياسي بين البلدين كي لا تفاجئ اي منهما الأخرى. ويوصي التقرير باقامة اطر استشارية ثابتة مبكرة لشؤون استراتيجية تتعلق بمواضيع الحل النهائي مع الفلسطينيين والمفاوضات مع سورية، اضافة الى التنسيق الاستراتيجي بين الدولتين. وينصح التقرير حكومة باراك بدعم الأردن اقتصادياً وتزويده بكميات اكبر من مياه نهر الأردن. مصر ويوصي التقرير بأخذ دور مصر الفاعل على الساحة العربية وموقعها الاقليمي في الاعتبار. ويرى كاتبو التقرير ان من الممكن ان يكون هناك تسابق اقليمي بين مصر واسرائيل في رسم خريطة المنطقة ولكن على اسرائيل ان تحاول جاهدة تذليل نقاط الخلاف مع السياسة المصرية، وعلى حكومة باراك ان تعمل جاهدة من اجل زرع بذور الثقة مع النظام المصري وعدم احداث مفاجآت استراتيجية له والسعي بدلاً من ذلك الى خلق اجواء مناسبة للحوار بين اجهزة الأمن المصرية والاسرائيلية وإقناع مصر بتسهيل اقامة دول عربية وخليجية اخرى علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل. كما يشدد التقرير على العديد من المواضيع المتعلقة بالديبلوماسية الهادئة مع مصر، خصوصاً ليصير من الممكن اقناعها بعدم المجاهرة بمطالبتها بفتح الملف النووي الاسرائيلي في المحافل الدولية وباطلاق عزام عزام. أميركا ويوصي التقرير الاستراتيجي حكومة باراك بتعميق اواصر العلاقات الاستراتيجية مع حكومة بيل كلينتون على عكس ما كان الوضع عليه إبان حكومة بنيامين نتانياهو ويدعو باراك الى ان يطالب الحكومة الاميركية بعدم مفاجأة اسرائيل بأي مبادرة سياسية بخصوص قضايا الحل النهائي مع الفلسطينيين والمفاوضات مع السوريين والتنسيق الكامل مع الحكومة الاسرائيلية في تلك المواضيع، كما يدعو التقرير حكومة باراك الى ان تطالب الولاياتالمتحدة ومصر وسورية بتفهم المشاكل الداخلية لحكومة اسرائيل ازاء اي مبادرات سياسية مستقبلية. وبالمقابل، فان التقرير يوصي بدعم السياسة الاميركية دعماً تاماً في جميع المحافل الدولية. ويوصي التقرير حكومة باراك بالعمل الدؤوب من اجل احياء المحادثات المتعددة الاطراف في شؤون الأمن القومي، والتعاون الاقليمي اضافة الى تكثيف الجهود لتجديد العلاقات مع دول الخليج والدول الأوروبية نظراً لأهميتها الاقتصادية كما يوصي بتوثيق الحوار والعلاقات مع الهند والصين واليابان وعدم اغضاب الدولتين الاخيرتين في مسألة تايوان وكوريا الشمالية. ويدعو التقرير حكومة باراك الى اعادة الحوار مع حكومة روسيا في مسائل الشرق الأوسط والعملية السلمية كي لا تشكل روسيا عاملاً هداماً في هاتين العمليتين وكي توقف صادرات الاسلحة التقليدية والاسلحة غير التقليدية الى دول كإيران وسورية. وأخيراً يوصي التقرير حكومة باراك بانتهاج سياسة نشيطة أمنياً اهم عناصرها استمرار الدعم العسكري الاميركي لاسرائيل، واستيعاب اسلحة متطورة بشكل مستمر، خصوصاً في سلاح الجو، اضافة الى تحديث الجيش وتحويله الى وحدات صغيرة، كما يعطي التقرير الجيش امكانية تخطيط النظم الأمنية المفصلة بعد اتفاقات الحل النهائي مع الفلسطينيين والسوريين واستمرار التعاون الاستراتيجي مع الولاياتالمتحدةوتركياوالأردن بهدف تخفيف مدى التهديدات الاستراتيجية من الشمال والشرق كما ينادي باتخاذ سياسة ردع استراتيجي تجاه العراق وإيران ومتابعة تطورات عهد الرئيس الايراني محمد خاتمي وأخذها في الحسبان على عكس ما هو الوضع عليه في العراق الذي يعتبر التهديد منه ثابتاً وغير متغير.
