تزداد المؤشرات السياسية والديبلوماسية الى ان سورية ماضية للتوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل يضمن المطلب الاسرائيلي الانسحاب من لبنان مع ضمانات أمنية، ويشمل المطلب السوري الانسحاب الكامل من الجولان. وهو اتفاق غير مشروط في ما يبدو بتحقيق المطلب الفلسطيني - العربي بالانسحاب من الضفة الغربية بما فيها القدس. عملياً، نحن بصدد كامب ديفي - 2، ينهي النزاع العربي - الاسرائيلي من دون التوصل الى تسوية عادلة ان لم نقل تاريخية لقضية فلسطين. الفلسطينيون لا يخفون مخاوفهم من مثل هذا الاتفاق بين دمشق وتل أبيب، واسرائيل بدأت تناور على الجبهتين: "لا يمكننا التوصل الى اتفاقين مع الفلسطينيين والسوريين يتضمنان انسحابات في الوقت ذاته". وتكفي نظرة الى الحسابات السياسية والاستراتيجية الاسرائيلية للتأكد من ان حكومة باراك - مثل سابقتها حكومة رابين - ترى افضلية للمسار السوري على المسار الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي وأولوية لانهاء حالة الصراع وتراجع خطر الحرب يضمنهما اتفاق مع دمشق. واذ نجح الفلسطينيون بفضل تنازلاتهم في اوسلو - 1، وأوسلو - 2 وواي ريفر، في ان يكونوا شركاء اسرائيل المركزيين في المفاوضات، فهل سيتنازلون مرة اخرى في "اتفاق إطار" الخاص بقضايا الحل النهائي لضمان بقائهم تحت الأضواء، خصوصاً وان سورية قد فصلت مسارها كلية واستراتيجياً عن مسارهم التفاوضي؟ قبل الاجابة على هذا التساؤل لا بد من العودة الى منطق اسرائيل التفاوضي الذي يعكس رؤيتها الاستراتيجية. اذ ترى حكومة باراك انه اذا ما تم التوصل الى اتفاق مبادئ مع سورية يضمن انهاء حالة الحرب، فان تراجع الخطر الاستراتيجي وفصل قضية فلسطين عن العلاقات الثنائية الاسرائيلية - العربية سيعني تحويل قضية فلسطين الى هاجس أمني ومسألة تهم حقوق الانسان اكثر منها قضية وطنية وقومية عربية تتعلق بالأرض وعودة اللاجئين وغير ذلك من القضايا الجوهرية المهمة. ومن دون بعدها العربي وعمقها الاستراتيجي، وفي ظل اتفاقات اوسلو وهيمنة المنطق الاميركي الذي يشكل مرجعية العملية السلمية، تتراجع قضية فلسطين الوطنية والتاريخية لتصبح مسألة اجرائية وأمنية تتقاسمها اللجان الثنائية والثلاثية مع اميركا ويتحكم فيها الفيتو الاسرائيلي. ولكن السلطة الفلسطينية غير مخيّرة عملياً بين التوصل الى اتفاق اطار وعدم التوصل اليه، بل هي عملياً مسيّرة اليوم ضمن منطق عملية السلام. وبهذا المعنى فان التراجع الى الوراء غير ممكن والاندفاع الى امام تهوّر غير مجدٍ، بل ومدمر، للقضية الفلسطينية. هنالك خيار ثالث، وهو خيار واقعي اذا ما وضعت مصر ثقلها السياسي والديبلوماسي وراءه. وهو خيار لا يتطلب اعادة اختراع الدولاب. القاهرة هي الأقدر اليوم على التنسيق بين الفلسطينيين والسوريين، وهي التي ان استضافت المفاوضات السورية - الاسرائيلية، او الفلسطينية - الاسرائيلية، او قمة خماسية لدول الجوار - المواجهة، او مجرد تفعيل ديبلوماسيتها لضمان فشل المناورة الاسرائيلية بين المسارين السوري والفلسطيني، ستقلل حتماً من أضرار اتفاق مع سورية على القضية الفلسطينية. ولربما كان من مصلحة سورية ايضاً ان تنشط الديبلوماسية المصرية لتخفف من وطأة العلاقة الاستراتيجية الاسرائيلية - الاميركية على المفاوضات معها. والا فان كامب ديفيد جديداً سيجهض القضية الفلسطينية ويضعها على رزنامة طويلة المدى. لا بد من اعادة التأكيد على المنطق السياسي للديبلوماسية العربية بعد ان اقتصر على منطق "إدارة الأزمات"، خصوصاً مع تراجع البعد الاستراتيجي وانحسار الخطر الأمني حماس وحزب الله في الفترة المقبلة.
