قال قطب اسلامي بارز ان شوارع الخرطوم يمكن ان تشهد صراعاً مسلحاً اذا عادت الاحزاب بصورتها القديمة. وقال "ان جهود الحكومة من اجل تعددية منضبطة، تمثل رغبة عامة، ولا يرفضها الا قلة داخل تيار الانقاذ تمثل المنتفعين من الوضع الراهن". وأضاف سراج الدين حامد عضو المجلس الوطني البرلمان، الديبلوماسي السابق المبعد من الولاياتالمتحدة في حديث الى "الحياة" ان السودان "يحتاج في الوقت الراهن الى ارادة سياسية قوية تتخذ قراراً تاريخياً في شأن الوفاق وتوسيع دائرة المشاركة بالكيفية نفسها التي اتخذت فيها قرارات سياسية مثل الفيدرالية واقرار مبدأ تقرير المصير". وقلل من "تأثير التيار المعارض للوفاق والرافض للتعددية على سياسات الحكومة الوفاقية"، على رغم اقراره ب "احتلال هؤلاء لاجهزة الاعلام وسيطرتهم على الاجهزة الحساسة اضافة الى تعاطف المليشيات العسكرية معهم". وانتقد محاولات هذا التيار للتأثير على رؤى اعضاء المجلس الوطني ومسار مداولات الدستور. وقال "ان مواقفهم لا تضع الاعتبار الكافي للتهديدات التي تواجه البلاد وتنطلق من رؤى خاصة ونظرة ضيقة". ووافق احمد عبدالله يوسف عضو المجلس الوطني، رئيس نواب دارفور على هذه الانتقادات، معتبراً "ان اعداء التعددية داخل تيار الانقاذ يمثلون اصحاب المناصب من فاقدي المؤهلات الذين تعني التعددية اليهم فقد مناصبهم وانقطاع مصالحهم". وأكد سعي المجلس الوطني الى اقرار تعددية سياسية، مشدداً على "ان لا معنى للدستور اذا لم يتضمن صراحة مبدأ التعددية السياسية غير المقيدة". وكشف ان اجتماعاً سيعقد بين نواب دارفورد ورئيس المجلس الدكتور حسن الترابي لتسليم مذكرة تتضمن تعديلات جوهرية على مشروع الدستور تشمل اقرار التعددية وانتخاب الولاة انتخاباً مباشراً، والنص على منصب رئيس الوزراء ومجلس تقسيم الموارد بين الولايات، والزامية قرارات المجلس الوطني للحكومة وتقليل نسبة المعينين في البرلمان من 25 الى 10 في المئة.
