اتخذ استخدام انترنت بعد انتشارها في العالم، وجهاً آخر الى جانب تأمين المعلومات وتبادلها بين المشتركين على الشبكة، وأضحت سوقاً تجارية وإعلانية عالمية، إذ بلغت قيمة العمليات التجارية عليها عام 1998 نحو 700 بليون دولار، ويتوقع أن يتضاعف المبلغ السنة الجارية. وللاطلاع على واقع التجارة الالكترونية في لبنان ومدى اسهام انترنت في قطاع الخدمات، خصوصاً ان في لبنان نحو 50 ألف مشترك، اتصلت "الحياة" بالمدير العام للصيانة والإستثمار في وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية الدكتور عبدالمنعم يوسف على مدى ثلاثة اسابيع يومياً فلم تظفر إلا بسماع أصوات السكرتيرات بجواب واحد "الدكتور في اجتماع وسنترك له رسالة"، ولا ندري إذا كانت الرسائل تصله أم لا. وعلى رغم أن الدولة اللبنانية اتخذت قرارات مهمة تشجيعاً لقطاع انترنت لجهة فتح سوقها كاملة امام رجال الاعمال الراغبين في قطاع البيع والتوزيع والخدمات وخفض تعرفة الخطوط الدولية بنسبة 70 في المئة، فان هذا القطاع لم تدخله التجارة في لبنان بعد، ولا يزال مصدراً للمعلومات والثقافة والتسلية. وقال صاحب شركة "فوركوم" الفنان وسيم طبارة ل"الحياة" ان "التعامل على انترنت لجهة التجارة والأعمال لا يزال صغير الحجم، لأسباب عدة منها ان مصرف لبنان لم يوافق على البيع من خلال بطاقات الإئتمان. إذ يمكن للتاجر أن يرى رقم بطاقة الزبون السرّي، إضافة الى أن الأجهزة ليست متصلة ببعضها بعضاً ليتأكد التاجر أن لدى الزبون رصيداً". واعتبر "ان تأمين هذين المطلبين، أي وصل الأجهزة جميعاً وإيجاد بطاقة خاصة لا يظهر رقمها، كما في العالم، يطلقان عمليات البيع والشراء على انترنت، ولكنهما غير متوافرين في لبنان بعد". وأضاف: "هناك سبب ثالث هو ان لبنان صغير جداً والأمكنة فيه قريبة بعضها من بعض، فالزبون يفضّل ان يعاين السلعة بنفسه قبل شرائها، على أن يراها عبر انترنت". وأشار الى "ان المنطق التجاري اللبناني يختلف عن غيره، إذ كل متجر في لبنان له فروع في معظم المناطق ... لذلك يمكن لانترنت ان تسوّق في العالم سلعة منتجة في لبنان، أما التسويق الداخلي فهو ضعيف". ولفت طبارة، الذي يعمل في قطاع الإعلانات، إلى جانب الفن، الى "ان انترنت بدأت تجد سوقاً إعلانية في لبنان، وهي أرخص كلفة من الإعلانات في التلفزيونات. وتراوح كلفة الإعلان سنوياً بين 200 دولار وثلاثة آلاف، بحسب حجم الإعلان وموقعه". وقال "ان عدد المعلنين على انترنت لا يتعدى ال1500 ومعظم الإعلانات ذاتية، اي ان مؤسسات تعلن عن منتوجاتها في مواقعها الخاصة". واضاف "ان المشكلة في لبنان تكمن في ان التاجر والمعلن والمموّل ليسوا شباباً ولا يفقهون أمور انترنت، وأبناؤهم الذين يعرفون انترنت ومجالاتها لم يتسلموا بعد الإدارات"، متوقعاً "ان يتسلم الشباب الادارات في عشر سنوات ... وعندها تتوافر للتجارة سوق على انترنت". وأكد "ان احداً لم ينجز بعد في لبنان مشروعاً يستقطب اعلانات بل كلها اعلانات ذاتية". وهل هناك مؤسسات لبنانية استطاعت التسويق من خلال انترنت؟ اجاب "نعم، ثمة مؤسسات وجدت سوقاً في الخارج، اضافة الى كتّاب وفنانين يبيعون أعمالهم من خلال الشبكة".