سورية لم تعارض اقتسام المياه حسب مشروع جونستون المعدل عربياً . نجاحات الأردن الخمسة في التفاوض المائي مع اسرائيل 1 من 2

تلقت "الحياة" مقالاً من وزير المياه والري الأردني السابق منذر حدادين، يرد فيه جزئياً على مواقف ومعلومات وردت في مقال الزميل بلال الحسن، تحدث عن اربع ازمات مياه بين الأردن واسرائيل فتحت المجال للتقارب السوري - الأردني في هذا المجال، وينطلق الكاتب من الردود على بعض ما ورد في المقال المذكور، ليعرض رأيه في قضية المياه في الأردن وعلاقتها باسرائيل، شارحاً وجهه نظرة بتوسع، وناقداً الحملات الاعلامية التي تعرض اليها اثناء توليه منصبه الرسمي. و"الحياة" تنشر مقال السيد حدادين على حلقتين، عملاً بحرية النشر، ومن دون ان تكون متفقة معه بالضرورة على آرائه ومواقفه.
قرأت مقال الكاتب بلال الحسن المنشور في عددكم بتاريخ 5 ايار مايو 1999 تحت عنوان "اربع أزمات مائية مع اسرائيل مهدت لتفاهم اوثق بين الأردن وسورية" أورد فيه معلومات تعوزها الدقة، وحيث انني كنت المفاوض الأردني المسؤول عن ملف المياه في المفاوضات الثنائية مع اسرائيل، وترأست في الوقت ذاته 1991 - 1995 الوفد الأردني لمجموعة عمل المياه في المباحثات متعددة الأطراف، وحملت حقيبة المياه والري في حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي الاخيرة، ولما أورده الكاتب من معلومات قرنها باسمي صراحة، ارتأيت ان ابعث لكم ما يفيد السجل ويوضح ما التبس على الكاتب ولا أقصد في مقالي نقداً لأي طرف بل انني اقصد تبيان الحقيقة من دون مواربة.
أ- موقف سورية:
أبدأ بالحديث عن ما اورده الكاتب من موقف نسبه الى سورية ومن انها "ترفض ان يكون مشروع جونستون لتوزيع المياه في حوض نهر الأردن… اساساً لبحث مسألة توزيع المياه في المرحلة الراهنة، وتستند سورية في هذا الرفض الى ان الدول العربية لم توافق في حينه على هذا المشروع، وأعدت الجامعة العربية مشروعاً مضاداً له لم توافق عليه اسرائيل".
والوقائع التاريخية تتحدث عن تلك الحقبة 1953 - 1955 بما مفاده ان مجلس الجامعة العربية، وبطلب من مصر، شكل لجنة فنية واخرى سياسية عسكرية ترأس كل منهما مسؤول مصري للنظر في المقترحات التي حملها الى المنطقة المبعوث الشخصي للرئيس الاميركي ايزنهاور، وهو السفير ايريك جونستون. واعتمد السفير المذكور ديبلوماسية المكوك Shuttle Diplomacy للتفاوض مع العرب ومع اليهود في اسرائيل في اربع جولات كانت أولاها في تشرين الاول اكتوبر - تشرين الثاني نوفمبر عام 1953 وآخرتها في ايلول سبتمبر - تشرين الاول اكتوبر 1955.
وتوصل مع الجانب العربي الموحد الى مذكرة تفاهم في 19 شباط فبراير 1955 اثر اجتماع في بيروت دعا لبنان الى عقده، وترأسه رئيس وزراء لبنان آنذاك سامي الصلح ومعه في الوفد اللبناني وزير الخارجية الفرد نقاش ومدير عام الوزارة فؤاد عمون ومدير عام وزارة الأشغال العامة ابراهيم عبدالعال، وحضره عن سورية وزير الخارجية خالد العظم ومعه مدير عام وزارة الأشغال العامة كاظم الجزار والدكتور صبحي مظلوم ومدير الري صبحي مظلوم، وحضره عن المملكة الأردنية الهاشمية وزير الخارجية وليد صلاح ووزير الاقتصاد خلوصي الخيري، ومعهما حمد الفرحان وكيل وزارة الاقتصاد، ووكيل وزارة المالية عزالدين المفتي ومهندس الري عزالدين يونس، والثلاثة الاخيرون هم اعضاء الجانب الأردني في اللجنة الاردنية السورية المشتركة لاستغلال نهر اليرموك. كما حضر الاجتماع عن مصر سفير مصر في دمشق محمود رياض، رئيس اللجنة السياسية العسكرية التي شكلتها جامعة الدول العربية للبحث في مقترحات جونستون والدكتور محمد احمد سليم ورئيس اللجنة الفنية المشكلة للغرض نفسه، والمهندس احمد فرج من مجلس الانتاج القومي المصري، وحضره عن الجانب الاميركي السفير أيريك جونستون وأربعة من مساعديه بينهم العالم الشهير المهندس وين كريدل.
اشتملت مذكرة التفاهم تلك على ثلاثة اقسام اولها يقضي بتخزين مياه اليرموك في خزان على النهر بشكل رئيسي ثم في بحيرة طبريا، ويتناول ثانيها ترتيبات المراقبة الدولية على التخزين في طبريا اما ثالثها فيتناول اقتسام المياه، وأريد التوقف لبرهة عند هذا القسم لتبيان فحواه.
كان مقترح السفير جونستون الذي حمله الى المنطقة في تشرين الاول 1953 نتاج اعمال الشركة الهندسية الأميركية Chas T. Main واقترحت تلك الخطة تخصيص 45 مليون متر مكعب لسورية من مياه نهري الاردن واليرموك ولا شيء للبنان، كما اقترحت تخصيص 774 مليوناً للمملكة الأردنية الهاشمية شاملة الضفة الغربية، و394 مليوناً لاسرائيل ولا تشمل هذه الحصص الأودية الجانبية. وأعدت اللجنة الفنية لجامعة الدول العربية مشروعاً مضاداً طلبت بموجبه تخصيص 132 مليوناً لسورية من مياه النهرين و35 مليوناً للبنان و698 مليوناً للمملكة الأردنية الهاشمية و182 مليوناً لاسرائيل. ونتيجة لديبلوماسية المكوك التي انتهجها جونستون استقر الاتفاق مع الجانب العربي في المذكرة اعلاه على ان يكون نصيب سورية ونصيب لبنان كما هو في المشروع العربي المضاد 132 مليوناً و35 مليوناً على التوالي، وانخفض نصيب المملكة الأردنية من النهرين الى 537 مليوناً يذهب منها 17 مليوناً خسارة للتبخر، واذا ما اضيفت المصادر المحلية من الينابيع والأودية الجانبية الأردنية البالغ مجموعها 240 مليوناً يكون مجموع نصيب الأردن 760 مليون متر مكعب سنوياً.
ثم ادخل جونستون تعديلاً على هذا الاتفاق في شهر ايلول 1955 بإنقاص نصيب الأردن من نهر الأردن بمقدار 40 مليون متر مكعب متذرعاً بأن نسبة الأراضي التي تترك بوراً في كل موسم هي أعلى من المعدل الذي اعتمدته اللجنة الفنية العربية، وبذلك نقص النصيب الأردني من بحيرة طبريا الى 100 مليون متر مكعب مخصصة بكاملها لأغوار الضفة الغربية. وتتحدث السجلات الرسمية ان اسرائيل لم تقبل مقترحات جونستون المعدلة الاخيرة وأصرت ان نصيبها من نهر اليرموك يبلغ 40 مليوناً بدل 25 اقترحه جونستون ووافق عليه العرب وان نصيب الأردن من بحيرة طبريا هو 70 مليوناً يضاف اليه 30 مليوناً من مياه مالحة كانت تصب في البحيرة. والقصد من التوقف لبرهة اعلاه لتبيان ان موقف سورية حيال اقتسام المياه لم يكن معارضاً حسبما أورد الكاتب، حيث ان حصتها وحصة لبنان تم تحديدهما بموجب الأرقام التي وضعها المشروع العربي المضاد، بل كانت الحصة الأردنية هي التي تآكلت اثناء ديبلوماسية المكوك اذ انخفضت من 911 مليوناً بموجب المشروع العربي المضاد بما في ذلك الأودية والينابيع الى 760 مليوناً بموجب مذكرة التفاهم في بيروت ثم الى 720 مليوناً بموجب اقتراح جونستون النهائي، منها ما لا يزيد على 15 مليون متر مكعب مياه مالحة.
واذا ما احتسبنا الحصة الأردنية بموجب الاصرار الاسرائيلي بعد اختتام الجولات نراه ينحسر الى 705 ملايين بما فيها 30 مليون متر مكعب مياه مالحة.
كانت الحكومة السورية عند إبرام مذكرة التفاهم مع جونستون في 19 شباط 1955 برئاسة صبري العسلي، تلتها في الصيف حكومة اخرى برئاسة سعيد الغزي وهو الذي ترأس الوفد السوري الى اجتماعات مجلس الجامعة العربية في القاهرة بتاريخ 11/10/1995، وحملة ضد "مشروع جونستون" لأسباب سياسية، لما كان سيعنيه المشروع من اعتراف ضمني باسرائيل، ومن احتمالات التعاون معها والاتصالات بها، ولم تكن المعارضة السورية للمشروع مبنية على اعتراض على اقتسام المياه، اذ قد وافقت اللجنة الفنية العربية على مقترحات جونستون المعدلة ورفعت تنسيباتها بذلك الى مجلس الجامعة العربية، وسورية ممثلة في تلك اللجنة بالسيد كاظم الجزار والدكتور صبحي مظلوم، واستقرت حصة سورية على الرقم المطلوب في المشروع العربي المضاد، كذلك حصة لبنان، الا ان النصيب الأردني هو الذي تآكل لصالح اسرائيل وبموافقة من اللجنة الفنية العربية، والحق يقال ان انقاص النصيب الأردني كان على اثر انهاء دراسة شاملة لتطوير وادي الأردن اجرتها شركتا بيكر وهارزا 1953 - 1955، والى رفع نسبة الأراضي التي تترك بوراً في كل موسم من 3 في المئة اعتمدتها تلك الدراسة الى حوالي 8 في المئة قدرها الخبراء المرافقون للسفير جونستون. واعتمد المشروع ما طالب به العرب: بناء سد عال على نهر اليرموك بارتفاع 148 متراً تساهم الولايات المتحدة بكلفة سد ارتفاعه 126 متراً في موقع المقارن ويمول العرب باقي كلفة ذلك السد العالي، ويخزن باقي مياه الفيضان من نهر اليرموك في بحيرة طبريا او في اي مكان اقتصادي آخر.
ب - اسرائيل والأردن:
أورد الكاتب ما اسماه "أربع أزمات مائية" بينهما وتطرق الى ما نصت عليه معاهدة السلام بين البلدين. وأود التأكيد هنا انني مؤهل للحديث فيها اكثر من الغير لأنني كتبت وفاوضت على نصوص كل من المادة 6 من المعاهدة والخاصة بالمياه، والملحق رقم 2 الخاص بالمياه بكامله. كما تابعت تطبيقهما حتى 18/3/1995 وتنحيت بعد ذلك عن تلك المسؤولية تاركاً إياها للجهات الرسمية اذ كنت اثناء المفاوضات وحتى 19/3/1997 مواطناً عادياً اعمل في القطاع الخاص. وعدت لتحمل المسؤولة عن ذلك ضمن مسؤولياتي الرسمية الاخرى كوزير للمياه والري.
وكنت اتخذت اثناء المفاوضات ما وافقت عليه اللجنة الفنية العربية اعلاه حداً أدنى اقبل به ولا قبول بأي شيء أدنى منه، مخافة ان يقال ان الأردن استهان بحقوقه وخرج عما اتفق عليه اجماع العرب في عام 1955. وذلك على رغم التراجع العربي ونتائج حرب 1967 وحرب 1973 وتداعياتهما، واجتياح لبنان عام 1982، والحصار الكثيف الذي كان مضروباً على الأردن منذ اجتياح الكويت. وعلى رغم كل هذه التراجعات العربية تشبثت بما اتفق عليه العرب عام 1955، أيام كانت تحسب لعزمهم الحسابات، وأيام كانت الولايات المتحدة تحاول خطب ودهم.
ولا بد من التوقف هنا لتبيان ما حدث من تطورات في حوض النهر منذ عام 1955، وتطورات سياسية أثرت على سيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وأعني بالأولى النشاط السوري الكثيف ببناء السدود على روافد اليرموك في اراضيها منذ عام 1967 حتى بلغ مجموعها عام 1986 26 سداً تتسع بمجموعها ل156 مليون متر مكعب، وتحجز هذه السدود مياهاً كان سيحجزها السد العالي في موقع المقارن، كما وسّعت سورية من استعمالاتها لمياه الينابيع المخصصة لها اصلاً، ونشطت في حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية داخل اراضيها، ولم يتطرق الاتفاق الأردني السوري المبرم في حزيران يونيو 1953 الى استغلال المياه الجوفية في الحوض، ويكفي تبيان حقيقة ان تصريف نهر اليرموك عند العدسية قبل التقائه بنهر الأردن انحسر نتيجة كل ذلك من 467 مليون متر مكعب سنوياً الى 270 مليونا، اي بنقص مقداره 197 مليون متر مكعب سنوياً، ولا علاقة لاسرائيل بهذا النقص.
وأعني بالتطورات السياسية ما قرره مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974 من ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وما تلاه عام 1988 قرار المغفور له الملك الحسين فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية، وهو ما نقل مسؤولية الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الأراضي والمياه الى منظمة التحرير الفلسطينية، وبالرجوع الى اعمال اللجنة الفنية لجامعة الدول العربية، وللمشروع العربي المضاد نجد ان حقوق المملكة الأردنية لفك الارتباط من دون الضفة الغربية هي في مياه الأودية الجانبية داخلها، وفي مياه نهر اليرموك فقط اما ما كان مخصصاً لها من مياه نهر الأردن فهو من حقوق الضفة الغربية فلسطين.
وبالرجوع ايضاً لما قبلت به اللجنة الفنية العربية نجد ان نصيب المملكة من مياه اليرموك هو ما يتبقى من النهر عند العدسية بعد حسم 90 مليوناً لسورية و25 مليوناً لاسرائيل الا ان اسرائيل، تدّعي ان نصيبها هو 40 مليوناً، وكانت تستعمل من مياه النهر عند بدء المفاوضات ما معدله 75 مليون متر مكعب سنوياً، وحيث ان التفاوض كان بين الاردن واسرائيل وليس مع سورية فان هم المفاوض الأردني كان حصر نصيب اسرائيل في مياه اليرموك بما ارتضت به اللجنة الفنية العربية اعلاه اي 25 مليون متر مكعب سنوياً وما تبقى من التصريف هو للأردن. وكان للمفاوض الأردني ذلك بعد لأي، بدليل نص المادة 108 من الملحق رقم 2 لمعاهدة السلام، وكان هذا هو النجاح الأول.
ثم زاد المفاوض الأردني على ما ارتضى به العرب عام 1955، وحصل على 50 مليون متر مكعب سنوياً من مياه تصلح للشرب. ويتعاون الطرفان في تحديد مصدر هذ المياه خلال عام من نفاذ المعاهدة اي بحلول يوم 10/11/1995، وسبق ذلك الموعد بأسبوع اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين وتأخر الاتفاق على مصدر المياه الى ان توليت وزارة المياه والري في آذار مارس 1997، وكان على رأس قائمة الأولويات تحديد مصدر تلك المياه وتزويدها للأردن، وهو موضوع زيارتي على رأس وفد رسمي الى اسرائيل يومي 4 و5 ايار 1997، وتمخض عنها صدام عنيف في اليوم الثاني وقفلت مع الوفد راجعاً الى عمان ونقلت ذلك وسائل الاعلام كافة، وتم تدارك تداعيات ذلك الصدام اذ تلقيت مكالمة اعتذار هاتفية في اليوم التالي، اعقبها اجتماع قمة في العقبة يوم 8/5 تم الاتفاق فيه على ان يكون مصدر المياه هذه من محطة تحلية تقام لتحلية مياه الينابيع المالحة حول بحيرة طبريا، كما تم الاتفاق على انه الى ان يحين موعد تشغيل تلك المحطة بعد بنائها تقوم اسرائيل بتزويد الأردن بما معدله 25 - 30 مليون متر مكعب سنوياً من بحيرة طبريا. فكيف يقول الكاتب ان ذلك الاجتماع لم يثمر عن نتيجة. وكان هذا هو النجاح الثاني. وللحقيقة اقول ان لا صحة لما أورده كاتب المقال على لسان مفوض المياه الاسرائيلي في تلك الاجتماعات، فهو لم يقل لي "ان ما اتفق عليه في المعاهدة ليس ملزماً لاسرائيل" وان سبب الصدام كان تراجع الاسرائيليين في اليوم الثاني 5 ايار عما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اليوم الأول، وهذا كارٌ عند الاسرائيليين تعوّد عليه الأردنيون والفلسطينيون، وكان الرد الأردني عليه حازماً وجارحاً. وللحقيقة ايضاً انه لم يتم نتيجة للصدام الغاء لقاء بين الحسين ونتانياهو، فقد كان الحسين رحمه الله خلال اليومين المشار اليهما في زيارة الى سلطنة عمان، كما كان رئيس الوزراء الأردني في زيارة الى دولة قطر، بل ان ما تم الغاؤه هو مشاركة أردنية رسمية في احتفال جناز ثلاثين يوماً على مقتل الفتيات الاسرائيليات في منطقة الباقورة كان مقرراً ليوم الثلثاء 7/5/1997. وللحقيقة اخيراً ان اجتماع القمة توصل الى النتائج الموضحة اعلاه بخلاف ما اورده كاتب المقال. كما انه لم يكن هناك ما اسماه الكاتب بأزمة ثانية بيني وبين شارون، وبدأت اسرائيل بضخ المياه الاضافية هذه اعتباراً من يوم 27/5/1997، الا ان اتفاقاً لبناء محطة التحلية وتشغيلها لم يتم التوصل اليه حتى الآن، وكان تقدير الوزير الاسرائيلي ان المحطة ستكون عاملة خلال ثلاث سنوات ايار عام 2000.
اما النجاح الثالث فهو حصول الأردن على 10 ملايين متر مكعب اخرى من بحيرة طبريا الى ان يحين تشغيل محطة التحلية المشار اليها، والنجاح الرابع هو الالتزام بتنظيف مجرى نهر الاردن جنوب بحيرة طبريا واستصلاح مياهه واقتسامها مناصفة بين الطرفين وذلك للمياه الواردة اليه بين طبريا ووادي اليابس، ولم يدخل ذلك الجزء من النهر الذي يفصل المملكة عن الضفة الغربية في ذلك الاتفاق، اما الانجاز الكبير وهو النجاح الخامس فكان في الاتفاق على بناء سد تحويلي على نهر اليرموك عند العدسية لتحويل نصيب الأردن من مياهه الى قناة الملك عبدالله، وهو الذي اخفق العرب في بنائه منذ عام 1959، وما هو بسد ترابي لتخزين المياه كما اورد مقال الكاتب، بل هو سد خرساني لتحويلها الى قناة الملك عبدالله.
* وزير المياه الأردني السابق.