إستمع المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي أمين بو نصّار إلى إفادة وزير الدولة السابق للشؤون المالية فؤاد السنيورة شاهداً في ملف تلزيم محرقة برج حمود المتفرع من ملف أموال البلديات، لاستيضاحه أمر السلفة المالية التي دفعتها الحكومة اللبنانية للحكومة الإيطالية عام 1996 تسوية للعقد الموقّع مع شركة "تيلكو" الإيطالية التي كانت التزمت المحرقة ولم تنفّذها. وأوضحت مصادر قضائية "ان التحقيق تركّز على معرفة الآلية التي صرفت بها وزارة المال مبلغ 52 مليون دولار قبل أن يصادق المجلس النيابي على التسوية التي أبرمت بين لبنان وإيطاليا". وأضافت ان السنيورة "ترك رهن التحقيق من دون تحديد جلسة مقبلة للإستماع إليه". ووصف السنيورة، بعد خمس ساعات من الإستماع إليه، الأجواء ب"الجيدة وكل شيء تمام". وعزا طول الجلسة إلى "أنني أردت أن تكون كل الأمور جليّة، وأبرزت مستندات واضحة". ونفى أن يكون تبلّغ موعداً للإستماع إليه مرة ثانية. إلى ذلك، طلب بو نصّار إذناً من رئاسة الحكومة بملاحقة محافظ بيروت السابق نقولا سابا في قضية الترخيص لبيت المحترف اللبناني.