فيما تستمر المشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، لوحظ امس ان هذه المشاورات لا تقتصر على القوى السياسية المختلفة، بل ايضا شملت شخصيات اقتصادية وتكنوقراط. ومن المرجح ان يرجأ الاعلان عن التشكيلة الجديدة الى نهاية الشهر الجاري. وفي هذا الصدد، ألمحت مصادر فلسطينية لپ"الحياة" امس الى ان هذا الموعد قد لا يكون بعيدا عن المهلة التي حددتها واشنطن للحصول على موقف الحكومة الاسرائيلية من المبادرة الاميركية. وقال الامين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم في تصريحات امس ان السلطة الفلسطينية ستطلب من المجلس التشريعي امهالها حتى نهاية الشهر الجاري لاتاحة المجال امام مزيد من المشاورات، مشيراً الى ان السلطة دعت "قوى المعارضة للمشاركة في الحكومة" الفلسطينية من اجل "المساهمة في استحقاق اقامة الدولة الفلسطينية العام المقبل". واعتبر ان التوقعات بأن التغيير الوزاري سيكون محدودا هي "سابقة لاوانها"، مشيرا الى ان قوى جديدة لم تكن ممثلة في التشكيلة السابقة للسلطة ربما تطلب المشاركة في الحكومة الجديدة. ولم يفصح عن طبيعة هذه القوى، لكنه اكد انها لم تشارك في التشكيلة السابقة وطلبت مهلة لاجراء مشاورات داخلية في شأن انضمامها. واضاف ان ثمة توجها لدى الرئيس ياسر عرفات لاحداث تغيير نوعي في تشكيلة الحكومة الجديدة. وفي اشارة ذات دلالة مهمة، قال عبدالرحيم ان المشاورات التي يجريها عرفات لم تقتصر على الفعاليات السياسية والاحزاب والفصائل، وانما ايضا شملت الفعاليات الاقتصادية كما جرى في نابلس وغزة. وبدا امس ان النية تتجه الى توسيع اطار المشاورات عبر اجراء حوار وطني موسع، اذ يجري الحديث عن عقد اجتماع في القاهرة قريبا بين عرفات وكل من الامين العام ل"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" السيد نايف حواتمه والامين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" السيد جورج حبش. واكد عبدالرحيم صحة هذه الانباء، موضحا ان ممثلين عن "الديموقراطية" عقدوا لقاء بين عرفات وحواتمه، ووافق عرفات على ذلك مبدئيا"، مضيفا ان ممثلين ايضا عن "الجبهة الشعبية طرحوا على السلطة فكرة اجراء حوار شامل بين القيادات الفلسطينية الاولى يعقد في الخارج" ويحضره حبش. واشار الى انه سيكون هناك حوار ثنائي مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة وعمان وتونس قد يشمل قوى اخرى. واضاف: "ربما تكون بداية اللقاءات خارج الوطن مع الرفاق في كل من الجبهتين الشعبية والديموقراطية". واكدت مصادر "الديموقراطية" ان البحث في عقد هذا اللقاء جاء خلال اجتماع وفدها مع عرفات في غزة اخيرا، مشيرة الى ان اللقاء في القاهرة سيبحث ايضا في ترتيب عودة حواتمه الى الاراضي الفلسطينية. وقال عضو المكتب السياسية للجبهة تيسير خالد ان اللقاء بين عرفات وحواتمه قد يعقد في غضون الايام القليلة المقبلة في احدى العواصم العربية التي رجح ان تكون القاهرة، مشيرا الى ان اللقاء قد يبحث في سبل التغلب على الرفض الاسرائيلي لعودة حواتمه. الا ان حواتمه نفى ان تكون لديه معلومات عن عقد قمة فلسطينية في القاهرة. كذلك نفت "الشعبية" ان يكون لديها علم بلقاء القاهرة او ان تكون اجرت ترتيبات لعقده. من جهة اخرى، اعتذر حزب "الخلاص" الوطني الاسلامي امس عن عدم المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك في ختام اجتماع عقدته قيادة الحزب في غزة. واشار بيان اصدره الحزب الى انه يرى ضرورة ان تأتي عملية التعديل الوزاري "في سياق عملية اصلاح سياسي واجتماعي شاملة وجذرية، ونتيجة لاتفاق وطني عام بين جميع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية". ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر فلسطينية مطلعة ان السلطة الفلسطينية عرضت على الحزب المشاركة في الحكومة الجديدة بوزيرين وان الحزب طلب مهلة لدراسة الامر في مجلس الشورى قبل الرد. واضافت المصادر انه "تم البحث في مسألة ان يكون احد الوزيرين من حزب الخلاص في حين يكون الوزير الثاني من حركة المقاومة الاسلامية حماس ويدخل الوزارة باسم الحزب". واعتبرت اوساط قيادية في السلطة الفلسطينية ان "قرار الحزب بعدم المشاركة جاء نتيجة ضغوط من قيادة حماس خصوصا تلك الموجودة في الخارج". الى ذلك، اكدت مصادر في السلطة ان الاصلاح المنشود تحقيقه خلال المرحلة المقبلة قد يتناول الفصل بين الاجتماعات التي تعقدها اللجنة التنفيذية للمنظمة وحكومة السلطة والقيادة الموسعة كاطار يضم الهيئتين. وقال عبدالرحيم في هذا الصدد انه ستكون هناك مستقبلا اجتماعات مقتصرة على مجلس الوزراء واجتماعات اخرى تقتصر على اللجنة التنفيذية وثالثة مشتركة في اطار القيادة الموسعة. واكد سليمان النجاب عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ان القيادة الفلسطينية اقرت في اجتماعها الاخير في نابلس فصل الاجتماعات وان عرفات وافق على ذلك
