ما هي رؤية ثورة تموز يوليو 1952 لتاريخ مصر الحديث كما صاغها وعبّر عنها جمال عبدالناصر؟ وكيف ادركت هذه الرؤية حركة التاريخ الوطني والعوامل التي تحدد مساره؟ ثم اين تقع تلك الرؤية على متصل التحيز والموضوعية؟ يحظى التاريخ المصري والعربي في الخطاب الناصري بمكانة مرموقة، إذ كثرت وتعددت الاستشهادات بأحداث وشخصيات تاريخية في محاولة لاستلهام تجاربها والاستفادة منها في التجربة الناصرية، فضلا عن استنهاض الجماهير ومحاولة التأثير فيهم. واذا ركزّنا على قراءة وتحليل الاستشهادات والاحالات الواردة في التراث الناصري ازاء تاريخ مصر الحديث فسنجد انها تتسم بالكثرة والتنوع والتكرار، لكن يمكننا تحديد مجموعة من الثوابت أو الركائز الأساسية التي تحدد رؤية التراث الناصري لتاريخ مصر الحديث، لعل اهمها، تكامل كفاح الشعب المصري وتواصله. إذ اهتم جمال عبدالناصر بتوضيح ذلك في الكثير من خطبه واحاديثه الى جانب ما كتبه في الصفحات الاولى من "فلسفة الثورة" حول "ان الكفاح لم يخل من عثرات، واخفاقات، من هنا جاءت ثورة 23 تموز 1952 لتحقق آمال الشعب المصري واهدافه". الركيزة الثانية في رؤية عبدالناصر للتاريخ تجسّدت في ايمانه بحق الشعب المصري في اللحاق بركب التقدم البشري بعد ان فرضت عليه قوى خارجية "المغول - المماليك - العثمانيون" العزلة والتخلف والضعف. واكد عبدالناصر ان استحقاق النهضة والتقدم يرتبط بعوامل كثيرة، كان من بينها عمق واصالة اليقظة المصرية، تلك اليقظة التي ظهرت بوادرها قبل الحملة الفرنسية الى مصر، ثم تزامن انطلاقها مع بداية النهضة والتقدم في اليابان، يقول عبدالناصر "ولم تكن الحملة الفرنسية على مصر مع مطلع القرن التاسع عشر هي التي صنعت اليقظة المصرية في ذلك الوقت كما يقول بعض المؤرخين، لكنها جاءت معها بزاد جديد لطاقة الشعب الثورية في مصر ذلك الوقت .. جاءت ومعها لمحات عن العلوم الحديثة". والمتأمل هنا لرؤية عبدالناصر لتأثير الحملة الفرنسية على اليقظة المصرية يلاحظ تطورا في ابعاد هذه الرؤية، مقارنة بما اورده في "فلسفة الثورة"، إذ يقدم رؤية اكثر تاريخية لبدايات اليقظة المصرية الحديثة، ويوضح انها كانت نتاج تفاعل عناصر داخلية تموج بها مصر، مع عوامل خارجية تمثلت في ما جاءت به الحملة الفرنسية، ومثل هذا التفاعل شكل ملامح "اليقظة الشعبية" التي مهدت لمحمد علي تولي حكم مصر وانطلاق اليقظة المصرية الحديثة التي اصيبت بالنكسة نتيجة لاسلوب محمد علي في الحكم ومغامراته الخارجية. ومثل هذا التفسير - والذي يتضمن احكاما تقويمية واضحة بحق محمد علي - يتجاهل اولا الكثير من الحقائق التاريخية الخاصة بدور القوى الاستعمارية في تطويق تجربة هذا الحاكم التحديثية وضربه عسكريا، كما يعتمد ثانيا على معايير معاصرة في السياسة والحكم تنتمي الى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية في النظر الى تجربة تاريخية تنتمي الى عالم بدايات القرن التاسع عشر، أي عندما كانت النظم الفردية والامبراطوريات العسكرية ذات التوجه الاستعماري، امراً طبيعيا ومتسقا مع الاوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في اوروبا. فما بالنا بدولة كمصر كانت في بدايات اليقظة الحديثة على نحو ما يقرر الميثاق، ويمكن القول إن قسوة ولا تاريخية أحكام الميثاق على تجربة محمد علي ترجع بالاساس الى الخصام التاريخي والصراع السياسي بين ثورة تموز وأسرة محمد علي. فالثورة التي قوضت الحكم الملكي الذي اسسه محمد علي لم يكن من المتصور، أو المقبول سياسيا وايديولوجيا، ان تقر بايجابيات محمد علي، بل وكان من غير المنطقي ايضا ان نلحظ عناصر التشابه التاريخي بين نهجها الاستقلالي وسعيها الوحدوي وبين تجربة محمد علي. ان التشابه بين تجربة محمد علي وثورة تموز صار في الكتابات السياسية المعاصرة امراً متفقاً عليه، رغم اختلاف وتباين قراءة دلالات هذا التشابه. ولا يتسع المجال هنا لرصد هذه القراءات، لكن المفارقة تتمثل في ان اهتمام الكتابات الوطنية المصرية برصد وتحليل اوجه التشابه بين تجربة محمد علي والتجربة الناصرية نما في اعقاب نكسة حزيران يونيو 1967، عندما ظهر كثير من الاجتهاد التي تحلل عناصر القوة والنهوض في التجربتين، ثم عناصر الاخفاق خصوصا لجهة دور القوى الاجنبية في ضرب التجربتين، على اساس انهما حاولتا تأسيس دولة مصرية قوية مستقلة فاعلة في محيطها العربي، ومن ثم اصطدمتا بالقوى الكبرى المسيطرة على النظام الدولي. اما الركيزة الثالثة في رؤية عبدالناصر، فهى ان الثورة أداة للتاريخ ومسار تطوره. وظهرت هذه الركيزة الاساسية في "فلسفة الثورة"، اذ يؤكد ان "لكل شعب من شعوب الارض ثورتين، ثورة سياسية يسترد بها حقه في حكم نفسه بنفسه من يد طاغية فُرض عليه أو من جيش معتد أقام في أرضه من دون رضاه، وثورة اجتماعية تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الامر فيها على ما يحقق العدالة لابناء الوطن الواحد". والثابت ان قناعة عبدالناصر بالثورة كأداة للتغيير والتقدم، واندماج البعدين السياسي والاجتماعي وتكاملهما، لازمته وحدَّدت توجهاته الفكرية وسياساته في الحكم، كما حددت رؤيته لمسار التاريخ المصري الحديث واشكاليات الحركة الوطنية المصرية. في هذا السياق احتفى عبدالناصر بالثورات والمعارك الوطنية في تاريخ مصر الحديث، فثورة عرابي هي قمة الفعل الثوري ضد النكسة، التي اصابت مصر بعد فشل محمد علي وفتحت مصر باباً للاحتكارات المالية الاجنبية. ثم قامت ثورة 1919 التي يصفها عبد الناصر "بالثورة الكبرى".. "قامت الثورة الكبرى سنة 1919 بعد كفاح طويل ضد العدوان الخارجي وضد السيطرة الداخلية. وقامت الثورة تطالب بالدستور الذي يعلن حق هذا الشعب في الحياة وحق هذا الشعب في الحرية". ويتراجع عبدالناصر في "الميثاق" عن وصف ثورة 1919 بالثورة الكبرى، ويورد ثلاثة اسباب لفشلها: السبب الاول يدور حول اغفال القيادات الثورية لمطالب التغيير الاجتماعي نتيجة ان المرحلة التاريخية جعلت من طبقة كبار ملاك الاراضي اساسا للاحزاب السياسية التي قادت الثورة. والسبب الثاني غياب البعد العربي عن قيادات الثورة. أما السبب الثالث فهو عدم قدرة قيادات الثورة على تطوير اساليب نضالها بحيث تتماشى مع اساليب الاستعمار، وبالتالي ارتضت باستقلال شكلي لا مضمون له، وحياة حزبية تفرِّق ولا تجمع، إذ تحولت الى ملهاة تشغل الناس وتحرق الطاقة الثورية. ثم جاءت معاهدة 1936 بمثابة صك الاستسلام للخديعة الكبرى التي وقعت فيها ثورة 1919. فمقدمة المعاهدة تنص على الاستقلال، بينما صلبها يسلب هذا الاستقلال كل قيمة له وكل معنى. وأعتقد ان السببين الاول والثالث اللذين اوردهما "الميثاق" لتفسير فشل ثورة 1919 مستمدان اصلا من مفهوم عبدالناصر للثورة الوطنية الاجتماعية او الثورة الشاملة بتعبير "الميثاق" وكان هذ المفهوم أحد الافكار الاساسية التي تبلورت وتبنتها حركات التحرر الوطني في اعقاب الحرب العالمية الثانية، وتأثر به عبدالناصر والضباط الاحرار، وصار من الافكار البرامج الاساسية لثورة تموز. من هنا قد يبدو من غير الملائم استخدام مفهوم الثورة الوطنية - الاجتماعية كمعيار لتقويم ثورة 1919 وأداء زعمائها. بكلمات اخرى لم يراع الميثاق الظروف المحلية والدولية التي احاطت بثورة 1919 وحددت الخيارات المتاحة امام زعمائها، ولم يضع في اعتباره الافكار التي كانت توجه حركات التحرر الوطني آنذاك. ويمكن القول إن المنهج التاريخي المقارن قد يساعد في اعادة النظر الى ثورة 1919 وتقويمها في ضوء الثورات الوطنية المعاصرة لها والتي تفجرت في العالم العربي، أو في دول اسيا واميركا اللاتينية. إن اياً من هذه الثورات العالمية المعروفة لم يطرح على جدول اعماله مهاماً للتحول الاجتماعي، او يشرك بشكل حقيقي العمال والفلاحين في القيادة، وبالتالي فان احكام الميثاق على ثورة 1919 تبدو في حاجة الى مراجعة شاملة، ليس فقط من اجل مراعاة الظروف التاريخية لثورة 1919 والاطار الفكري والسياسي السائد آنذاك، بل ايضا لتخليص تلك الاحكام من التحيز الواضح في بعض الصياغات والاحكام، مثل وصف دور سعد زغلول بانه ركب قمة الموجة الثورية الجديدة !! وكذلك تحميل قيادات ثورة 1919 وحدها مسؤولية اغفال البعد العربي، على رغم أن زعماء الحركة القومية العربية لم يعملوا من اجل ادراج مصر في صفوفها، وكان اهتمامهم منصباً على دور المشرق العربي. * كاتب مصري.
