استنكرت وزارة الثقافة والارشاد الايرانية امس الخميس قرار اعتقال الصحافي كاظم شكري العامل في صحيفة "صبح امروز" الاصلاحية. واعتبرت في بيان أصدرته امس هذه الخطوة خرقاً لقانون الصحافة في البلاد. وأثار قرار الاعتقال امتعاض عدد من الصحافيين ورجال القانون الايرانيين الذين وصفوا القرار بأنه مُنافٍ لحرية الصحافة وطالبوا السلطة القضائية بالإفراج عن شكري، فيما أكد الادعاء العام لمحكمة طهران أن اعتقال الأخير قانوني "بسبب نشره مقالاً أساء فيه للمقدسات الدينية". ورأى مراقبون ان الاعتقال جاء في اطار "مماحكات تتخلل الصراع التقليدي بين الاصلاحيين والمتشددين الذي تصاعدت وتيرته" في وقت صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر ضد رجل الدين الاصلاحي الشيخ محسن كديور الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية عشر شهراً بسبب أفكاره الاصلاحية التي اعتبرها القضاء الايراني مثيرة للشغب. وكان كديور اتهم السلطة القضائية بعجزها عن الاجابة على تساؤلات أثارها أمام المحكمة، مشيراً الى ان الحكم الذي صدر بحقه يمثل إحدى حلقات الصراع القائم بين الأجنحة السياسية. وفي غضون ذلك، أكد موسوي خوئيني المدير المسؤول عن صحيفة "سلام" المحظورة ان حجب صحيفته عن القراء لا يمتّ الى قانون المطبوعات بصلة، فيما علمت "الحياة" ان خوئيني سيمثل أمام المحكمة الخاصة برجال الدين الأحد المقبل. وفي ظل السجال الدائر بين طرفي الصراع، أصدرت اللجنة المنبثقة عن الطلبة الجامعيين بياناً أعربت فيه عن قلقها حيال المعاملة السيئة التي يتعرض لها بعض الطلبة المعتقلين على يد قوى الأمن. وطالبت اللجنة مجلس الأمن القومي بالتدخل للافراج عنهم. وحذرت من أنها ستقوم بنشر كافة التقارير والوثائق المتعلقة بظروف الاعتقال في حال امتنعت السلطات عن إطلاق سراح هؤلاء الطلبة. "مؤسسة المحرومين" الى ذلك، عين وزير الدفاع السابق محمد فوروزانده امس على رأس "مؤسسة المحرومين" الواسعة النفوذ في ايران، في مؤشر الى استعادة التيار المحافظ السيطرة على هذه البنية السياسية الاقتصادية. وبثت الاذاعة الايرانية ان مرشد الجمهورية علي خامنئي اتخذ القرار بتعيين فوروزانده لمدة خمسة اعوام. ويحل فوروزانده 46 عاما المقرب من خامنئي والمحافظين محل مدير المؤسسة السابق محسن رفيق دوست المحافظ ايضا والقائد السابق للحرس الثوري. ومعلوم ان "مؤسسة المحرومين ومعاقي" الحرب هي هيئة زراعية صناعية واقتصادية ضخمة تدير ممتلكات عائلة الشاه والمقربين منها التي تمت مصادرتها غداة الثورة الاسلامية في 1979. وتقدر رؤوس اموال المؤسسة بمئة بليون دولار. وكانت صورة دوست تأثرت في الاوساط السياسية بفضيحة مالية تورط فيها شقيقه مرتضى الذي دين وحكم عليه منذ ثلاثة اعوام بالسجن. وشككت الاوساط الاقتصادية والسياسية الايرانية في السنوات الاخيرة، باسلوب ادارة هذه المؤسسة وانتقدت قلة فاعليتها وعدم محاسبة مسؤوليها.