قال السفير الاميركي دانييل كيرتزر إن شركات اميركية عدة تدرس حالياً استثمار بلايين الدولارات في مصر خلال الفترة المقبلة وتحديد افضل السبل لاستثمارها.وأضاف، لدى اجتماعه مساء أول من امس مع أعضاء جمعية الصداقة المصرية - الاميركية التي يرأسها رئيس هيئة الاستثمار ابراهيم فوزي "أن الرئيس حسني مبارك اتفق خلال زيارته الأخيرة الى واشنطن على آليات عدة لتشجيع الاستثمارات في مقدمها تقوية دور مؤسسة الاستثمار الاميركي عبر البحار التي تقدم ضمانات كبيرة لمخاطر الاستثمار خارج أميركا". وأشار الى ان العلاقات المشتركة، ستركز على تشجيع التخصيص وتحقيق التوازن في العلاقات التجارية وفق اطار الاتفاق التجاري والاستثماري الذي وُقع اثناء الزيارة. وذكر السفير أنه تم اختيار مصر ضمن أفضل عشرة مواقع للتجارة الالكترونية مع الولاياتالمتحدة وأن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفاً للتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. ولفت إلى أن ضخ المزيد من الاستثمارات الاميركية في هذا المجال كفيل بمضاعفة صادرات مصر من البرمجيات خلال فترة قصيرة. وأوضح السفير أن عدداً من الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة أعلن أنه سيستثمر في مصر. ومن بين الشركات "موتورولا" التي أكدت أن امكانات تطوير صناعة البرمجيات في مصر مرتفعة للغاية. وقدر كيرتزر حجم الاستثمارات الاميركية في مصر بما يراوح بين 15 و17 بليون دولار تشمل مجالات صناعة النفط. واعترف بأن حجم الاستثمارات لا يزال دون مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية، مشيراً الى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفاً للبعثات التجارية التي توفدها الشركات الاميركية لزيادة حجم التجارة والاستثمار. ويُشار الى أن الولاياتالمتحدة منحت مصر مساعدات في مجال البنية التحتية تقدر بنحو 2،5 بليون دولار فضلاً عن مساعدات تقدر بنحو 3،5 بليون لدعم الخدمات الاساسية مثل الصحة والتعليم والبنية وأكثر من 5،4 بليون في مجال توريد المعدات اللازمة للانتاج. وتعتبر واشنطن أن هناك معوقات بيروقراطية أمام المستثمرين الأجانب في البلاد وتطالب بضرورة إقرار بعض القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية خصوصاً في مجالات الادوية والكومبيوتر