افتتح المؤتمر الأردني الدولي للطاقة الذي تنظمه نقابة المهندسين، أعماله أمس، برعاية وزير المياه والري الأردني وزير الطاقة بالوكالة محمد النجار، للبحث في سبل الارتقاء بالقطاع وتبادل الخبرات بمشاركة 22 دولة عربية وأجنبية. ويهدف هذا المؤتمر إلى إبراز دور قطاع الطاقة في حياة المواطن وخدمة المجتمع، بنشر الوعي بين المواطنين وتعريفهم بقضايا الطاقة وآثارها على البيئة وسبل ترشيد استهلاكها وما تواجهه من تحديات مستقبلية. واعتبر النجار في كلمة الافتتاح، أن «ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية مع الزيادة في معدلات النمو السنوي للطلب على الطاقة الأولية بنسبة 5 في المئة والطاقة الكهربائية 7 في المئة، يشكلان تحدياً كبيراً فرض نفسه على الحكومة وموازناتها». ولفت إلى أن «كلفة استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي بلغت نحو 2.6 بليون دينار العام الماضي، ما يشكل 13 في المئة من الناتج إضافة إلى ما ينفق على الاستثمار في الطاقة والبالغ 150 مليون دينار سنوياً». ورأى أن تحديات القطاع «تحتاج إلى تضافر كل الجهود والمؤسسات الوطنية والمواطنين، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم لمواجهتها». وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وزير الطاقة السابق وائل صبري، أن الطاقة «أصبحت تمثل تحدياً صعباً جداً»، لافتاً إلى أن الأردن «لا يزال يعتمد في شكل رئيس على النفط والغاز المستورد لمواجهة حاجاته من الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تحديداً». وأعلن أنه «يستورد 96 في المئة من هذه الحاجات». وسيناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام سبل الارتقاء بقطاع الطاقة من خلال التوصية بإصدار التشريعات والتنظيمات اللازمة، الكفيلة بتطوير مصادر الطاقة واستخداماتها، إلى جانب مواضيع مختصة، منها طاقة الرياح والشمس ومصادر الطاقة النووية، والطاقة والتنمية المستمرة، والربط الكهربائي وسياسات قطاع الطاقة وتنظيمها.
