أعلنت "شركة اتصالات المغرب" زيادة خطوط خدمات الارتباط الدولي مع الانترنت استجابة إلى ارتفاع الطلب المحلي على الشبكة والحاجة إلى الاستخدامات المهنية عبر الأقمار الاصطناعية. وقالت الشركة في بلاغها إنها زادت سرعة نظام التشبيك الدولي بنحو أربعة ميغابايت في الثانية، لتبلغ سرعة شحن خدمات الانترنت في المغرب معدل 13 ميغابايت في الثانية، أي بزيادة 40 في المئة عن المعدلات المعمول بها. ومن المنتظر ان تبلغ موجة المرور سرعة 16 ميغابايت منتصف الصيف الجاري. وتمنح الخدمات الجديدة جودة أفضل للعملاء وقدرة أكبر على استخدام الأقمار الاصطناعية في النشاطات المهنية، كما أنها تسمح بمضاعفة عدد المنخرطين في الشبكة وعددهم حالياً نحو 50 ألف. ويؤدي انتقال سرعة موجة المرور من 8 إلى 16 ميغابايت في الثانية إلى زيادة في شحن حجم المعلومات وسرعتها، كما يمنح مجالاً أوسع لتبادل الرسائل الالكترونية الضخمة، وجودة أفضل في شحن الصوت والصورة والمعطيات الرقمية وبرامج الفيديو والألعاب ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى الاستخدامات المباشرة عبر الهوائيات. وتضم شبكة الانترنت حالياً نحو 800 موقع يحمل عنوان المغرب الدولي المعروف بحرفي ma يتم تسويقها عبر 81 شركة محلية لخدمات الربط وكانت الانترنت دخلت المغرب للمرة الأولى عام 1995. وتقترح "اتصالات المغرب" الاشتراك في خدمات الانترنت بسعر 200 درهم شهرياً 20 دولاراً تضاف إليها قيمة المكالمات المحلية والضريبة على القيمة المضافة، وهي أسعار تقل عن تلك التي تقترحها الشركات الخاصة. وكانت "اتصالات المغرب" خفضت الأسعار على الخدمات كافة استعداداً للمنافسة الدولية بعد دخول أطراف جديدة إلى السوق المغربية في مجال الهاتف النقال. وقالت الشركة إنها خفضت بنسبة 50 في المئة اتصالاتها الدولية مع فرنسا. كما خفضت أسعار الاشتراك في الهاتف الخليوي وسعر المكالمات بين المدن بنسبة 30 في المئة. وينتظر أن يتم فتح رأس مال "اتصالات المغرب" مطلع السنة المقبلة في أكبر عملية تخصيص من نوعها يشهدها المغرب بعد الهاتف النقال الذي در على المغرب مبلغ 1.1 بليون دولار الأسبوع الماضي. وكانت الشركة حققت العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 100 مليون دولار، ما يشير إلى توسع قطاع الاتصالات الذي يقدر حجم الاستثمارات المستقبلية فيه بما يزيد على 2.6 بليون دولار وتملك الشركة حالياً 5.1 مليون خط هاتفي ثابت و160 ألف خط نقال. وكانت "اتصالات المغرب" خضعت في الأشهر القليلة الماضية إلى عملية تدقيق حسابات لتقويم أصولها وممتلكاتها، ويستعين المغرب بمكتب الخبرة البريطاني "تي سي ال" في خطوات برنامج تخصيص قطاع الاتصالات الذي يسعى إلى رفع الشبكة الحالية إلى 16 خطاً لكل مئة مواطن سنة 2003.
