سجلت اوساط رسمية في الرباط حدوث تناقض بين الموقف الصادر عن المؤتمر الخامس والثلاثين لمنظمة الوحدة الافريقية في الجزائر، لجهة دعم خطة الاستفتاء الذي ترعاه الاممالمتحدة في الصحراء الغربية، وبين الابقاء على عضوية "الجمهورية الصحراوية" في المنظمة القارية. لكنها لاحظت ان الحضور "الباهت" لجبهة "بوليساريو" في مؤتمر الجزائر يشير الى امكان معاودة البحث في تعليق عضويتها. وتوقعت ان يكون المؤتمر الافريقي الطارئ الذي تستضيفه ليبيا في ايلول سبتمبر المقبل مناسبة لتكريس هذا التوجه. واستندت في ذلك الى الاتجاه الذي يميل الى معاودة النظر في ميثاق المنظمة الذي يرجع الى العام 1963. وكان حقوقيون افارقة اكدوا قبل انعقاد القمة ان الاعتراف ب "الجمهورية الصحراوية" سنة 1984 لم يكن مشروعاً، في حين عزت مصادر افريقية حضور وفد "بوليساريو" قمة الجزائر، الى عدم وجود بند قانوني في ميثاق المنظمة يسمح بتعليق عضوية أي دولة. ويضاف الى ذلك الموقف السياسي الذي كانت تنتهجه الجزائر في مساندة "بوليساريو". الى ذلك، ابدت مصادر مغربية تفاؤلاً بامكان حدوث تطور في التعاطي مع نزاع الصحراء الغربية. ورأت في تصريح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الافريقية، لجهة اعلان التزام الجزائر قبول نتيجة استفتاء الصحراء، مهما كانت، مؤشراً ايجابياً الى تجاوز المغرب والجزائر خلافاتهما في هذا النطاق. إذ في الوقت الذي كانت تطرح فيه الجزائر، في السابق، صيغة "المقاربة الشاملة" لعلاقاتها مع المغرب، باتت اليوم تنحو في اتجاه فصل نزاع الصحراء عن العلاقات الثنائية. وفسرت مصادر ديبلوماسية قول الرئيس بوتفليقة امس ان موضوع الصحراء لم يُبحث في المؤتمر، بانه تم لتجاوز الخلافات الافريقية في شأن هذه القضية.