أمرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر بإطلاق سراح ثلاثة من عناصر «خلية التكفير والهجرة» المتهمة ب «التخطيط لعمليات عدائية»، فيما واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع عناصر الخلية التي تضم 26 متهماً، بينهم فلسطيني. وقضت المحكمة أمس بإطلاق الدكتور أحمد السيد ناصف، ومحمد صلاح عبدالفتاح، وأحمد فرحان سيد أحمد، وإلغاء قرار اعتقالهم الذي اصدرته وزارة الداخلية التي أوقفت المتهمين وفق أوامر اعتقال منذ الثاني من تموز (يوليو) الماضي، إثر اتهامهم بالضلوع في عملية السطو المسلح على محل مجوهرات في منطقة الزيتون. وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين إنها ستتقدم بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا لتنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن المتهمين الثلاثة. وأشارت إلى أنها ستنظم اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للمطالبة بكشف مكان احتجاز محمد فهيم حسين المتهم بقيادة الخلية. وأوضح منسق الدفاع محمد شبانة، أنه قدم طلباً إلى النائب العام «لمعرفة مصير حسين وتسليم جثمانه إذا كان توفي، ومثوله أمام النيابة للتحقيق معه إذا كان على قيد الحياة، والسماح لمحاميه وذويه برؤيته والانفراد به». وعلمت «الحياة» أن النيابة انتهت من عرض المتهمين على الطب الشرعي، تنفيذاً لطلب هيئة الدفاع للتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب، وأنها قامت خلال الأيام الثلاثة الماضية بمواجهة عدد من المتهمين بعضهم ببعض، كما واجهتهم بالأسلحة والمتفجرات التي ضبطتها مع عدد من عناصر الخلية. واعترف عدد من المتهمين بارتكاب جريمة سطو مسلح على متجر لبيع المجوهرات في منطقة الزيتون شرق القاهرة العام الماضي، وقتل مالك المتجر وأربعة من العاملين فيه. وأنكر آخرون التهم التي وجهتها إليهم النيابة، مؤكدين عدم وجود أي علاقة تربطهم بعناصر الخلية. وتراجع آخرون عن اعترافات أدلوا بها خلال التحقيقات التي أجراها معهم جهاز أمن الدولة، مبررين ذلك بتعرضهم إلى إكراه معنوي أدى إلى إدلائهم باعترافات مغلوطة. ويواجه الموقوفون في القضية اتهامات ب «بالتخطيط لاستهداف سفن أجنبية في قناة السويس، وخطوط أنابيب بترول، وتنفيذ جريمة سطو مسلح على متجر لبيع المجوهرات، والتواصل مع أعضاء في تنظيم القاعدة وجيش الإسلام الفلسطيني من خلال شبكة الإنترنت».
