رأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان "لبنان قائم على ركائز ثلاث: الوحدة الوطنية والعلاقة مع سورية والمقاومة". وأكد، كما نقل عنه نواب امس في اطار "لقاء الاربعاء الاسبوعي"، فور عودته الى ساحة النجمة بعد لقائه رئيس الجمهورية أميل لحود في بعبدا، ان "اسرائيل تسعى دائماً الى ضرب احدى هذه الركائز". وعلم ان لحود وبري "توافقا على كل المواضيع المطروحة والخط الاستراتيجي الذي يلتزمه لبنان بالتنسيق الكامل مع سورية من اجل تحرير الارض واسترجاع الحق وتحقيق السلام العادل والشامل". وشدّد بري على "ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ومساندة الدولة ووجوب الحفاظ على هذه الركائز وخصوصاً المقاومة التي ستكون حاضرة بقوة لتضرب على الطاولة خلال المفاوضات مع اسرائيل". ولم يشاطر بري القائلين ان رئيس حكومة اسرائيل المنتخب ايهود باراك لم يكن على علم بالعدوان الاسرائىلي الاخير على لبنان، ونبّه من الاخذ بهذه المسألة والتباس الامر على هؤلاء، محذراً اياهم من "الوقوع في مثل هذه الافخاخ الاسرائيلية". وحمّل باراك جانباً كبيراً من المسؤولية عما حصل. وقال "انه كان على علم مسبق بهذا الهدوان وقد باركه"، مذكراً بمسؤوليته "عن مجازر كثيرة حدثت في لبنان وغيره". وأضاف "علينا الا نشك لحظة في ان باراك يريد ان يكون بطلاً في السلم كما في الحرب. فالاسرائىلي هو اسرائىلي وكلاهما باراك وبنيامين نتانياهو يكمل سياسة الآخر، واسرائيل تريد السلام كما تراه هي لا كما يراه العرب". وقال "يجب الا نستهين بانجازات المقاومة"، مشدداً على خيارها كورقة قوية في يد لبنان". وتطرّق بري في حديثه مع النواب الى مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب الذي انعقد اخيراً في دمشق، مركزاً على "أهميته". وقال انه استطاع خلال مشاركته في المؤتمر "ان يمرر نقاطاً عدة تهمّ لبنان أبرزها موضوع المياه وهيئة التضامن العربي ووحدة الدول العربية في مواجهة اسرائيل وانشاء برلمان عربي موحّد على سياق برلمان أوروبا". ولفت الى أهمية انشاء لجنة عربية خاصة على غرار اللجنة اللبنانية التي شكلت إبان مجزرة قانا، يكون مقرها لبنان لتتخذ كل القرارات في كل المجازر التي قد ترتكبها اسرائيل في لبنان مستقبلاً. وفي شأن الموازنة التي ستناقش في 12 و13 و14 و15 تموز يوليو الجاري، نقل نواب عن بري "ان ثمة تجاوباً وتكاملاً وتنسيقاً بين المجلس والحكومة لانجاحها". وقال "صحيح ان المجلس لم يأخذ بكل المشاريع التي أتت بها الحكومة لكن الموازنة ستقرّ وثمة أمور كثيرة تعدلت فيها وحصل ذلك بالتفاهم بين المجلس والحكومة". وبالنسبة الى الرؤية الخمسية للإصلاح المالي، أكد بري "وجوب اطلاع المجلس عليها، ولحسن سير مناقشة الموازنة، علماً ان هذه الرؤية ليست للاقرار في المجلس ولا تشكل جزءاً من الموازنة". وفي سابقة قام بها المجلس للمساعدة على اعادة اعمار ما تهدّم من جراء العدوان، قال أمينه العام بالوكالة عدنان ضاهر "بعد التشاور بين الرئيس بري والنواب تقرر التبرّع بكل مخصصات النواب ال128 وتعويضاتهم عن آب اغسطس لمصلحة خزينة الدولة"، أي ان كل نائب يتقاضى شهرياً 7.8 ملايين ليرة لبنانية، وبذلك تبلغ قيمة التبرّع بليوناً و113 مليوناً و600 ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 745 ألف دولار أميركي.