الإرهابي الدولي ايليتش راميريز سانشيز الملقب ب"كارلوس" ضاق ذرعاً برجال الشرطة الفرنسيين عندما حاولوا تجريده من حزامه، فما كان منه الا ان مثل أمام غرفة الاتهام في محكمة باريس شبه عارٍ. واضطر رئيس غرفة الاتهام القاضي جيلبير ازيبرت الى تمضية جزء من الوقت المخصص للجلسة في تطويق الأمر وإقناع "كارلوس" الذي وقف أمامه في قفص الاتهام بلباسه الداخلي، بارتداء سرواله. واستنجد ازيبرت في مستهل الجلسة بمحامية كارلوس، ايزابيل كوتان بير، طالباً منها التدخل لإقناع موكلها بارتداء سرواله، لكنها رفضت ذلك معتبرة ان تصرفه على هذا الشكل له ما يبرره. وروت كوتان بير ل"الحياة" ان الذين واكبوا "كارلوس" الى غرفة الاتهام التي تتولى النظر في الطلب الذي قدمته السلطات النمسوية لاسترداده ومحاكمته في اطار عملية خطف وزراء نفط من دول "أوبك" في فيينا سنة 1975، أرادوا تجريده من حزامه. وقالت ان كارلوس رفض هذا الطلب الذي يطبق اعتيادياً على مجرمي الحق العام تجنباً لاستخدام أحزمتهم في أعمال انتحارية، كشنق أنفسهم مثلاً. واضافت انه أمام إصرار رجال الشرطة نزع "كارلوس" حزامه وسرواله ايضاً وتوجه الى قاعة المحكمة. وذكرت انها رفضت التدخل عندما طلب منها ازيبرت ذلك، باعتبار ان من حق "كارلوس" الاحتجاج على معاملته ك"مجرم عادي"، وان في هذا اذلالاً وإهانة له باعتباره كان مسؤولاً في القوات العسكرية الموالية للفلسطينيين. وأشارت الى ان عدم تجاوبها مع القاضي، رغم تهديده بإخلاء قاعة المحكمة ما لم يرتد "كارلوس" سرواله، مرده الى معرفتها بوجود مسؤولين من سفارة فنزويلا بلد كارلوس في باريس، ما يحول دون امكان اخلاء القاعة. وبالنتيجة، اضطر القاضي ازيبرت للتوجه بنفسه الى "كارلوس" وإبرام تسوية معه ارتدى بموجبها سرواله لكنه احتفظ أيضاً بحزامه، ما سمح بمزاولة اعمال الجلسة. الى ذلك، اتهمت كوتان بير السلطات الفرنسية بالقيام "بلعبة خطرة جداً" عبر تسريع وتيرة الاجراءات المتعلقة بطلب الاسترداد النمسوي، بعد ان بدأت السلطات الفنزويلية القيام بخطوات ديبلوماسية في شأن "كارلوس" ومحاكمته في بلاده، مثلما استردت المانيا أخيراً معاونه السابق كلاين الألماني الجنسية بعد اعتقاله في فرنسا. وأوضحت ان الخطوات الديبلوماسية التي تقوم بها فنزويلا هدفها الكشف عن ملابسات ما وصفته بعملية الخطف التي تعرض لها في الخرطوم ونقله مخدراً الى باريس، في آب اغسطس 1994. ومعروف ان "كارلوس" ينفذ عقوبة بالسجن المؤبد في فرنسا لإدانته بقتل شرطيين فرنسيين ومخبر لبناني في باريس في حزيران يونيو 1975