البرلمان المصري يعلن رسمياً ترشيح مبارك لدورة رئاسية جديدة

قرر مجلس الشعب البرلمان المصري أمس ترشيح الرئيس حسني مبارك رسمياً لولاية رئاسية جديدة تطرح على الاستفتاء العام امام الناخبين في نهاية ايلول سبتمبر المقبل.
وعقد البرلمان اجتماعاً خاصاً مساء أمس عرض فيه مذكرة قدمها من 445 نائباً من أصل اعضاء البرلمان ال454 نائباً، طالبت إعادة ترشيح مبارك لفترة رئاسية رابعة.
وتولى مبارك رئاسة مصر في تشرين الأول اكتوبر العام 1981، في استفتاء شعبي، جرى عقب اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، وأعيد ترشيح مبارك للمنصب مرتين، الأولى في عام 1987، والثانية العام 1993.
وطبقاً للدستور المصري يستلزم توقيع ثلث أعضاء المجلس 152 عضواً على طلب المرشح لمنصب الرئاسة، في ما يجب حصول الفائز بين المرشحين على ثلثي عدد الأعضاء 304 لطرح اسمه في استفتاء عام.
وقال رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور، إن قرار إعادة ترشيح مبارك "يرتبط بإنجازاته الضخمة التي تحققت طوال فترة رئاسته للبلاد على الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية، ويستند الى التفاف وتأييد شعبي غير مسبوق".
وأعلن ممثلو أحزاب معارضة في البرلمان موافقتهم على إعادة ترشيح مبارك، وقال رئيس كتلة الوفد السيد ياسين سراج الدين إن "مبارك حقق انجازات عدة تفسر تأييده"، وأشار ممثل حزب الأحرار السيد رجب حميدة الى أن "انحياز مبارك للديموقراطية يدعو للاتفاف حوله"، وامتنع ممثلو حزب التجمع اليساري عن التصويت".
وعقب الجلسة انتقل وفد برلماني من هيئة المكتب وممثلي الأحزاب برئاسة سرور الى المقر الرئاسي، حيث التقى مبارك وتم إبلاغه بالقرار، وجرى عقد جلسة تالية أعلن فيها رئيس البرلمان رسالة جوابية تلقاها من مبارك بقبول ترشيحه للمنصب.