حكم المجلس العدلي اللبناني على قائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور سمير جعجع بالاعدام مخفضاً الى الاشغال الشاقة المؤبدة في دعوى اغتيال الرئيس رشيد كرامي عام 1987. وهذا رابع حكم من نوعه في حقه. وكان المجلس الذي يصدر احكاماً مبرماً التأم في الرابعة بعد ظهر امس برئاسة القاضي منير حنين وحضور المدعي التمييزي القاضي عدنان عضوم والمحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة ومحامي الدفاع والادعاء في غياب المتهمين جعجع والعميد خليل مطر والرائد الاحتياط كيتل الحايك وعزيز صالح وأنطوان الشدياق وكميل الرامي. وفي جلسة استغرقت ربع ساعة أصرّ خلالها حنين، على رغم رفض جهة الدفاع، على الطلب من ثلة من المكافحة في الجيش الوقوف امام قوس المحكمة، ما حجب القضاة عن الحضور في القاعة، اكتفى رئيس المجلس العدلي بتلاوة الفقرة الحكمية من "القرار باسم الشعب اللبناني" الذي يقع في 190 صفحة فولسكاب. ووقف الجميع لدى لفظ الحكم. ورأى المجلس "في ضوء سلطة الامر المطلقة العائدة لجعجع في هيكلية القوات بصفته قائداً لها ان تحريك كل الاجهزة والعناصر تحضيراً وتنفيذاً لعملية الاغتيال لم يكن ليتم من دون قرار من جعجع مما يؤلف قرينة اخرى على ان اغتيال كرامي تحقق وفقاً لطلبه وتحقيقاً لرغبته". وأكد ان "المعطيات التي وفرها التحقيق والادلة والمحاكمة تفيد بتوافر الدافع والمصلحة لدى جعجع لاغتيال كرامي في غير وجهة". وقرر المجلس بالاجماع بعد التدقيق والمذاكرة وعطفاً على قراراته التمهيدية الصادرة اثناء السير في الدعوى ردّ كل الدفوعات المقدمة. وجرّم جعجع بجناية التحريض على اغتيال كرامي، وانزال عقوبة الاعدام به، وخفضها الى الاشغال الشاقة المؤبدة" وبجناية التدخل في الجريمة الخائبة المتعلقة بمحاولة قتل طاقم الطوافة والركاب فيها المرافقين لكرامي، وانزال عقوبة الاعدام به وإبدالها بالاشغال الشاقة المؤبدة وخفضها الى 15 سنة، وبجناية التدخل بالعمل الارهابي وانزال عقوبة الاعدام به، وخضفها الى الاشغال الشاقة المؤبدة، وادانته بالجنحة لجهة قانون الاسلحة والذخائر وحبسه 6 اشهر، وادغام العقوبات جميعاً على ان تطبق عليه الاشغال الشاقة المؤبدة كونها الاشد. وبالنسبة الى العميد مطر، اعتبر المجلس افعاله غير منطبقة على التدخل الجنائي كما جاء في القرار الاتهامي بل مؤلفة للاشتراك الجرمي وبالتالي تجريمه بجناية اغتيال كرامي ومحاولة قتل طاقم الطوافة وركابها والعمل الإرهابي وانزال عقوبة الاعدام به وخفضها الى الاشغال الشاقة 10 سنوات. وأعلن المجلس براءة المتهمين عزيز صالح وأنطوان الشدياق من التدخل في اغتيال كرامي ومحاولة قتل طاقم الطوافة والركاب، لكنه دانهما بالحبس 6 اشهر بجرم حيازة رشاشين، طالباً تسليمهما في مهلة اسبوع. واعتبر الافعال المنسوبة الى الرائد حايك والرامي والمتهم الفار حسن علي أحمد غير منطبقة على الوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام واسقاط دعوى الحق العام عن كل منهم تبعاً لذلك لمرور الزمن الثلاثي، واطلاق الحايك والرامي فوراً ما لم يكونا موقوفين لداع آخر. وبرأ المتهم الفار جوزف حنا سكر. وحكم بالاعدام على المتهمين الفارين رئيس جهاز الامن في "القوات" غسان توما ومساعده غسان منسى وسائق الزورق عفيف خوري، وعلى أنطونيوس الياس عبيد وأسعد كساب والياس كساب وغابي توما ومخايل الصانع وجورج الزعني 20 سنة اشغالاً شاقة. وألزم المجلس المحكوم عليهم ان يدفعوا بالتكافل والتضامن للمدعيين الشخصيين الرئيس عمر كرامي وشقيقه معن تعويضاً رمزياً وفقاً لما هو مطلوب، بقيمة ألف ليرة لبنانية، وللمدعي الشخصي المقدم جمال مواس تعويضاً بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية. وغاب ذوو جعجع ومطر عن الجلسة فيما دمعت أعين عائلات المتهمين الآخرين، مجمعة على أن شملها اكتمل. وقالت زوجة الشدياق ان زوجها "سيحتضن طفلته التي لا يعرفها بعد".