بالنسبة الى الكثير من الفرنسيين، ظل الرأي الشائع يقول ان الموقف العدائي الذي اتخذته باريس من مصر، ودفعها الى المشاركة في "حملة السويس" وهو الإسم الغربي لما يطلق عليه العرب اسم "العدوان الثلاثي"، لم يتجسد ويصبح جزءاً من السياسة الفرنسية الا اعتباراً من اليوم الذي أمم فيه جمال عبدالناصر شركة قناة السويس، أي يوم 26 تموز يوليو 1956. قبل ذلك كان ثمة، في رأي اولئك الفرنسيين، نوعاً من الود المفقود بين العاصمتين "لكن فرنسا آثرت ان تحتفظ بخط رجعة في علاقاتها مع القاهرة، في وقت كانت فيه تراقب تدهور العلاقات المصرية - البريطانية من ناحية، والمصرية - الاميركية من ناحية ثانية، وهي تتوقع ان تكون هي المستفيدة من ذلك". ومن هنا - في رأي هؤلاء - كان امتناع فرنسا عن تزويد اسرائيل بالسلاح طوال الفترة السابقة، ما جرّ على السلطات الفرنسية عداء اسرائيل الجزئي... غير ان هذا كله غير صحيح. غير صحيح ان المواقف الفرنسية العدائية بدأت مع تأميم القناة - باعتبار ان فرنسا تملك اسهماً كثيرة في الشركة المؤممة -، وغير صحيح ان فرنسا لم تزود اسرائيل بالسلاح قبل ذلك، وغير صحيح ان مساندة فرنسا لاسرائيل في عدوانها على مصر في أواخر العام 1956 كان مجرد رد فعل على مواقف مصرية فورية. الصحيح هو ان العلاقات العسكرية بين باريس وتل ابيب كانت في ذروتها، وان فرنسا كانت تبيت النية لشن الحرب على مصر، ولو عن طريق اسرائيل ثم دعم هذه بعد ذلك كما حدث بالفعل خلال "حملة السويس"، من قبل التأميم بكثير. والمؤكد ان الموقف الفرنسي لم يمله تأميم عبدالناصر لقناة السويس، بقدر ما أملاه استياء فرنسا من الدعم الكامل الذي كانت القاهرة تقدمه الى الثورة الجزائرية منذ اندلاع هذه الثورة، ناهيك بدعم القاهرة للمطالب الاستقلالية في شمال افريقيا وافريقيا السوداء بشكل عام. غير ان فرنسا آثرت، ان تحيط دعمها لاسرائيل، وتحريضها لها، بكثير من التكتم. ومن هنا كان ذلك الغموض الذي أحاط على الدوام بالموقف الفرنسي. بيد ان ما راح يتكشف بعد ذلك، اكد بشكل لا يقبل أدنى ريب عن تواطؤ باريس مع تل ابيب، فاق في أحيان كثيرة مستوى التواطؤ الذي ابدته لندن أو واشنطن في تلك الآونة نفسها. ومن الأمثلة على ذلك اجتماع عقد يوم 23 حزيران يونيو 1956، واستمر يومين، وأتى قبل أكثر من شهر من تأميم عبدالناصر للقناة. هذا الاجتماع عقد في منطقة فيمار في الضاحية الباريسية في عزبة يملكها ادوار ليفن، نائب رئيس الشركة التي تنتج مياه "بيرييه" المعدنية في ذلك الحين، وكان معروفاً بصداقته لرئيس الحكومة الاسرائيلية بن غوريون. ولقد شارك في ذلك الاجتماع، الذي عقد بترتيب مشترك بين المخابرات الفرنسية والمخابرات الاسرائيلية، كل من آبيل توما، رئيس مكتب وزير الدفاع الفرنسي، والجنرال موريس شال، وموريس بورسيكو، رئيس المخابرات الفرنسية المعروفة باسم "سديس" عن الجانب الفرنسي، أما الجانب الاسرائيلي فكان ممثلاً بالجنرال موشيه دايان وشمعون بيريز الذي كان موفداً من قبل بن غوريون. اما موضوع الاجتماع الذي سيحاط بالسرية التامة لسنوات طويلة مقبلة، فكان تزويد فرنسا لاسرائيل بكميات كبيرة من السلاح، مقابل مساهمة المخابرات الاسرائيلية في الصراع ضد القواعد الخارجية أي الموجودة خارج الجزائر التابعة لجبهة التحرير الوطني الجزائرية. ولقد كان، الاجتماع ناجحاً الى درجة كبيرة، حسب وصف مرجع فرنسي له في ذلك الحين، اذ انه اسفر عن توقيع الحكومة الفرنسية على اتفاق سري يقضي بتزويد اسرائيل ب160 دبابة و18 مدفعاً عيار 105، وسبعين طائرة مطاردة من طراز "ميستير - 4". وكان على تلك الصفقة ان تنفذ من دون علم وزارة الخارجية الفرنسية التي اعتبر الحاضرون أوساطها غير مأمونة. أما ثمن الصفقة فتم الاتفاق على ان تدفعه اسرائيل نقداً، عن طرىق رجال أعمال فرنسيين. وبالفعل نفذت الصفقة، وشاركت الاسلحة التي وصلت اسرائيل، بتعالها، خلال الشهور التالية، في العدوان على مصر. أما فرنسا، فادعت لفترة طويلة ان "تأميم القناة هو الذي جعلها تخرج عن حيادها بين اسرائيل والعرب". الصورة: شمعون بيريز ناب عن بن غوريون في الاجتماع السري.