لم تهدأ بعد في لبنان العاصفة التي أثارها بيان "المصادر الوزارية" المنشور في "الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية" الاثنين الماضي، وتضمن هجوماً على رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري، ونفى رئيس الحكومة سليم الحص علمه بصدوره أو أي علاقة للحكومة به، واعلان وزير الاعلام أنور الخليل معرفته به... وفي حين اعترض نواب على أسلوب "المصادر المجهولة" ووجّه 24 منهم سؤالاً الى الحكومة عن هويتها، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري علاقته الجيدة مع رئيس الجمهورية أميل لحود ورئيس الحكومة، ودعا الرئيس الحص الراغبين في رحيل الحكومة الى طرح الثقة بها داخل المجلس. فقد زار الرئيس الحص الرئيس لحود في قصر بعبدا، بعدما كان التقى نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر في السرايا. وقال في تصريح امس "منذ ان قامت حكومتنا وهي هدف لحملات تبشّر بقرب رحيلها. فقيل اولاً، انها لن تصمد اكثر من شهرين، وعندما مضيا، وهي قائمة، رفعوا المهلة الى اربعة اشهر، وبعد الاربعة الى سنة. اما اليوم فقد اخذ اصحاب هذه الحملة يروّجون ان الحكومة سترحل، بعد اقرار الموازنة. والمستغرب ان ما ان اقترب موعد عرض الموازنة على المجلس النيابي حتى نشط هؤلاء في شنّ هجوم صاعق على الحكومة وعلينا شخصياً وجاء بيان "المصادر الوزارية" مادة دسمة يسخّرونها لهذا المأرب". وأضاف "ان الحكومة باقية بثقة المجلس النيابي وما على الذين يتمنون رحيلها إلا ان يطرحوا الثقة بها داخله، وهذا من حقهم دستورياً، ومن حق الحكومة ايضاً ان تطرح الثقة بنفسها، اذا رأت موجباً لذلك، ولكن بعد اقرار الموازنة حتى لا تكون هذه الخطوة سبباً في تأخير درس الموازنة واقرارها وتعميق حال التأزم الاقتصادي". وناشد لجنة المال والموازنة "ان تنجز بحثها في مشروع الموازنة من دون ربط ذلك ببرنامج عمل الحكومة للتصحيح المالي، الذي نأمل بأن يوافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة ليحال من ثم على المجلس النيابي". وتوقع "ان يكون برنامج العمل مادة للبحث خلال مناقشة مشروع الموازنة، لكننا لا نتوقع مصادقة المجلس عليه أو التصويت عليه، وكان يمكن الحكومة ان تتقدم بمشروع الموازنة من دون برنامج عمل التصحيح الخمسي الا انها رأت ان المصلحة تقضي بوضعه ليكون اول محاولة من نوعها في تاريخ لبنان الحديث، لذا لا يصح تأخير بتّ مشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة". وقال الوزير المر، بعد لقاء الحص، انه أطلعه على نتائج اجتماع مجلس الأمن المركزي والقضايا الامنية كما دائماً، مغالطاً قول الرئيس عمر كرامي "اننا لا نطلع رئيس الحكومة على الاوضاع الامنية". وعن بيان المصادر الوزارية، قال "الارجح ان اذاعات بثته قبل نشره في الوكالة، وفي حال نشره ألا يحق لها نشر معلومات نقلاً عن مصدر وزاري؟". وسئل إذا اعطى وزير معين صحافياً معلومات أليس لرئيس الحكومة ان يطلع عليها؟ أجاب "يجب الا نلوم رئيس الحكومة أو اي وزير، فبعض الوزراء يصرح لوسائل الاعلام من دون ان يعرف مضمون الحديث لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة. يجب ان نرى مضمون التصريح والشكل، وهناك قسم كبير من الوزراء الحاليين والسابقين يتبنون القسم الاكبر من مضمون البيان وهو الشق السياسي والمالي. اما شكل البيان الذي استخدم تعبير المصدر الوزاري، فالمصدر حر في ايراد اسمه أم لا سواء كان التصريح للوكالة الوطنية أم لغيرها". وعن موقف النواب من البيان قال "ليتهم أخذوه برحابة صدر ولم ينفعلوا". ونفى رئيس المجلس النيابي نبيه بري من طهران ان يكون علّق أو أعطى أي موقف في شأن بيان "المصادر الوزارية" أو غيرها. وقال "دأب بعض الصحف على تقويل ما لم يقل وتأويل ما هو غير موجود، والحقيقة لم يصدر عني أي كلام لا من قريب ولا من بعيد منذ أكثر من عشرة ايام في ما يتعلق بالوضع الداخلي، وكل التقدير قبل الايام العشرة وبعدها لفخامة الرئيس لحود ولدولة الرئيس الحص، وهذا التقدير ظهرا جلياً في أننا نحمل تحياتهما الى كل مسؤول نلتقيه، بالامس في تونس، واليوم في ايران، ولا أدري ما هي الجهات التي تصرّ على افتعال الازمات في لبنان في وقت يحاول فيه هذا البلد من خلال الزيارات التي يقوم بها مسؤولوه للدول العربية والاسلامية ايجاد الدعم للبنان حكومة وشعباً ومقاومة ورفع شأنه وتحصينه بتأسيس اتحاد البرلمانات للدول الاسلامية الذي كان للبنان شرف تقديم هذا الاقتراح منذ اكثر من ست سنوات". وأضاف "نفاجأ بهوامش لا تمتّ الى الحقيقة بصلة وعلى كل نشكر وسيلة الاعلام هذه لانها أتاحت لي الفرصة من طهران لان أؤكد احترامي وعلاقتي الجيدة برئيسي الجمهورية والحكومة". وكانت احدى الصحف اللبنانية نقلت عن مصادر بري وصفها بيان "المصادر" ب"الغباء السياسي". في هذه الاثناء، وجّه النواب ميشال فرعون واحمد فتفت ويغيا دجيرجيان وعبدالرحيم مراد ومروان حمادة وحسين يتيم وجورج ديب نعمة وحبيب حكيم وانطوان اندراوس وبهية الحريري وخالد صعب وسليم دياب وبهاء الدين عيتاني وجاك جوخادريان ومصباح الاحدب وابراهام دده يان ومحمود عواد وعلاء الدين ترو وعمر مسقاوي وجان عبيد ومحمد كبارة وأكرم شهيب وطلال المرعبي وبشارة مرهج، سؤالاً الى الحكومة، عبر رئاسة المجلس النيابي، هل يحق لجهة مجهولة ان تنتحل لنفسها صفة رسمية وتستخدم أجهزة الاعلام الرسمية، وتنتهك النظام الديموقراطي في لبنان وتتجاوز المجلس النيابي ودوره لتعلن باسم مصادر وزارية، يجهلها حتى رئيس الوزراء نفسه، من يكون في السلطة ومن لا يكون؟". وسألوا عن "الجهة التي صاغت التصريح وأعطت التعليمات بنشره ووزّعته باسم الوكالة الوطنية على وسائل الاعلام المختلفة، وعن موقف الحص من مواصلة بث التصريح حتى بعد صدور تصريحه؟ وعن التصريح الذي أدلى به وزير الاعلام وبرر فيه ما صدر في الوكالة الوطنية". وفي المواقف، إعتبر النائب تمام سلام "ان معالجة القضية لا تكون بالتهرّب والتمييع بل بتحديد المسؤولية. فالأسلوب الذي اعتمد مستنكر ومرفوض ويؤثّر في اطمئنان الناس وليس بمثل هذه الأساليب تبنى الدول". وأضاف "لا يمكن المسؤول أن يحتمي وراء أعذار وأسباب عليه أن يتصدى للأمر ويعترف بالخطأ وحجمه أياً يكن هذا المسؤول". وسأل النائب نديم سالم "هل عدنا الى ايام الدكتيلو؟ فلا يجوز للوكالة الوطنية ان تتعرّض لنائب حالي باسلوب معيب كهذا فيه كثير من التجني وانتهاك للكرامات". وطالب "باجراء تحقيق فوري لمعرفة من وراء البيان". ودعا النائب عصام فارس الى "أجواء أكثر جدية ومسؤولية في المعارضة والموالاة خصوصاً ان المرحلة حرجة"، ورفض استعمال اجهزة الدولة لإثارة المشادات الاعلامية. وحمّل النائب محمد عبدالحميد بيضون الحكومة مسؤولية "التأخّر في اقرار الموازنة"، نافياً "أي مسؤولية للمجلس الذي تعاون الى أقصى حد كي تخرج الموازنة مقنعة ولا تكون مجرد استمرار للسياسات السابقة". ورأى الحزب التقدمي الاشتراكي ان بيان "المصادر" يشكل "تكراراً للاسلوب نفسه الذي أقدمت عليه الوكالة سابقاً تحت تسميات مختلفة، وتناولت فيه بالتجريح والقدح والذم، نواباً وقيادات سياسية، وكأنها تحوّلت أداة تستخدمها مصادر لا تتجرأ على طرح نفسها أمام الرأي العام، بل تخاف منه وتختبىء وراء ستار "المحرر السياسي المزعوم" والمصادر الوزارية المجهولة". واعتبر "إن هذه الممارسات مخالفة للقانون اصلاً وللأعراف الديموقراطية ولا يتغير من هذه الحقيقة شيء عندما يقول رئيس الحكومة انه ليس على علم بذلك، فهذا العذر أشد إيذاء من الذنب نفسه، وأكثر دلالة الى الاستهتار بأبسط قواعد الديموقراطية ودولة القانون والشفافية وثوابت الحياة السياسية في لبنان".
