طلب قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات في قرار ظني أصدره أمس عقوبة الإعدام لتسعة موقوفين في جرم قتل لطفي زين الدين (من «الحزب التقدمي الاشتراكي») ومحاولة قتل نجله شادي والمحامي رفعت الصايغ، في 14 شباط (فبراير) الماضي، خلال عودتهم من المشاركة في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إذ تعرض لهم الموقوفون في محلة راس النبع بالطعن بالسكاكين والضرب بآلات حادة. وأحال عويدات في قراره الموقوفين التسعة أمام محكمة الجنايات للمحاكمة وهم وائل الياس غطاس كنعان ومحمد هاني زين وحسين علي عبد الله وربيع حسن مكي ويوسف سميح كرنيب وعلاء أحمد زين وعلي هاني زين ونور نمر قانصوه ورامي محمود البابا والسوري فادي سمير عجمية والفار علي إبراهيم قانصوه، فيما سطر مذكرات تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية 15 آخرين مجهولي الهوية. ويروي القرار عملية الاعتداء بأنه عندما شاهد المغدور لطفي زين الدين ولده شادي يتعرض للضرب، سارع لنجدته، فتمكن منه المعتدون، كما تعرضوا بالضرب للمحامي الصايغ ونجيب صبرا. واعترف كنعان بطعن لطفي بسكين من الخلف، كذلك اعترف محمد زين بطعنه بسكين في بطنه، فيما شارك الآخرون من الموقوفين والفار قانصوه بضرب مشاركين في الذكرى بالعصي. طحيبش وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى ل«الحياة» أن الفلسطيني وسام طحيبش الذي أوقف الأربعاء الماضي أثناء محاولته الدخول الى مخيم عين الحلوة والمطلوب بدعاوى عدة تحمل طابعاً إرهابياً، نفى أثناء التحقيقات الأولية التي تجريها معه مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أي علاقة له باغتيال القضاة الأربعة في صيدا على قوس المحكمة عام 1999. وأوضحت المصادر أن طحيبش سبق أن ورد اسمه في استنابة قضائية مع عدد من الأشخاص المشتبه بهم في الجريمة، لكن لا يوجد أي دليل يثبت مشاركته في عملية الاغتيال الرباعية.
