أصدر مجلس القضاء الاعلى في لبنان، برئاسة القاضي منير حنين بياناً امس "لتوضيح الحقائق ودحض الاشاعات التي تناولت اخيراً فقدان بعض الملفات من مكتب احد القضاة خالد حمود في قصر العدل في بيروت"، فأعلن ان "ما نشر عن فقدان ملفات او مستندات او اوراق قضائية من مكتب احد القضاة عار من الصحة كما ثبت من مجمل التحقيقات التي اجريت. وجُلّ ما في الامر ان النائب العام المالي خليل رحال قام بتوزيع جديد للملفات العالقة في دائرته، وهي موجودة جميعاً ولم يُفقد اي منها، والتحقيقات مستمرة في القضايا التي تنطوي عليها". وشدد على "وجوب ملاحقة كل من اسهم في اختلاق الاخبار غير الصحيحة في هذا الشأن، او دسّّها، جزائياً او مسلكياً امام المراجع المختصة". وكان القاضي حنين زار صباحاً رئيس الجمهورية إميل لحود الذي اكد على استقلال القضاء. واستمع امس النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي عبدالله بيطار الى افادة المديرين المسؤولين في صحيفتي "النهار" و"اللواء" جوزيف نصر ونورالدين الحصري في حين لم يحضر المدير المسؤول في جريدة "الديار" يوسف الحويك، لاستيضاحهم مضمون الخبر الذي نشر في صحفهم، اول من امس، عن اختفاء ملف وزارة الصحة وبعثرة محتويات وملفات من مكتب القاضي حمود. في مجال آخر، ختم قاضي التحقيق في بيروت ريمون عويدات تحقيقاته في ملف اهدار الاموال العامة من مديرية الآثار التي اوقف فيها ثمانية اشخاص. وأحال الملف على النيابة العامة المالية لإبداء مطالعتها على ان يصدر القرار الظني بعد ذلك.