تزداد في الكويت كل يوم سخونة الحملة الانتخابية ويشهد الاسبوع الحالي افتتاح غالبية المرشحين مقارهم الانتخابية، والموضوع المفضل لدى الجميع هو انتقاد الحكومة وتوعدها في مجلس الأمة البرلمان المقبل. يتصدر النائب السابق مسلّم البراك، المرشح عن دائرة حليب الشيوخ، حملة الهجوم على الحكومة. وهو صرح أخيراً بأن "الحكومة التي ضحكت في البلدي ستبكي في 3 يوليو تموز"، في اشارة الى انتخابات المجلس البلدي الأخيرة ومقارنتها بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وأصبح البراك الذي شهد افتتاح مقره الاسبوع الماضي جمهوراً كبيراً الضيف المفضل لدى مرشحين آخرين، خصوصاً في الدوائر الخارجية حيث يسود ناخبو القبائل، خصوصاً الشباب الذين تجذبهم حدة نقده. وهو وصف الحكومة في افتتاح مقر المرشح محمد البصيري دائرة الجهراء بأنها "حكومة الفشل والتردد واللاقرار"، وانها "ستحاول التأثير على تركيبة المجلس المقبل وتحوِّل النواب بصّامين وخانعين". وهذه الخشونة في نقد الحكومة لا تتوقف عند المرشحين الشباب مثل البراك، فرئيس مجلس الأمة المنحل السيد أحمد السعدون، ويكبر البراك بثلاثين عاماً، يستخدم لغة مشابهة في خطاباته. وفي افتتاح مقره ليل السبت، حذر السعدون من ان الحكومة "تريد تحويل البرلمان مجلساً استشارياً" وأنها تسعى الى التأثير على الانتخابات عبر "التشويش على المرشحين واغراء المفاتيح الانتخابية أو ترهيبهم". وكرر تأكيده وجود "صندوق" تحوِّل السلطة من خلاله مرشحيها وقال: "سنسعى الى تشكيل لجنة تحقيق في المجلس المقبل لمعرفة أين ذهبت الأموال العامة التي خصصت لما يسمى بالشنط الانتخابية". أما النائب مشاري العصيمي دائرة الفيحاء، فاعتبر في خطابه الافتتاحي لمقره ان "الحكومة هي مصدر الأزمات جميعاً" في الكويت، وطالبها "بتغيير الطريقة التي تدير بها البلد"، وتحدث عن "فئة في البلد لا يمسها القانون". ويرى ان هناك "مثلثاً من ثلاثة أضلاع" تُخل السلطة بواسطته بالعملية الديموقراطية: "الأول عبر التدخل في الانتخابات لتشكيل غالبية لها داخل المجلس، والثاني تشكيل حكومة من دون مشاورات مع النواب والثالث في تدخلها في انتخاب اللجان البرلمانية". ولا تقتصر حمى الهجوم على الحكومة على الليبراليين. فللمرشحين الاسلاميين نبرة عالية في الاتجاه ذاته. فالدكتور وليد الطبطبائي سلفي يتوعد ب"استجواب وزير كل اسبوع في المجلس المقبل" ومبارك الدويلة اخوان مسملون يرفض مبدأ المشاركة في الحكومة ويقول: "لا يشرفنا ولا نتحمس ان نكون وزراء في حكومات يتم اختيارها وفقاً لممارسات عقيمة جاءت بحكومات ضعيفة". الى ذلك استمر مسلسل الانتخابات "الفرعية" التي تقوم بها القبائل. وقامت النيابة العامة أمس بتحقيقات جديدة مع مرشحين ومنظمين وناخبين شاركوا في فرعية قبيلة الرشايدة في دائرة الفراونية الاربعاء الماضي، وفي فرعية العوازم في دائرة السالمية الخميس. على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الكويتي أمس ترك مسألة تعيين ستة أعضاء في المجلس البلدي إلى الحكومة التي ستتشكل في تموز يوليو المقبل بعد انتخابات مجلس الأمة البرلمان. ويتألف المجلس من 16 عضواً، جرى انتخاب عشرة منهم الأسبوع الماضي. وذكر بيان لمجلس الوزراء ان التأجيل في بت مسألة الاعضاء المعينين جاء لضمان التعاون مع الحكومة الجديدة. واستمرت الحكومة أمس في استصدار مراسيم أميرية، كان نواب سابقون ومرشحون للانتخابات الحالية حذروا الحكومة من استصدارها بشكل يخالف المادة 71 من الدستور. وصرح رئيس مجلس الأمة السابق السيد أحمد السعدون أخيراً بأن البرلمان الجديد سيرفض كل المراسيم الصادرة في غيابه. وأعلنت الحكومة منذ السادس عشر من أيار مايو موافقتها على أكثر من ستة مراسيم كان أبرزها مرسوم تعديل الانتخاب بما يعطي المرأة حق الانتخاب والترشيح.