تنتهي يوم الخامس من حزيران يونيو المقبل آخر حلقات الانتخابات الفرعية التي تجريها القبائل الكويتية ل"تصفية" الأعداد الكبيرة من أبنائها المرشحين للانتخابات النيابية لمصلحة واحد أو اثنين منهم لضمان الفوز للقبيلة. وتكفي الإشارة الى ان هذه الانتخابات "ابتلعت" حتى الآن 150 مرشحاً لمصلحة عشرين منهم، وما أن تكتمل حلقاتها حتى يكون نصف المرشحين ال460 قد "اختفوا" عن ساحة المنافسة. استمرت الفرعيات بزخم وقوة طوال الاسابيع الماضية، وان كان منظموها حرصوا على تغيير شكلها والاكتفاء باختيار عينة عشوائية من أبناء القبيلة ينتخبون مرشحاً أو مرشحين بدل دعوة جميع الناخبين الذكور للاقتراع علناً، ما يسبب احراجاً للحكومة التي يفترض انها ملتزمة قانون تجريم الانتخابات الفرعية في أول اختبار له منذ صدوره في 8/3/1998، وقد تكيفت الحكومة مع الشكل الجديد للفرعيات فتغاضت عن تطبيق القانون. هذه الفرعيات قد تحدد مصير 40 في المئة من عدد نواب مجلس الأمة البرلمان المقبل، وهي نسبة تصبح حاسمة في تركيبة المجالس الكويتية إذا علمنا ان الحد الأدنى لتبديل الوجوه بين مجلس وآخر يصل الى 48 في المئة. بينما بلغ في أحد المجالس السابقة 1985 ما يقارب ثلثي الوجوه. وتقرر الفرعيات عملياً مصير الدوائر الآتية: الفروانية الدائرة 15 والجهراء الجديدة 19 والجهراء القديمة 20، والأحمدي 21 والصباحية 23 والفحيحيل 24. ويمكن القول انه توجد في الكويت ثلاثة أنواع من الدوائر وهي: دوائر الفرعيات السالفة الذكر، ودوائر التيارات السياسية، ودوائر الكتل الانتخابية التي تأخذ منحى طائفياً احياناً يصل الى حد اجراء فرعيات مذهبية لكل من السنة والشيعة. ويمكن استثناء دائرة "الشامية والشويخ" التي استمرت في اطار المنافسة العائلية التقليدية، حيث يقل عدد المرشحين فيها الى أدنى حدود ممكنة وتنحصر المنافسة فيها عملياً بين ثلاثة مرشحين هم جاسم الخرافي وزير المال الاسبق والمرشح لرئاسة مجلس الأمة، ومحمد جاسم الصقر الذي يحمل رصيده الكبير في رئاسة تحرير جريدة "القبس" بالإضافة الى رصيد عائلة الصقر التاريخي، وخالد السلطان النائب السابق وأحد رموز "السلف" في الكويت. وهناك من يعتبر ان نصف المعركة الانتخابية يتركز في الدائرة الحادية عشرة "الخالدية" حيث يترشح أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق والمرشح الدائم لرئاسته، وربعها في الدائرة الثالثة "الشامية والشويخ" حيث يخوض منافسه الخرافي معركته الانتخابية، مع ان طلال العيار نائب رئيس المجلس يبقى منافساً ثالثاً. وعلى ما يبدو فإن رياح الفرعيات جرت في غير اتجاه أشرعة الحكومة وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد انتخابات 1996، اذ سجل مرشحون محسوبون على التيارين الاسلامي والليبرالي اكثر من نجاح على حساب مرشحين محسوبين على الحكومة أو تيارات قبلية بحتة. وتبدو اسماء مثل وليد الجري وخالد العدوة ومحمد العليم وسعد طامي وخميس طلق عقاب ومبارك صيدح خارجة عن الخط المطلوب من الفرعيات. وقد وصلت السخرية بإحدى الصحف أن قالت في مانشيتها: "الحكومة تطعن بنتائج بعض الفرعيات!!" وذلك في معرض اشارتها الى "طعون" تقدم بها مرشحون قريبون من الحكومة الى اللجان القبلية التي اشرفت على اجراء هذه الانتخابات... كما لوح أكثر من مرشح حكومي وغير حكومي بالتمرد على نتائج الانتخابات الفرعية خصوصاً ان بعضهم رفض المشاركة فيها أصلاً. وقد دفع احدهم ثمن موقفه حرق خيمته الانتخابية. وهنا تجدر الإشارة الى النائب عبدالمحسن الدعيج وزير النفط الأسبق وأحد "آباء" قانون تجريم الانتخابات الفرعية قد اضطر الى الانتقال من دائرته التقليدية الثانية عشرة السالمية الى الدائرة الثامنة مشرف وبيان بسبب رفضه المستمر للانتخابات الفرعية، واعتباره ان الدائرة الثامنة التي تضم نخب الطبقة الوسطى الكويتية المثقفة هي أفضل الدوائر التي يمكن التحرك فيها من دون قيد قبلي أو طائفي. وأدى عجز الجميع عن التصدي للفرعيات الى تجديد النقاش حولها ومدى مشروعية التساؤل عن امكان اعتبارها ظاهرة سلبية بالكامل تغلب الفئوية على الكفاءة ولا تأتي الا ب"الاسوأ" الى مجلس الأمة، مع ان "نتائج" هذه الانتخابات اظهرت انها ليست كلها من نوع واحد. وقد خلص بعض النقاشات الى أن زوال الفرعيات رهن بزوال أسبابها بدءاً بمعالجة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق، مروراً باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في الوظيفة الذي يقضي على "الواسطة" وتطبيق حكم القانون على الجميع، وصولاً الى تعديل قانون الانتخابات سواء في اتجاه دوائر متوازنة عددياً أو بتغيير شكل الدائرة الثنائية. كل دائرة تنتخب نائبين. وهناك اقتراحات بقوانين باستبدال ال25 دائرة القائمة حالياً سواء بعدد أقل أو اعتماد الكويت كلها دائرة واحدة وتحديد ثلاثة اسماء يقترع لها المواطن في الحال الأولى أو خمسة أسماء في الحال الثانية، وفي الحالين سيتعذر اجراء انتخابات فرعية ويصبح شراء الأصوات من دون جدوى لأن أرقام المرشحين لن تكون متقاربة ولن يتوقف مصير بعضهم على بضعة أصوات كما يحدث حالياً في بعض الدوائر. سيفتح انتهاء مرحلة الفرعيات، ومن بعدها الانتخابات البلدية في التاسع من حزيران يونيو المقبل، باب المنافسة على مصراعيه، لأنهما ستكشفان اتجاهات الرياح الانتخابية وفي أشرعة من ستصب. فالحكومة متخوفة من النتائج التي أظهرتها الفرعيات، والقوى السياسية - خصوصاً الاسلاميين - متخوفة من وحدة الموقف الحكومي المستجدة التي حسمت مسألة حل مجلس الأمة وتترافق مع حملة سياسية قوية على مخالفات الجمعيات الدينية المالية والقانونية والتلويح بإقفال كل فروعها غير المرخصة في مختلف مناطق الكويت، وهي تشكل القنوات الرئيسية لجمع تبرعاتها. وقد أدت هذه المخاوف الى تليين مواقف القوى السياسية التي انقسمت في ما بينها حول مرسوم حقوق المرأة، وبادر بعض جهاتها الى القيام باتصالات تمهد للقاء هذا القوى التي لم يجمع بينها سوى اجماعها على دعم رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون الذي يبدو بدوره وحده مؤهلاً لجمعها! ولا يستبعد المراقبون ان تمر هذه المساعي خلال أيام قليلة رغم وجود "فيتو" على الالتقاء بجماعة "السلفية العلمية" من جانب بعض الجهات التي تعتبر هذه الجماعة معادلة لخط القوة السياسية والقواسم التي تلتقي عليها. ويرى هؤلاء المراقبون ان هناك تبدلاً في موقف الجماعات الدينية في موضوع حقوق المرأة باتجاه مزيد من الليونة بعد ظهور ثلاثة مواقف في صفوفها تجاه الموضوع بين داع لرفض هذه الحقوق جملة وتفصيلاً، وناصح بعدم معارضتها لأنها ستمر في المجلس المقبل في كل الحالات، وقائل بالمناورة في الموضوع من خلال قبول حق المرأة في الانتخاب ورفض حقها بالترشح باعتبار ان الانتخاب "ولاية عامة" فيما الرجال "قوامون" على النساء شرعاً.
