قدرت دراسة فلسطينية خسائر السلطة الفلسطينية المباشرة جراء اعتمادها على العملة الإسرائيلية الشاقل بنحو 600 مليون دولا سنوياً. وأعادت السبب إلى عدم وجود نقد فلسطيني. وأشارت الدراسة، التي أعدتها الدائرة الاقتصادية في مكتب الرئيس الفلسطيني عن آفاق إصدار عملة فلسطينية، ان هناك وجهتي نظر بخصوص إصدار نقد فلسطيني حال الحصول على الحكم الذاتي في أقرب فرصة لاعتبارات أهمها أن النقد الفلسطيني هو أحد معايير التعبير عن الهوية الوطنية. وترى وجهة النظر الثانية ضرورة الابقاء على الدينار الأردني نقداً وطنياً، مضيفة ان ما يزيد على نصف الجهاز المصرفي الفلسطيني الحالي يعود إلى مصارف ورؤوس أموال أردنية. وتعمل في فلسطين عشرة مصارف أردنية لديها 60 فرعاً وتحظى بالنصيب الأكبر من حجم الودائع والتسهيلات. وجاء في الدراسة "ان اصدار عملة فلسطينية سيؤثر مباشرة على الدينار الأردني، ويبلغ حجم الدينار المتداول في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو خُمس كمية الدينار الصادرة عن البنك المركزي الأردني". ورأت الدراسة أن سلطة النقد الفلسطينية غير قادرة على إصدار نقد فلسطيني، لأنها "لا تملك القدرة على زيادة كمية النقود المتداولة في السوق من الدينار والشاقل لتلبية النمو.