شهدت محكمة الأحزاب المصرية أمس توتراً أثناء النظر في طعون أقامها مؤسسو عدد من الأحزاب ضد قرارات أصدرتها لجنة شؤون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى برفض منحهم تراخيص لمزاولة نشاط سياسي. وقررت المحكمة برئاسة المستشار جودت الملط رفض طعون ثلاثة أحزاب هي "حزب أكتوبر" و"حزب الوحدة الوطنية" و"حزب السادات". وأيدت قرار لجنة شؤون الأحزاب على أساس أن برامج الأحزاب الثلاثة "غير متميزة عن برامج الأحزاب القائمة في البلاد"، وهو السبب الذي استندت اليه اللجنة في رفض كل الطلبات التي قدمت اليها منذ تأسيسها في السبعينات. وقررت المحكمة تأجيل بت طعن إقامه مؤسسو "حزب اكتوبر" ضد قرار رفض منحهم الترخيص الى جلسة تعقد يوم 6 آذار مارس المقبل. واعترض المحامي محمد ابو الفضل الجيزاوي على كلام نسب الى الرئيس حسني مبارك في حواره الأخير مع الكتاب والمثقفين أثناء افتتاح معرض القاهرة للكتاب الاسبوع الماضي، أبدى فيه اعتراضه على تأسيس أحزاب جديدة على أساس أن "14 حزباً في البلاد كافية". وطلب الجيزاوي إثبات نص كلام مبارك في محضر الجلسة، وتساءل: "إذا كان هذا موقف الدولة فلماذا يلجأ المواطنون الى المحكمة؟"، وسلم القاضي نسخاً من صحف نشرت كلام مبارك. وطلب رئيس المحكمة من محامي الحكومة التعقيب إلا أنه اعتبر أن "الجيزاوي تحدث في أمر خارج موضوع الجلسة"، فرد الأخير بأن "السلطة القضائية في مصر مستقلة". ورفضت المحكمة الدفع بعدم دستورية قانون الأحزاب وقررت النطق بالحكم في طعنين آخرين لمؤسسي حزب "الحياة" و"حزب مصر الفتاة" الشهر المقبل.