} ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبو ظبي في الربع الأول من السنة إلى أكثر من خمسة بلايين درهم كان من ضمنها واردات أسلحة وذخائر بنحو بليوني درهم. وتصدرت بريطانيا الدول المصدرة إلى أبو ظبي. ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبو ظبي، في الأشهر الثلاثة الأولى من 1999، بنسبة 4.22 في المئة قياساً إلى الفترة ذاتها من عام 1998. وذكرت دائرة جمارك أبو ظبي ان القيمة الاجمالية للتجارة في الربع الأول من السنة بلغت 752.5 بليون درهم 558.1 بليون دولار ارتفاعاً من 308.1 بليون دولار في الربع الأول من 1998. وقال الوكيل المساعد في دائرة جمارك أبو ظبي عبدالله الزعابي إن اجمالي قيمة الواردات من مختلف البضائع غير النفطية عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية بلغ في الفترة قيد الدرس 364.5 بليون درهم بزيادة 29 في المئة على عام 1998. وأضاف: "إن اجمالي قيمة الصادرات في الربع الأول بلغ 92.190 مليون درهم مقابل 569.141 مليون درهم في الربع الأول من عام 1998". وأشار إلى أن بريطانيا جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة للواردات تليها ايطاليا والسعودية ثم اليابان والمانيا، لكن الهند حلت في المرتبة الأولى للصادرات تلتها كوريا والسعودية. وكشف تقرير تفصيلي في دائرة جمارك أبو ظبي ان واردات الإمارة في الربع الأول تركزت على الآلات وأجهزة تسجيل اذاعة الصوت والصورة ولوازمها بقيمة 231.2 بليون درهم وأسلحة وذخائر ولوازمها بنحو بليوني درهم ومعدات النقل بمبلغ 851.928 مليون درهم ومعادن عادية ومصنوعاتها بمبلغ 530.672 مليون درهم. كما استوردت أبو ظبي منتجات نباتية بقيمة 262 مليون درهم وشحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 160 مليون درهم ومنتجات الأغذية والتبغ 7.102 مليون درهم ومنتجات الصناعات الكيماوية 239 مليون درهم ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 241 مليون درهم ومواد نسيجية 91 مليون درهم ومصنوعات من الحجر والخزف بقيمة 91 مليون درهم والخشب والورق 63 مليون درهم، إضافة إلى واردات أخرى. وبلغت قيمة إعادة التصدير من إمارة أبو ظبي للمنتجات غير النفطية في الربع الأول نحو 197 مليون درهم مقابل 399 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 1998. وتركزت إعادة التصدير على معدات النقل 9 ملايين درهم وآلات وأجهزة تسجيل الصوت والصورة 48 مليون درهم وتحف فنية وأثرية 32 مليون درهم وأدوات طبية ولوازمها 7 ملايين درهم. وسجلت قيمة بضائع العبور ترانزيت عبر إمارة أبو ظبي نحو 310 ملايين درهم، وكان معظمها إلى الدول العربية 274 مليون درهم والدول الآسيوية باستثناء الدول العربية 7 ملايين درهم ودول أميركا الشمالية 26 مليون درهم وأوروبا الغربية ثلاثة ملايين درهم.