} لم تسجل أمس مواقف رسمية لبنانية بارزة، واقتصر النشاط على استقبالات متنوعة في قصر بعبدا والسرايا الكبيرة، في وقت واصلت لجنة المال والموازنة النيابية مناقشة مشروع قانون الموازنة. عرض رئيس الجمهورية إميل لحود أمس قضايا داخلية وشؤوناً عامة مع زواره، وأبرزهم نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي. وشدد على "تعميق الوحدة الوطنية والعيش المشترك" خلال استقباله وفداً من "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" عرض له أهدافه وتمنى لعهده النهوض بلبنان اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وكذلك تحرير أراضيه من الإحتلال الإسرائيلي. وطالب الوفد بقانون جديد للإنتخابات يأخذ في الإعتبار استمرار وحدة بيروت كتجسيد لوحدة جميع اللبنانيين. وفي السرايا، أفيد أن رئيس الحكومة سليم الحص تلقى دعوة رسمية من ولي العهد الكويتي الشيخ سعد العبدالله الصباح لزيارة الكويت، إلا أن موعدها لم يحدد بعد. ونقل النائب عمر مسقاوي عن الحص "ضرورة تجميع القوى الوطنية من اجل مسيرة عهد جديدة لها تطلعات، وهذا واجب على الجميع وأمر طبيعي". ورأى مسقاوي "ان من واجب الحكومة ان تفتح الملف الواجب فتحه وتحيله على الجهات المختصة"، مشيراً الى "ان تركيز الحديث على الملفات لا يصب في إطار المصلحة العامة والثقة بالبلد". وأضاف "ان القضاء يعلم من هو المتهم ومن هو البريء". ومن زوار الحص النائب منصور البون الذي وصف ملف البلديات "بالمتشعب والمفتوح"، والنائب حسن علي خليل الذي أكد موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الداعم للإصلاح، ودعا إلى "التركيز على موضوع الخطة الإقتصادية التي هي الأساس لتحديد مواقف كل الأطراف". وأعلن النائب جورج قصارجي بعد لقائه الحص أنه سيوجّه الى الحكومة سؤالاً عن البحث في تغيير العقد مع الشركة الكندية في شأن البريد، معتبراً ان العقد ليس لمصلحة لبنان. وأوضح النائب احمد سويد انه اثار مع الحص استمرار سرقة الرمال من منطقة حاصبيا، وخصوصاً من بلدتي كفرحمام والهبارية من جانب "جيش لبنان الجنوبي"، الموالي لإسرائيل، اضافة الى موضوع المنازل التي تشغلها قوات الطوارئ الدولية في الجنوب ولم تدفع بدلات إيجاراتها منذ اكثر من ثلاث سنوات. وفي المجلس النيابي، صادقت لجنة المال والموازنة، في اطار درسها مشروع الموازنة، برئاسة النائب خليل الهراوي وحضور وزير المال بالوكالة وزير الاقتصاد ناصر السعيدي موازنات وزارات العدل والخارجية والمغتربين. وأعلن السعيدي انه اتصل اول من امس بوزير المال جورج قرم الموجود في فرنسا موضحاً "ان صحته اصبحت جيدة وأنه سيعود قريباً لمتابعة مناقشة الموازنة". ولم تجر اللجنة اي تعديل على ارقام الموازنات إلا أن النواب سجلوا ضآلة موازنة وزارة الخارجية، وطالبوا بزيادتها ليتسنى لها الحضور الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، كذلك طالبوا بإصلاح وضع السفارات في الخارج وتأمين بناء اكثر ملاءمة للوزارة. وصادقت اللجنة ايضاً على مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة عقد مخصصات الرواتب والأجور وتصفيتها وصرفها ودفعها، بعدما استنفدت كل الإعتمادات على اساس القاعدة الإثني عشرية بسبب زيادة الرواتب والأجور. وأعلن المرعبي ان القروض ستصل الى 120 مليون ليرة، شرط ألا يتجاوز راتب المقترض عتبة الثلاثة ملايين ليرة، على ان تتكفل المؤسسة العامة سداد الفواتير عن المقترضين لمدة عشر سنوات وتبلغ نسبتها 10 في المئة. وأضاف ان الطلبات ستقبل ابتداء من اوائل الشهر المقبل، موضحاً ان المدير العام لمؤسسة الإسكان انطوان شمعون سيعقد مؤتمراً صحافياً في 21 أيار مايو الجاري يشرح فيه تفاصيل القروض وشروطها. على صعيد آخر زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط دمشق امس حيث التقى نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام وبحث معه التطورات اللبنانية والاقليمية. والتقى جنبلاط في طريق العودة قائد القوات السورية العاملة في لبنان العماد ابراهيم صافي وقائد جهاز الامن في هذه القوات اللواء غازي كنعان. وابدت مصادر جنبلاط ارتياحه الى محادثاته مع المسؤولين السوريين "خصوصاً لجهة ما اعلنه اول من امس بأنه لا يقبل ان يستأثر احد بالعلاقات مع سورية".