في خطوة تهدف الى تخفيف المواجهة مع الاسلاميين قرر مجلس الوزراء الكويتي ارجاء قضية الجمعيات الخيرية الى ما بعد الانتخابات التشريعية التي استمرت القبائل، على رغم التحذيرات الرسمية، في ترتيب "فرعياتها"، فيما اكد رئيس لجنة استكمال تطبيق الشريعة تأييده لمنح المرأة الكويتية الحقوق السياسية. جمّد مجلس الوزراء الكويتي أمس موضوع الجمعيات الاسلامية ولجانها الخيرية في خطوة فسرت بأنها تهدف الى تأجيل المواجهة مع الاسلاميين الى ما بعد الانتخابات، في حين أعلن فقيه اسلامي كويتي أول موقف متساهل من موضوع حق المرأة السياسي. وعلمت "الحياة" ان مجلس الوزراء استمع أمس الى تقارير قدمها وزراء عن الوضع القانوني للجان الخيرية التي تديرها جمعيتا "الاصلاح الاجتماعي" و"إحياء التراث الاسلامي" وان وزير الشؤون الدينية السيد جاسم العوف أوضح ان الوزارة اعطت تراخيص لهما وان النظام العام للجمعيتين يسمح بإنشائهما كما ان مدقق الحسابات في الوزارة يطّلع دورياً على موازناتهما. لكن المناقشة لم تتفق على مدى جواز ان تتخذ اللجان مقرات ومباني مؤجرة في مناطق الكويت المختلفة. وقرر المجلس الذي "كان أقل حماساً في انتقاداته للجمعيتين عنه الاسبوع الماضي" كما قال مصدر ل"الحياة" ان يحيل الموضوع للدرس القانوني على "إدارة الفتوى والتشريع" التابعة لمجلس الوزراء لتحديد اذا كان في عمل اللجان مخالفة للقوانين. وأوضح المصدر ان وزراء اشاروا خلال مناقشة الموضوع الى وجود هيئات ولجان شعبية كثيرة تعمل من دون ترخيص في الكويت والى الحاجة الى "ضبط هذه المسألة". الى ذلك، فاجأ رئيس "لجنة استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية" الدكتور خالد المذكور الوسط الاسلامي في الكويت أمس بإعلانه ان "حقوق المرأة السياسية حسمت ولا داعي للتأجيج" مشيراً الى دعمه قرار الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح. وكان المذكور صرح لدى اعلان القرار قبل اسبوعين بأنه يرى ان تشارك المرأة في الانتخابات فقط وانه لا يجوز لها الترشيح أو عضوية البرلمان، لكنه أبلغ صحيفة "القبس" امس ان الفقه الاسلامي يسمح للمرأة بالترشيح وان ذلك عائد لتقدير "ولي الأمر". وقال المذكور "حقوق المرأة السياسية لها أبعادها الشرعية والاجتماعية وهي من المواضيع المختلف عليها من الناحية الشرعية، وكل له دليله وحجته". وأضاف: "إذا كان هذا الموضوع مختلفاً فيه شرعاً وليس هناك دليل قاطع فيه فإنه يجوز لولي الأمر ان يختار من هذه الاقوال ما يراه مناسباً وباختياره يُحسم النزاع ... وحضرة صاحب السمو أمير البلاد قد اختار القول بانتخاب وترشيح المرأة للمجالس النيابية". وقال نائب اسلامي سابق ل"الحياة" ان للدكتور المذكور مكانة كبيرة في الوسط الاسلامي الكويتي لكن رأيه لن يكون مقبولاً عندهم بالضرورة "فهو ليس مفتي الكويت بل المرجعية الفقهية هي للجنة الافتاء بوزارة الأوقاف التي تضم هيئة من العلماء والفقهاء". وجاءت تصريحات المذكور متزامنة مع اعلان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر محمد الصباح بأنه لا نية لدى الديوان بنقل تبعية "لجنة استكمال الشريعة" الى وزارة الأوقاف كما اشاعت صحف كويتية. وعلى صعيد الجدل على مصير اموال صدقات جمعت في الكويت للاجيء كوسوفو الشهر الماضي عقد رئيس لجنة الاغاثة الكويتية المشتركة يوسف الحجي مؤتمراً صحافياً أمس اكد فيه ان كل اموال التبرعات لكوسوفو "هي في يد أمينة ولدينا الوثائق والأرقام التي تبين أوجه صرفها". ونفى بشدة ما ورد في بعض الصحف بأن جزءاً من 13 مليون دولار أعلن التلفزيون عن جمعها يتم استغلاله في حملات انتخابية لمرشحين اسلاميين، وقال: "على الصحف تحري الأمانة والدقة". واستمرت وزارة الداخلية امس في التحذير من تنظيم الانتخابات "الفرعية" التي تقوم بها القبائل. وقال مسؤول في الوزارة ان عناصر الأمن تتعقب هذه الظاهرة وان "كل من تثبت مشاركته فيها سيحال على النيابة العامة". ومع التحذير استمرت القبائل في ترتيب "الفرعيات" فبعد "الفرعية" التي أقامها "العوازم" في دائرة الصباحية وأفرزت اختيار النائبين السابقين فهد الميع وخلف عقاب، فإن هذه القبيلة ستنظم "فرعية" اخرى في دائرة السالمية يشارك فيها ناخبو القبيلة كافة لا عينة منهم كما تفعل القبائل الاخرى، كما ينظم "العوازم" انتخابات في دائرة الأحمدي. وستقام "فرعيات" أخرى قبل نهاية الاسبوع. فقبيلة "مطير" تقيمها في دائرة الفروانية لمواجهة قبيلة "الرشايدة" التي لها عدد أكبر من الناخبين وستقيم من جانبها انتخابات فرعية. وتواجه فرعية "العجمان" التي اقيمت في الرقة الاسبوع الماضي مشكلة، فالنائب السابق هادي الحويلة محتج على النتيجة وينوي مخالفة رأي القبيلة وخوض الانتخابات العامة. وفي عودة الى منح المرأة الكويتية الحقوق السياسية رويترز قال البيان الاسبوعي لمجلس الوزراء ان الرئيس بيل كلينتون بعث لأمير الكويت برسالة تأييد للقرار. وهنأ كلينتون الشيخ جابر الأحمد على "الخطوة التاريخية" التي من شأنها "تحقيق مستقبل راسخ لدولة الكويت".