اتهم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إسرائيل بسرقة المياه الفلسطينية بشكل ممنهج، موضحا أن إدارة مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وتجري عبر أوامره. وطالب الجهاز في بيان صحافي له لجنة الأممالمتحدة المعنية بالموارد المائية بأن تكرس اليوم العالمي للمياه لعام 2010 لموضوع نوعية المياه لإبراز أهمية ونوعية هذه الموارد وكميتها في إدارة المياه. وأشار إلى أن أغلب مصادر المياه الفلسطينية مشتركة مع دولة مجاورة واحدة أو أكثر. بحيث يتشارك في حوض نهر الأردن خمس دول هي: إسرائيل والأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية، وشكلت مسألة تقاسم مياه نهر الأردن بين هذه الدول موضوعا لمفاوضات مطولة دامت عقودا. وعد البيان قضية المياه، قضية سياسية وأمنية بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن السرقة الإسرائيلية الممنهجة للمياه الفلسطينية بل والعربية، تشكل تهديدا للأمن المائي الفلسطيني والعربي. وسجل الجهاز عام 1964م بدء إسرائيل في استغلال مياه نهر الأردن دون مراعاة حقوق الدول المشاركة في مياهه وجففت بحيرة الحولة وتحويل مجرى نهر الأردن وسيطرت عام 1967 على الجزء الجنوبي من نهر الأردن، مما ألحق الضرر بالأراضي الزراعية العربية الممتدة على جانبي النهر واستخدمت مياهه، في الوقت الذي حرم الفلسطينيون من استخدامها التي كان من المقرر أن تبلغ حصة الضفة الغربية منها وفقا لمشروع جونستون نحو 220 مليون متر مكعب. وأبان أنه في عام 1978 سيطرت إسرائيل على مياه نهر الحاصباني الذي يغذي بحيرة طبريا. وأقامت مستوطناتها فوق الأراضي الفلسطينية الرابضة على الأحواض المائية في الضفة الغربية، خصوصا في منطقة الأغوار، واستنزفت مياهها بطريقة مفرطة أخلت بالتوازن المطلوب بين معدلات التغذية السنوية لهذه الأحواض وبين الاستهلاك الفعلي لمياهها، وقامت إسرائيل بمنع الفلسطينيين من الحصول على كامل حصصهم المائية الإضافية التي تقررت في اتفاقية أوسلو الثانية البالغة 80 مليون متر مكعب.
