بيروت - "الحياة" - أعلن وزير المال اللبناني جورج قرم "ان أولى عمليات التخصيص ستتطرق الى المياه ومن ثم الكهرباء من دون تدخل المجلس النيابي في كل تفاصيل العملية". وتحدث عن "جهود الحكومة في مجال الاصلاح المالي التي بدأت تظهر من خلال الفائض الذي حققته سوق القطع والزيادة في الاكتتابات في سندات الخزينة". ولفت الى ان "مصارف دولية تقدم عروضاً لمنح لبنان قروضاً في الاسواق الخارجية لا المحلية". وكشف عن "مفاوضات تجرى الآن مع وفد من البنك الدولي في شأن قرض مخصص للاصلاح المالي قيمته 200 مليون دولار، سيبرم اواخر أيلول سبتمبر او مطلع تشرين الاول أكتوبر المقبل". وتوقع قرم في لقاء مع مراسلي الصحافة العربية والاجنبية في لبنان ان "يسجل الموسم السياحي حركة نشيطة مشيراً الى "تحسن في الاقتصاد من خلال مؤشرات اقتصادية". ورأى ان "صدور الموازنة وتحريك الانفاق الاستثماري سيعطي دفعاً للاقتصاد الذي بدأ يكتسب ثقة اكبر بفعل خطوات الاصلاح المالي". وعرض قرم خلال اللقاء المحاور الثلاثة التي "يرتكز اليها برنامج الحكومة للاصلاح المالي وهي تحديث النظام الضريبي وعمليات التخصيص وتحسين اساليب خدمة الدين العام". وأكد قرم "العمل على التوازن بين الواردات والنفقات وادخال ضريبة القيمة المضافة في السنة 2001"، مشدداً على "نية الحكومة الابقاء على معدلات ضريبية معتدلة لاستقطاب استثمارات اللبنانيين والعرب والاجانب". وكشف عن "تقديم قانون الى المجلس النيابي ينظم عملية التخصيص" مشيراً الى ان "مرافق ستخصص جزئياً وأخرى كلياً ومنها ما سينقل الى القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بالملكية". وأشار الى "الاستعانة بخبرات عالمية لتقديم الخبرة في معالجة ادارة الدين العام". وقال ان "ايرادات التخصيص سيخصص جزء منها لإطفاء الدين العام خلال خمس سنوات لخفض مستواه الى الناتج من 120 في المئة الآن الى 70 أو 80 في المئة ولخفض خدمة هذا الدين الذي يشكل من الانفاق نسبة 47 في المئة الآن ومن 15 - 17 في المئة من الدخل الوطني الى 5 - 6 في المئة".
