أكد وزير المال اللبناني الدكتور جورج قرم على "ضرورة توسيع الوعاء الضريبي"، معتبراً ان "الضريبة على القيمة المضافة أكثر عدالة لجهة توزيعها على القطاعات الاقتصادية". وقال قرم، في محاضرة القاها في الجامعة الاميركية في بيروت مساء أول من أمس بدعوة من الدائرة الاقتصادية في الجامعة، ان "الحكومة كانت أمام خيارين، إما اعتماد علاج الصدمة الذي يشجع عليه صندوق النقد الدولي والقاضي بخفض كبير لليرة، وهذا ما نرفضه وإما اعتماد خطة بعيدة المدى وهذا ما قامت به بإعدادها خطة خمسية ترتكز الى تحديث النظام الضريبي والقدرة التنافسية والتخصيص والإصلاح الإداري". واضاف ان "نتائج تطبيق الخطة الخمسية للإصلاح المالي جيّدة"، مشيراً الى أن "نتائج الأشهر الأحد عشر على صعيد التوازنات الاقتصادية والمالية تمثّلت بتحسن كبير في عجز الميزان التجاري وبالفائض المهم في ميزان المدفوعات الذي بلغ 210 ملايين دولار على رغم أننا حصلنا على قروض أقل هذه السنة". واضاف قرم ان "تراجع الفوائد بنسبة اثنين في المئة وخصوصاً على سندات الخزينة لفئة السنتين غير كاف"، لافتاً الى "الاتجاه الى مزيد من الخفض في معدلات الفائدة". وتحدث قرم عن عنصر ايجابي آخر تمثّل "بالتحول من الدولار الى الليرة اللبنانية في الودائع والسيولة في القطاعين العام والخاص". وقال ان "الأزمة الاجتماعية تعود الى العام 1992، وبيّنت الدراسات التي أجرتها مديرية الإحصاء المركزي أن ثلث سكان لبنان اليوم يعيشون في مستوى الفقر والثلث الآخر يعاني حياة صعبة، وأصبحت القدرة الشرائية محصورة في فئات قليلة، ما يؤثر في النمو". ودعا قرم الى "اعادة توزيع الدخل في لبنان لأنّ القضية تتعلق بالعدالة الاجتماعية وباستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد، كون لبنان عاش في السنوات الأخيرة فوق قدرته الطبيعية. وتسعى الحكومة الى اعادة الجسم اللبناني الى حجمه الطبيعي لرفع معدلات النمو وهي قابلة لذلك لتصل الى 8 و10 و11 في المئة".
