أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان بلاده "ماضية في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في شأن جزر حوار" المتنازع عليها مع البحرين، مؤكداً ان الدوحة "تستبعد أي محاولة لتأجيل النظر" في الدعوى. واضاف: "اعتقد ان هذه آخر مهلة للطرفين لأن القرار في يد المحكمة محكمة العدل الدولية وليس في يدنا أو يد الاخوان في البحرين". لكنه لم يغلق باب الوساطة بين البلدين، مشدداً على أن قطر ترغب في حسم الخلاف الحدودي. قال وزير الخارجية القطري في تصريحات بثتها قناة "الجزيرة" ليل الاربعاء - الخميس ان الدوحة تنتظر "بداية المرافعات" في محكمة العدل، معرباً عن اعتقاده ان "هذه هي آخر المذكرات التي سيقدمها البلدان أو ستقدمها قطر للمحكمة، وبعدها تبدأ المرافعات الشفهية". لكنه جدد ترحيب بلاده بأي وساطة في هذا المجال مستدركاً ان هذا "لا يعني أن نترك المحكمة". وزاد ان "الوساطة تكون جارية والمحكمة موجودة باعتبارها صمام أمان لنا وللاخوان في البحرين كي لا يحصل أي سوء فهم بين البلدين الشقيقين". وتابع الشيخ حمد بن جاسم: "اذا كان هناك حل ودي مقبول من الطرفين نرحب به في قطر، ولكن ليس على حساب تأخير أو تأجيل القضية في المحكمة". ورأى ان "خيار المحكمة هو الأسلم والأصلح"، لافتاً الى أن الشعبين "تربطهما علاقات قوية جداً وعلاقة قرابة، لذلك لا يتحملان ان تكون الحكومات مختلفة وتستمر في الخلاف على قضية الجزر من دون نهاية. نريد أن نحسم هذا الموضوع". وزاد: "المحكمة ستحسمه أو يتحقق حل ودي. هذا سيزيل عبئاً كبيراً عن الشعبين لأنهما أقرب شعبين في الخليج تقريباً. نريد أن نرمي هذا الموضوع خلفنا ونبدأ علاقات طيبة". وأشار الى أن العلاقات مع البحرين "طيبة الآن ولكن هناك عامل نفسي نرجو ان يزول". يذكر أن ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة زار الدوحة في 20 أيار مايو الجاري، في اطار جولة خليجية، والتقى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ونائبه ولي العهد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني. وصرح الشيخ سلمان في الدوحة بأنه يأمل بأن "تزول أسباب الخلاف بين البلدين كي تكون العلاقات بينهما بالشكل الذي يتمناه الجميع". وأكد لدى مغادرته قطر ان "الاتصالات واللقاءات المباشرة بين البلدين الشقيقين هي الطريقة المثلى للتوصل الى حل اخوي، تحقيقاً لما نصبو إليه من تعاون وتكامل في المجالات كافة".