واكيم يهدد بطرح الثقة بالحكومة ويلوح مع فارس بالطعن اذا نشر في الجريدة الرسمية . لبنان : البرلمان يقر قانون الملكية الأدبية بعد هجوم عنيف على "تدخل السفير الأميركي"

موضوعان بارزان شكلا امس محور الجلسة التشريعية العامة للمجلس النيابي، التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور اكثر من مئة نائب ورئيس الحكومة الدكتور سليم الحص وعدد من الوزراء. وركزت المداخلات النيابية على ضرورة فتح كل ملفات الفساد اضافة الى "مواقف وتصريحات وتدخل السفير الاميركي ديفيد ساترفيلد في الشأن الداخلي". والثاني يتعلق بجدول اعمال الجلسة التي اقرت 26 مشروع واقتراح قانون ابرزها اقتراح قانون حماية الملكية الادبية والفنية بعد سجالات ساخنة وموجة من الاعتراضات النيابية وانسحاب العديد منهم احتجاجاً "على الطريقة التي تم فيها التصويت على القانون"، ما دفع النائب نجاح واكيم الى "التهديد بالطعن فيه امام المجلس الدستوري وطرح الثقة بالحكومة اذا نشر في الجريدة الرسمية".
وقال نواب ل"الحياة" ان المشروع "مرّر تمريراً وبطريقة مخالفة للقانون والدستور". وقد ارجئت الجلسة التي انعقدت قبل ظهر امس الى العاشرة والنصف من صباح اليوم.
افتتحت الجلسة بمداخلات لعدد من النواب فأشار طلال المرعبي الى "اننا مع كل خطوة في سبيل الاصلاح الاداري وخصوصاً لجهة استرجاع اموال الدولة وممتلكاتها"، داعياً الحكومة الى "ضرورة اتخاذ تدابير في شأن حل المشكلات قبل وقوعها".
وركز علي الخليل في مداخلته على "إقدام الحكم والحكومة على خطوات الاصلاح وعلى خطة خمسية في الموازنة". وأشار واكيم الى "تجاوزات السفير الاميركي في لبنان ديفيد ساترفيلد"، معتبراً انه "وحده اصبح خارج القانون". ورأى ان "مسؤولية الامن في لبنان في يد السلطة اللبنانية، وهذه المواكبة التي ترافقه لا مبرر لها، ويجب وضع حد لها". وقال ان "آخر فصول هذه الاستفزازات الوقحة ما حصل في البقاع عند اشهار ميليشيا السفير السلاح في وجه المواطنين الذين كانوا يحتفلون في 14 آذار مارس". ودعا الحكومة الى "استدعائه واستيضاحه تصرفاته ووضع حد لها".
ودعت نايلة معوض الى اعتماد سن الناخب 18 عاماً. ورأت ان "لا اصلاح اذا لم يشارك الشباب والطلاب". وقال جاك جو خادريان "اوقف وزير سابق في ملف النفط ومع ان لنا ملء الثقة بالقضاء فإننا نتمنى متابعة التحقيق وفي العمق لجلاء كل الحقيقة مهما كانت جارحة". وطالب بفتح كل الملفات "خصوصاً في قضية السرقات التي تراشق فيها المسؤولون سابقاً لتطبيق ما نقل عن الرئيس إميل لحود بأن لا احد فوق القانون".
ودعا زاهر الخطيب الى "الضرب بقوة على الذين حولوا الدولة الى مزرعة خاصة وانتهكوا الدستور والقوانين لمصالح شخصية". وتمنى على القضاء "فتح كل الملفات والبدء بملف مجلس الانماء والاعمار". وثمن عبداللطيف الزين ما قامت به الحكومة بعد تحرير أرنون. وطالب جبران طوق بأن يشمل الاصلاح الاداري جميع الملفات حتى يسود العدل وتطبيق الاجراءات على الجميع". ورأى ربيعة كيروز ان "تسع سنوات خلت لم تخل من اوكار الفساد والسمسرة والغش، اذ ضربت الرقم القياسي في الاعتداء على كرامات الناس وممتلكاتهم حتى رزح الوطن تحت اعباء مالية ضخمة داخلية وخارجية". وقال سامي الخطيب "مع تقديرنا لعملية الاصلاح الاداري التي تقوم بها الحكومة، فمن الضروري الا تنتهي بتجارب قديمة". ولما قال عمر مسقاوي انه مضى على الحكومة ما يزيد على مئة عام بدلاً من مئة يوم علق بري بالقول: "مئة عام ان شاء الله، الله يبشرك بالخير". وتابع مسقاوي "لم يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود". وأشار الى ان "سياسة التقشف التي تنادي بها الحكومة لا تزال حتى الآن في بؤرة التنظير". وإذ دعا الى مواصلة ما بدأت به السلطة القضائية في ملف التحقيق الى النهاية، طالب وزير العدل بالتوجه الى النيابات العامة المالية "لفتح كل الملفات المتعلقة بالمال العام لمحاسبة كل مخطئ". وسأل جورج قصارجيان "ألم يصرح رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ان نصف وزارته من المهربين فلماذا لم يستدع الى التحقيق ليكشف اسماء هؤلاء؟". واتهمه "بخرق الدستور وكل القوانين"، داعياً الى "فتح كل الملفات مهما بلغ شأن اصحابها". وعلق اسماعيل سكرية آمالاً "على مسيرة العهد والمضي في كشف المفسدين". وحذر من "مافيا الدواء". وكشف ان "هذا الملف سيسلك طريقه قريباً الى القضاء". وانتقد صالح الخير "تصرفات السفير الاميركي واستفزازه لمشاعر اللبنانيين".
وقال جميل شماس "في الوقت الذي ندعم العهد الجديد الذي خلق هذا المناخ لدى الشباب في أرنون الذين تفجروا بطولة وطنية نرى ان هذه العدوى لم تصل الى المجلس النيابي". ولاحظ "فقدان روح المنافسة داخله". فقاطعه بري بحدة: "هذا الكلام يشطب من المحضر لأنه غير دقيق". فرد شماس "اني اعبّر عما اراه". وأضاف "لا اريد ان ادخل في صراع مع الرئاسة. انما اقول كلامي للتاريخ". بري: "لا تاريخ ولا جغرافيا". شماس: "سنجد مكاناً آخر للكلام. ثمة ديوانيات فتحت للنواب توزع الهدايا والعطايا". بري: "من وعلى من؟". شماس: "وزير الداخلية". بري: "هذه خدمات لا هدايا. وهذه الامور لا تحكى في هذا الشكل، حرصاً عليك لا عليّ انا". وطالب ابراهيم أمين السيد بشطب الكلام من المحضر، فأجابه بري: "شطبناه". وتمنى روبير غانم ان "تكون خطوات العهد الاصلاحية شاملة".
وبعد الانتهاء من المداخلات بوشر بمناقشة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين فأقر نحو 26 منها في أقل من ربع ساعة. ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى "حماية الملكية الادبية والفنية". فقال واكيم: "لم اجد مصلحة لأي فئة في لبنان تحمست لهذا الاقتراح بل سمعنا رفضاً له من كل الفئات. فلمن نشرع؟ ولفتني تصريح السفير الاميركي بعد زيارته المجلس النيابي ودعوته الى اقرار القانون. كيف يجوز لأي سفير التدخل في التشريع. وهذا السفير لم يترك اي لبس في ان صاحبة المصلحة من الاقتراح جهة اجنبية. انهم يريدون ان يحتكروا المعلومات ليفرضوا التخلف علينا". وسأل عن "الضمانات والسند القانوني للشركات المتعهدة ببيع اقراص الكومبيوتر للطلاب بتخفيض بنسبة 90 في المئة. الموضوع هو احتكار لمفاتيح التقدم وعلى المجلس عدم الموافقة على هذا الاقتراح".
فرد بري "السفير الاميركي زارني ولم يتحدث معي في هذا الموضوع وأنا لا اسمح لأحد ان يتكلم معي في هذا الشأن ولكن ليس نكاية بالسفير الاميركي ان امشي ضد مصلحة بلدي وناقشنا الموضوع في جلسة سابقة وقلت لا مصلحة لنا في اقراره قبل اعطائنا تعهدات خطية من كل الشركات تتضمن قيمة الحسم وكم يستطيع الطلاب اخذ البرامج في كل لبنان وأن يكون هناك مكتبات يستفيد منها الطلاب مجاناً، كذلك الادارات الحكومية والمكتبة الوطنية وانشاء شبكة معلوماتية تربوية يستفاد منها وشبكة ربط بين المدارس". وعدّد اسماء الشركات التي تعهدت بذلك. فرد واكيم: "المجلس لا يستطيع ان يشرع في مقابل تعهد شركات لأنه لو كان هناك تعهد له قوة القانون لجاء من الدولة لا من الشركة".
واعتبر الرئيس الحص ان المشروع "حيوي جداً وتأخرنا عن اقراره وأقر في كل البلدان المتقدمة". وقال ان "المبدعين والمخترعين والناشرين والمفكرين لهم حق علينا ان نحمي ابداعهم وعملهم". ورأى ان "هذا الامر يتعلق بسمعة لبنان لأن البلد الذي يرفض هذا المشروع ينظر اليه نظرة سلبية". وتمنى اقراره، "خصوصاً ان لدينا تعهدات خطية تحمي الطالب والمعاهد التربوية والثقافية، بتخفيض الاسعار، وأعتقد ان هذا يكفي".
وأوضح مروان فارس ان "هناك دولاً متقدمة جداً في مجال الكومبيوتر مثل فرنسا اصبحت بفعل السيطرة التكنولوجية تفقد لغتها". وقال "المشكلة في المادة 24 من القانون".
وقال تمام سلام "لا احد يتجاهل دقة الموضوع وخطورته وباسم العديد من الشباب والجيل الواعد لا يجوز لنا ان نمضي في هذا القانون هكذا ووفقاً لأجواء تأتينا من الخارج". وسأل "اين المبدعين وحمايتهم في برامج الكومبيوتر؟ والاختراعات اذا لم تسجل في الدول الكبرى لا حماية لها وكل ما يقال غير ذلك هو غير صحيح. وهناك تساؤل كبير حول تعهدات الشركات وعلينا ان نعرف ما وراء ذلك. هذا الموضوع يحتاج الى درس اكثر"، مقترحاً "الموافقة على القانون باستثناء المادة المتعلقة ببرامج المعلوماتية". ودعا بطرس حرب الى "التعاطي مع الموضوع بصورة علمية بعدما اطلعنا على التعهدات الجديدة من الشركات". وطالب بشارة مرهج النواب "بإقرار المشروع لمصلحة البلد وحاجة الطلاب".
فعلّق بري "ان وافقتم على هذا القانون ام لا، فالتهريب ماشي على قدم وساق وسيستمر مثل الدخان، هناك دخان شرعي وآخر تهريب علماً انني الوحيد غير متحمس لهذا الموضوع لأني مش شاطر بالكومبيوتر".
وبعدما اوضح وزير الاقتصاد والتجارة ناصر السعيدي اسماء الشركات التي ستساهم في البرامج التطبيقية والتثقيفية للتدريب العلمي والافادة من اقرار هذا الموضوع، "اذ اننا اصبحنا من الدول المصدرة لأجهزة الكومبيوتر بمعدل ثلاثة آلاف سنوياً"، قال ان "60 في المئة من الاستثمارات اليوم هي في مجال المعلوماتية".
وتهكم غسان مطر قائلاً: "يحدونا هذا الى تشكيل وفد نيابي للذهاب الى أميركا لتقديم الشكر الى هذه الشركات على المساعدات التي غمرتنا بها".
وطرح بري المشروع على التصويت برفع الايدي ومجرد رفع النواب ايديهم، قال "صدق"، فاعترض العديد من النواب وصرخ أسطفان الدويهي بصوت مرتفع متسائلاً: "كيف صدق؟ أهكذا يصدق على مشاريع بهذه الاهمية؟". وحمل اغراضه وغادر القاعة. فاعترض واكيم ودار سجال بينه وبين بري وخاطبه بالقول: "ما حصل مخالف للقانون وأريد ان اسجل اعتراضي على طريقة التصويت". فدوّنت معارضته وأيده في ذلك مروان فارس الذي قال لبري ان "النصاب مفقود ولا يجوز التصديق على مشروع من دون المناداة بالاسماء". ثم خرج النواب المعارضون من القاعة وهم كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي وكتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة النائب وليد جنبلاط والنائب عاصم قانصوه.
وأكد واكيم في دردشة مع الصحافيين في رواق المجلس ان التصويت "يتم برفع الايدي ثم بالمناداة بالاسماء وان ما حصل مخالفة صريحة". وقال "لم يجر التصويت على المشروع اسماً اسماً لذلك نعتبر التصويت غير قائم وبالتالي فالمجلس لم يصوّت". وكشف انه "اذا اقدمت الحكومة على نشره في الجريدة الرسمية تكون قد شاركت في مخالفة القانون وسنطرح الثقة بها"، مؤكداً "اننا سنعمل على جمع تواقيع تمهيداً للطعن بالقانون امام المجلس الدستوري".
واعتبر فارس ان "ما حصل تم بضغط مباشر من السفير الاميركي ومن خلال تصريحاته". وأعلن انه "في صدد تأمين تواقيع نواب للطعن في القانون امام المجلس الدستوري اذا تم نشره في الجريدة الرسمية". وأصر فارس على انه "لم يكن هناك نصاب عند حصول التصويت". وسأل "لماذا لم تتم المناداة بالاسماء؟".