لم يتبق على موعد الاستفتاء الشعبي للتجديد لفترة ولاية رابعة للرئيس المصري حسني مبارك سوى خمسة أشهر يتوقع ان تشهد نشاطاً حافلاً لمبارك ما بين زيارة بعض المحافظات وتفقد منشآت خدمية واقتصادية واستثمارية وافتتاح عدد من المشاريع الكبرى. ويدخل مبارك الولاية الجديدة في ظل آمال يتعلق بها جيل من شباب المصريين لم يجدوا في السنوات السابقة الفرصة للتعبير عن آرائهم ربما بفعل الظروف او بفعل سطوة جيل آخر امتلك مقاليد الامور ورفض ان يسمح لغيره بالمشاركة في ادارتها. والمؤكد أن آراء المصريين حول شخصية مبارك ليست بالحدة التي كانت حول سابقيه جمال عبدالناصر وأنور السادات سواء كانوا من المؤيدين لحكمهما أو المعارضين. وربما كان السبب الرئيسي لذلك هو شخصية مبارك نفسها التي تميل الى البساطة وعدم التعقيد، وكذلك نجاحه في اقتحام عدد من المشاكل والمعضلات التي طالما عانى المصريون منها لسنوات طويلة. فرجل الشارع في مصر لا يتردد لحظة في الاشادة بمستوى الخدمات التي شهدت تطوراً ايجابياً كبيراً في سنوات حكم مبارك، كما ان المصريين يشعرون بأن رئيسهم استطاع بمعاونة فريق من الخبراء المحنكين، على رأسهم وزير الخارجية السيد عمرو موسى والمستشار السياسي للرئيس الدكتور اسامة الباز، أن يجنّب مصر كثيراً من الصدامات السياسية والعسكرية من جهة، وأن يرسم لها من جهة أخرى صورة تحظى في النهاية باحترام المجتمع الدولي وتقديره. لكن تبقى معضلة جيل الشباب الذي ما زال يطرق أبواب الشرعية بحثاً عن محاولة الوصول الى المشاركة في صنع القرار السياسي أو الاقتراب من دوائره. وليس سراً أن هؤلاء يلحظون كيف تتقدم الكفاءات الشابة الى مواقع القيادة في دول غربية ويأملون بأدوار مشابهة ولو بدرجة أقل. ولعل الاحزاب وقوى المعارضة السياسية في مصر ارتكبت خطأ فادحاً باستبعاد الكوادر والقيادات الشابة من بين صفوفها حفاظاً على توازنات داخلية وتفادياً لأن تفرض الاوضاع ان يحل الشباب محل الشيوخ. وتكفي الاشارة الى أن زعماء احزاب الوفد والعمل والتجمع اليساري والناصري لم يتغيروا منذ أن حصلوا على "صك" الشرعية على رغم أن اعمارهم تتراوح ما بين التسعينات والسبعينات. وحين توفي رئيس حزب الاحرار السيد مصطفى كامل مراد العام الماضي انقسم اعضاء الحزب على أنفسهم وتحولوا الى كتل ومجموعات اختارت كل واحدة منها رئيساً لها. أما "الاخوان" فإن مخالفة المرشد لديهم أمر محرم شرعاً وهو ما يدفع أعداداً كبيرة من أعضاء "الجماعة" الى التسليم بما يراه المرشد وزملاؤه من اعضاء مكتب الارشاد وغالبيتهم ممن بدأوا نشاطهم السياسي قبل خمسين عاماً. هكذا بدا أن جيلاً كاملاً لم يجد الفرصة في الاحزاب القائمة لم يجد أمامه سوى الأمل في أن تشهد الولاية الرابعة لمبارك انفتاحاً سياسياً، تتغير معه خريطة العمل السياسي الداخلي وتتسع المساحات لتسمح باستيعابه، بعد أن رفض القوى السياسية القائمة، كما رفضته هي. وبين أوساط الليبرالية يتردد أن أحد رموزها وهو الدكتور حسام بدراوي ينوي تأسيس حزب سياسي يعبر عن اتجاه فكري وسياسي يخالف مبادئ وأفكار حزب الوفد التقليدي العتيد. ولا يستبعد بعضهم ان يحصل الحزب على موافقة لجنة الاحزاب مع منحه الترخيص. ويرون ان موافقة الدولة لبدراوي على تأسيس جمعية "الحالمون بالغد" مؤشر على ذلك. وفي المقابل، فإن عدداً من الناصريين، على رأسهم حمدين صباحي، ينوون التقدم بمشروع برنامج حزب يحمل اسم "الكرامة" يعبرون من خلاله عما عجزوا التعبير عنه من خلال الحزب الناصري الذي تنتسب قيادته الى ثورة تموز يوليو 1952. أما شباب الاسلاميين فإنهم في قلب معركة يخوضونها ضد "الحرس القديم" من قادة جماعة "الاخوان المسلمين" الذين حاولوا بكل السبل عرقلة مسيرتهم، وكذلك ضد لجنة شؤون الاحزاب التي رفضت مرتين منحهم ترخيصاً لمزاولة نشاط سياسي من خلال حزب "الوسط" و"الوسط المصري". لكن وكيل مؤسسي الحزبين المهندس ابو العلا ماضي ما زال مصراً على مواصلة محاولاته على رغم الصدمة التي تعرض لها أخيراً، بعدما سارعت محكمة الأحزاب في النظر في طعن قدمه ضد قرار لجنة شؤون الاحزاب بطريقة غير مسبوقة لعل من أسبابها حرص رئيس المحكمة على الحكم في الدعوى قبل احالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية في نهاية حزيران يونيو المقبل. واذا كان رموز القيادات الثلاثة السابقون يأملون في أن تتحقق آمالهم اثناء الولاية الرابعة للرئيس مبارك، فإن ما يزيد من حجم التفاؤل حال الهدوء التي نعم بها المصريون طوال أكثر من سنة ونصف السنة بعد نحو ست سنوات غطى فيها صوت الرصاص وانفجارات القنابل على أصوات السياسيين وطالبي المشاركة السياسية. ولأن التنظيم الديني الراديكالي الأكثر انتشاراً في مصر وهو "الجماعة الاسلامية" اختار طريقاً آخر للتعبير عن مطالبه وتخلى عن العنف ويأمل قادته وعناصره في وسيلة أخرى للوجود على الساحة، فإن الرغبة في ترسيخ حال الهدوء تستوجب ان يجد هؤلاء وعاءً يجمعهم وسبيلاً يسلكونها في ظل الشرعية الدستورية والقانونية.