يناقش مجلس الشعب المصري البرلمان غداً تقريراً في شأن الاخطار التي تهدد زراعة وصناعة السكر في مصر نتيجة إغراق السوق بكميات كبيرة من السكر المستورد. وطالب التقرير الذي اعدته وزارة التموين وضع جدول زمني لتصريف مخزون السكر، الذي يبلغ في "الشركة الوطنية" 1.6 مليون طن ولدى مستوردي القطاع الخاص 226 ألفاً، في نهاية الشهر الجاري. وأكد التقرير ضرورة تصريف المخزون في ظل تعاقد المستوردين على استيراد نحو 291 ألف طن تصل في نهاية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن المخزون يكفي الاستهلاك حتى نهاية السنة 2001. ودعا التقرير الى سداد مستحقات مزارعي القصب فوراً وإلزام الشركات الوطنية المنتجة للسكر بشراء السكر الأبيض بسعر 1300 جنيه للطن 382 دولاراً حتى نهاية كانون الأول ديسمبر المقبل، مؤكداً على ضرورة توحيد الرسوم الجمركية على السكر الخام والأبيض المستورد. وطالب وزارة الصناعة بإعادة النظر في مواصفات السكر الخام والأبيض والاستفادة من الاجراءات التي تتيحها اتفاقية التجارة الدولية لحماية المنتجات الوطنية. وأوصى التقرير بتشديد الرقابة على المناطق الحرة وتنمية موارد صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية لمواجهة تقلبات الأسعار خصوصاً المحاصيل الاستراتيجية.