أغلبية مؤرخي العلاقة بين ثورة تموز يوليو 1952 وزعيمها التاريخي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر و"الإخوان المسلمين" في مصر، انطلقوا من أحد موقفين مسبقين، إما مؤيد للثورة لم ير في موقفها أي سلبيات ورأى الشر كله في "الإخوان"، أو مؤيد لهؤلاء فلم ير عيباً فيهم بل رأى الشر كله في تلك الثورة ورجالها. والاثنان في نظري ظلما الحقيقة، لذلك نحن في حاجة الى نهج مختلف لأن الوقائع الصحيحة وتوثيقها بعيداً عن المتحاربين عمل مهم وجاد لمصلحة الحقيقة والوطن والتاريخ. وكاتب هذه السطور هو من جيل ما يسمى بأبناء الثورة ثورة 1952 وهو جيل وُلد وقد طوَّقت عنقه أفضال هذه الثورة من ناحية التعليم والصحة والعدل الاجتماعي، فلولاها - بعد فضل الله - ما كنا وصلنا الى ما وصلنا إليه. وعلى هذا فقد عاش جيلي ممن انتسب بعد ذلك الى الحركة الإسلامية حال تمزق شديدة بين هذا الانتساب وثورة يوليو وزعيمها جمال عبدالناصر الذي شاركتُ في جنازة رمزية له في بلدي - المنيا - في صعيد مصر وبكيته على رغم صغر سني في ذلك الوقت كنت في الصف الأول الإعدادي، ثم ما لبثت أن سمعت قصصاً وروايات عن جرائم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، خصوصاً من "الإخوان المسلمين"، حتى اضطربت مشاعري نحو الزعيم الراحل فترة من الزمن أكرمني الله بعدها بعودة التوازن النفسي الداخلي واعتدال الميزان في المشاعر وتقدير التاريخ وزعاماته. فالله عز وجل يوم القيامة يضع ميزان العدل والقسط لكل فرد، فهناك كفة للحسنات وأخرى للسيئات فإذا رجحت كفة الحسنات فاز صاحبها ونجا، أي أن لكل إنسان حسناته وسيئاته، ولا يوجد معصوم من ذلك إلا الأنبياء. فبالتأكيد ثورة يوليو لها إيجابياتها وسلبياتها ولا يمكن أن تكون كلها سلبيات. وعلى هذا ستكون نظرتي الى هذه العلاقة اقتداءً بهذا الميزان، ميزان العدل والانصاف. وسأعمق أكثر النظرة على أرضية الحركة الإسلامية لمن عاش داخلها أكثر من عشرين عاماً. فقد تم وضع "الإخوان المسلمين" وكل فصائل التيار الإسلامي خارج إطار الشرعية والقانون، وتم توريث العداء لكل ما هو إسلامي، وتم نقل الحركة الإسلامية "الإخوان" من حركة جماهيرية منفتحة الى حركات منغلقة وسرية. وكرست حال الصراع هذه فكرة الاستعانة بالقوة في المواجهة مع الخصوم السياسيين والأجهزة وكأنها قدر محتوم في أي عمل سياسي، كما ساعدت على تخريج أجيال جديدة في عداء دائم مع ابناء وطنها بغير مبرر سواء كانت أجهزة أو تيارات سياسية وطنية. ونتيجة لهذا الصراع تم تصوير الفكرة الناصرية لقطاع كبير من المجتمع، سواء في مصر أو العالم العربي والإسلامي والتجمعات العربية والإسلامية في أوروبا واميركا، كعدو تاريخي للإسلام، وكأن القومية مناهضة للإسلام. واستهلك ذلك طاقات هائلة من التيار الناصري، والقومي، في محاولة تحسين هذه الصورة التي غطت على الانجازات الكبيرة التي قامت بها ثورة يوليو، على الصعيد الاجتماعي والصناعي والتنموي، والتعليم والصحة، وادارة الصراع العربي الصهيوني، والوحدة العربية. وفي ظل هذا الصراع بين الطرفين تربت أجيال عدة في مؤسسات الدولة المصرية وأجهزتها، خصوصاً الأمنية، على حال من التربص والتخوف والاستنفار ضد كل ما هو إسلامي خصوصاً المنضمين في جماعات وتشكيلات، ما وضع النظام في شكل المحارب للإسلام نفسه. واستمرت هذه الحال حتى بعد غياب الرموز التي شاركت في الصدام، أي بعد نظام الرئيس عبدالناصر. وعلى رغم أن فترة الرئيس السادات كانت فترة خصبة جديدة للإخوان في العمل والحركة والانتشار إلا أن عقلية الأجهزة ومواريثها لم تتغير، كما لو كانت هذه عقيدة التكوين. هذا الأمر حرم الدولة وأجهزتها من كفاءات كبيرة وطنية وإسلامية في أي موقع مؤثر، وأصبحت هذه الكفاءات تطرح من رصيد الوطن في أغلب الأحيان. لقد انتقم الطرفان كلٌ من الآخر بسبب هذا الصراع، فبالنسبة الى الإخوان انتقموا فعلاً من النظام الثوري الناصري، ليس بالاغتيالات المادية، ولكن بالاغتيالات المعنوية في هجوم عنيف وكاسح صوّر عبدالناصر ورجاله وأجهزته بالفراعنة والشياطين والمحاربين للدين، خصوصاً في فترة الرئيس السادات الذي كان يرغب في هذا. كما أن الناصريين أيضاً قاموا بالرد القاسي بعد غياب السادات، خصوصاً في المجال الإعلامي. والسؤال: من هو المسؤول عن هذا الصدام؟ وماذا لو لم يحدث هذا الصدام؟ اعتقد أن المسؤولية يتحملها الطرفان، فقيادة "الإخوان" كان لديها النظام الخاص الذي يريد رجاله أن يستولوا على قيادة الجماعة ويريدون استخدام الثورة في المواجهة مع النظام الجديد. والقيادة الشرعية أمثال المستشار حسن الهضيبي المرشد الثاني للجماعة لم يكن لديها الوعي السياسي الكافي والكياسة في التعامل مع النظام الثوري الجديد، ونظرت لهذا النظام باستعلاء وتحقير، ولو كانت هناك أي كياسة لأدركت المخاطر التي كانت ستحدث، ولأمكن تجنبها والوصول الى حلول وسط. كما أن المسؤولية تقع أيضاً على رجال الثورة الذين كانوا يريدون الاستئثار بكل شيء والتخلص من أي معارضة وعدم قبول أي تعددية حقيقية. واستطيع القول إنه لو لم يحدث الاصطدام لتغير وجه مصر والمنطقة، فما المانع من اندماج هذه الحركة في النظام الجديد والعمل من داخله ودعمه، وليس الاستيلاء عليه واختراقه، والتركيز على قضايا التنمية والبناء والتربية والتعليم ومواجهة أعداء الوطن. ولا يمكن تجاهل واحدة من أبرز تجليات هذا الصراع والتي أحدثت تضخماً في أجهزة الأمن السياسي على حساب المؤسسات السياسية ما زلنا نعاني منه حتى الآن، فتضخمت أدوار الأجهزة الأمنية واستمر ضعف الأجهزة السياسية، والأمثلة كثيرة على هذا، فأي نشاط يحتاج الى موافقة هذه الأجهزة، سواء كان سياسياً أو جماهيرياً أو إعلامياً أو اقتصادياً. وأود الإشارة الى قضية لها دور مهم في هذا الصراع وهي عدم حسم موقع السياسة داخل "الإخوان" وحتى الآن، وهي قضية تسببت في مواجهات متكررة بعد ذلك. أي أن السؤال المهم باقٍ عن طبيعة "الإخوان المسلمين"، هل هي جماعة دينية إسلامية إصلاحية تهتم بالأمة كلها ولا تدخل في منافسة مع أحد؟ أم هي جماعة سياسية ذات طابع ديني تسعى للوصول الى السلطة؟ يتم السؤال أحياناً في صياغات أدبية تحقير العمل السياسي والتقليل من شأنه، وفي مواقف عملية وكتابات نجد أحياناً ان الموقف السياسي يطغى على نشاط الجماعة. والعمل السياسي ليس عبئاً، لكن تحديد الدور بدقة والتعامل معه على هذا الأساس كان أحد أسباب هذه الازمة. وتحددت أهداف كل من الطرفين خلال صراعهما للوصول إلى السلطة السياسية العليا في مصر وتحويل مسارها لمصلحة ما يؤمن به من أفكار وسياسات، وبالطبع هذا هو المقصود من السعي الى السلطة لا الاستمتاع بالرئاسة والوزارة. وما لا يمكن تجاهله ذلك الدور الذي لعبه النظام الخاص في جماعة "الإخوان" وتضخمه ومحاولته السيطرة على الجماعة ثم محاولة قيادة الجماعة الشرعية السيطرة عليه وفشلها في ذلك، بالاضافة لضيق أفق هذه القيادة من الناحية السياسية، فضلاً عن أن الانقلاب الحاد في فكر مجموعة من الإخوان الذي قاده سيد قطب قاد الجماعة في مواجهة دموية أخرى مع النظام الناصري، بالإضافة الى تورط بعض قادة الجماعة في دعم موقف محمد نجيب، وكان ذلك رهاناً فاشلاً ينم عن عدم إدراك للمعادلة السياسية ولموقف الرجل وقوته وتأثيره ودوره الحقيقي في النظام. لكننا في الوقت نفسه لا نستطيع تجاهل ما حدث من دفع الأجهزة الأمنية الوليدة داخل رحم النظام الناصري الصدام الى اقصاه. كما لا يمكن أن ننكر دور القيادة السياسية لنظام الثورة ومسؤوليتها عن جرائم التعذيب وانتهاك حقوق الانسان داخل السجون. وإدارة الصراع بين الطرفين اعتمدت اساليب السرية والتآمر والعنف المتبادل والاختراق المتبادل، وإن كان جناح الرئيس عبدالناصر نفذ ذلك بكفاءة أكبر. وهناك شبه في الخصائص البنائية للتيارين، خصوصاً القيادة الكاريزمية ما جعلهما يتأثران بشدة بغياب كل من حسن البنا وجمال عبدالناصر، ما يؤكد غياب المؤسسة التي تصنع القرار داخل التيارين. إلا أن تفسير الأوضاع داخل "الجماعة" يتباين، فهي ليست تيارات بحسب السن، لكنها مدارس فكرية وغير مرتبطة بالسن بالضرورة، فكما أقول دائماً هناك مدرستان داخل "الإخوان": مدرسة منغلقة تعيش على الماضي وتأثراته، وتورث هذا للاجيال الجديدة، ولا توجد لديها قدرة حقيقية على التطور وادارة كيان واسع كالاخوان، وهم رموز النظام الخاص المتحكمين حالياً في جماعة "الإخوان" في مصر، ومجموعة 1965 الذين اتهموا في قضية سيد قطب ومن تأثر بها. أما المدرسة الثانية فهي متفتحة ومتطورة تريد تجاوز الماضي والثأر وأن تعمل من جديد مع السلطة والتيارات السياسية الوطنية. وتشمل هذه المدرسة نماذج من الشيوخ، من أمثال المرحوم عمر التلمساني والمرحوم صلاح شادي وفريد عبدالخالق وصالح أبو دقيق وتوفيق الشاوي والمرحوم جابر رزق، وكذلك العديد من القيادات الوسيطة والشابة امثال عبدالمنعم أبو الفتوح وعصام العريان وابراهيم الزعفراني، وأعداد لا بأس بها من الأجيال التي عملت في اتحادات الطلاب والنقابات المهنية وأشكال العمل العام كافة. ومن ناحية السن فالعدد الأكبر نجده في الجيل الوسيط والأجيال الشابة. ولا بد أن ندرك أن التيار الإسلامي الآن أكبر وأوسع من جماعة "الإخوان المسلمين"، فهناك رموز إسلامية مفكرة ومؤثرة مستقلة أمثال المرحوم الشيخ محمد الغزالي والمرحوم الشيخ متولي الشعراوي والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي والمستشار طارق البشري والدكتور محمد عمارة والدكتور محمد سليم العوا، وفهمي هويدي وآخرين. كما أن هناك مؤسسات تحترم الدعوة الإسلامية والمشروع الاسلامي كالأزهر الشريف وعلمائه و"الجبهة الشرعية" و"أنصار السنة" و"جماعة التبليغ" والتيار السلفي والجماعات الصوفية. كما أن هناك مؤسسات وجمعيات وهيئات وأفراداً من غير "الإخوان" وليست لهم خصومة مع أحد، ويعملون لخدمة المشروع الإسلامي داخل مصر أو خارجها. المؤكد أن التيار الإسلامي يشهد عملية تجدد وتطور مبشر يتجاوز حرب الطوائف، وهو ما يحدث داخل التيار القومي الناصري، كما أن هناك جدول أعمال للحاضر والمستقبل مليء بالتحديات والمسائل المطلوب أن تعالج. لذلك يجب دعم كل أشكال الحوار والتواصل بين الأطراف القابلة لهذا الحوار والتواصل، والاشتراك في مواقف عملية مشتركة في العديد من القضايا الداخلية والخارجية لدعم هذا الاتجاه، والذي يستوجب توافر الإرادة والرغبة داخل التيارين. * وكيل مؤسسي حزب "الوسط المصري".