أعلن "المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار" بكدار، وهو مؤسسة فلسطينية حكومية، ان قيمة المشاريع التي نفذها في الأراضي الفلسطينية، منذ حزيران يونيو 1994 وحتى نهاية 1998، بلغت 310 ملايين دولار من أصل 575 مليوناً هي نصيبه من أموال الدول المانحة منذ 1993 وحتى نهاية العام الماضي. وقال المدير العام للمجلس السيد محمد اشتيه للصحافيين: "ان مجموع ما وصل من مساعدات من الدول المانحة في الأعوام الخمسة الماضية لم يتعد 45 في المئة من تعهدات هذه الدول والبالغة 3.4 بليون دولار"، مشيراً الى أن هذه الأموال لم تستثمر في اقامة المشاريع فقط بل تضمنت دفع رواتب لموظفي السلطة، فيما تم استثمار المبلغ المتبقي في اقامة بعض مشاريع البنية التحتية ومساعدات للمنظمات غير الحكومية. وأوضح اشتيه ان لدى "بكدار" مشاريع بقيمة 110 ملايين دولار، تشمل شق طرق وبناء مدارس ومشاريع ذات أولوية يفترض تنفيذها السنة الجارية والسنة المقبلة. وعن انعكاس انخفاض قيمة مساعدات الدول المانحة في العامين الماضيين بالمقارنة مع الأعوام الأخرى على آلية تنفيذ المشاريع، قال المدير العام ل"بكدار" ان أموال الدول المانحة تأثرت بالوضع السياسي، "إذ انعكس جمود العملية السياسية في العامين الماضيين على مساعدات المانحين وأصبحت الدول المانحة تترقب نتائج الانتخابات الاسرائيلية". وأضاف ان السلطة الفلسطينية تأمل في أن تغير الدول المانحة وتيرة تعاملها وتزيد مساعداتها للشعب الفلسطيني، خصوصاً وأن السقف الزمني لمرحلة المساعدات الأولى انتهى أواخر العام الماضي من دون أن تفي بكامل التزاماتها. وأشار اشتيه الى العراقيل التي تضعها اسرائيل أمام تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بحجة اقامتها ضمن حدود الأراضي التي تسيطر عليها والمصنفة بمنطقة ج وعدم الموافقة على اقامتها من دون الحصول على تصاريح من قبل أجهزتها، معتبراً أن هذه العقبات أدت الى عرقلة وصول جزء كبير من مساعدات الدول المانحة. وقال: "اننا سنتوجه الى القطاع الخاص العالمي للحصول على المساعدات اللازمة لتنفيذ خطط التطوير المتوافرة لدى بكدار، وكذلك الى بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الاسلامي للتنمية، بما يكفل دعم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية".