أعلن حاكم مصرف لبنان البنك المركزي رياض سلامة انه "ليست هناك نية ابداً لبيع احتياط الذهب الذي يملكه المصرف لأن له دوراً في الثبات النقدي ويشكل ضمانة لحاملي العملة الوطنية"، مشيراً الى ان "التصرف بالذهب غير ممكن الا بعد تحقيق خطة اقتصادية اصلاحية وبعدما يصبح الاقتصاد اللبناني المرتكز للتحركات النقدية". كما لفت الى وجود قانون "يمنع التصرف" بالذهب. وجاء كلام سلامة في المؤتمر الصحافي الذي دعت اليه مجموعة "الاقتصاد والاعمال" وحضره رئيس جمعية مصارف لبنان فريد روفايل والمدير العام للمجموعة رؤوف أبو زكي لإعلان نتائج المؤتمر الخامس لأسواق رأس المال العربية الذي عقد في بيروت. ولم يخرج المؤتمر بتوصيات بل بتمنيات كما جاء في البيان الختامي، وهي "تحويل الآثار السلبية القصيرة والمتوسطة الامد الناجمة عن تقلبات اسعار النفط الى منافع طويلة الامد عبر اصلاح بنيوي للاقتصادات العربية لتنويع مصادر الدخل". وطالب المؤتمرون ب"إعادة النظر في الموازنات الحكومية بالتركيز على الانفاق الاستثماري ومواكبة العولمة وصولاً الى السوق العربية المشتركة". وشددوا على "الاسراع في معالجة الضعف والثغرات القائمة في الاسواق المالية العربية وتحويلها الى وسيلة آمنة لتوفير التوظيفات الاستثمارية المجدية، فضلاً عن توفير أدوات مالية جديدة". واعتبروا ان "حصة القيمة السوقية للشركات المدرجة في الدول العربية لا تشكل اكثر من نسبة 33 في المئة من مجموع النواتج القومية لها في حين تفوق هذه النسبة ال80 في المئة في البلدان الصناعية". وحض المؤتمر الحكومات "على متابعة توجهاتها نحو التخصيص لجذب الرساميل العربية المهاجرة والاجنبية". ودعا المؤتمرون الى "قيام بورصة عربية واحدة". وشددوا على "الاستفادة من أزمة الاسواق الناشئة عبر الحرص على سلامة السياسات الاقتصادية العربية، وقيام كيانات مصرفية ومالية واستثمارية عربية"، مشيرين الى ان "موجودات المصارف العربية لعام 1998 تقدر ب410 بلايين دولار، ما يوازي موجودات احدى المصارف الاوروبية الكبيرة". وأكدوا "المضي قدماً في تطوير البنى التحتية التي تتطلب ما يراوح بين 300 و370 بليون دولار بين الاعوام 1997 و2006، وتطوير الانفاق على البحث الذي يشكل 2.0 في المئة من اجمالي الناتج القومي العربي، والانطلاق في ممارسة التجارة الالكترونية". المصارف اللبنانية ودار حوار مع حاكم مصرف لبنان الذي أكد رداً على سؤال ان "المصرف المركزي لم يضغط مرة على المصارف للاندماج، لكنه حريص على ان تطبّق المصارف معايير معينة من شأنها ان تضغط على مصرف ما للقيام بعملية دمج او بيع. اننا نريد ان تكون عمليات الدمج عمودية وليس أفقية وليس بين المصارف العشر الكبرى، حرصاً على التوازنات في القطاع المصرفي. وفي الواقع ان 85 في المئة من السوق اللبنانية تقع تحت سيطرة المصارف العشرة الاولى". وعن الاستراتيجية لجعل بيروت مركزاً مالياً ومصرفياً منافساً لسوقي البحرين ودبي، قال سلامة ان "هناك خطة تهدف الى تحويل لبنان الى مركز للخدمات المالية بمعزل عن منافسة مراكز اخرى، لأن التطورات في حقل المواصلات توفر الامكانات لوجود مراكز عدة يكون لكل واحد منها حصة". وأضاف انه "ستكون للبنان في المستقبل قدرات مهمة في تمويل القطاعين العام والخاص في لبنان والمنطقة". بورصة بيروت وعن تعزيز بورصة بيروت خصوصاً في ظل الركود الذي تسجله الآن، قال سلامة "يهمنا ان تكون البورصة ناجحة لكنها تتبع قانوناً لوزارة المال. ولم ننتظر تفعيل البورصة لتفعيل اسواق الاوراق المالية، اذ اننا سمحنا لمؤسسات عدة بطرح إصدارات "GDR" خارج لبنان. وتفوق قيمة الاوراق اللبنانية المتداولة في الخارج ما يتم تداوله في بورصة بيروت. لذلك لا يمكن قياس السوق المالية وفقاً لنشاط البورصة. مع العلم، انه يجب اجراء اصلاح في البورصة. ونأمل ان تهتم الحكومة في ذلك خصوصاً الخروج من نظام التداول بسعر التثبيت مع حدود معينة للتحرك بهامش يصل الى 5 او 10 في المئة". نسبة التضخم وعن تأثير تراجع معدلات الفوائد على سندات الخزينة على اقبال المستثمرين في التوظيف فيها، لفت سلامة الى ان "نسبة التضخم في لبنان تقل عن 5 في المئة، فيما يصل معدل الفوائد على السندات موزعة على كل الفئات الى حدود 14 في المئة وهي نسبة مرتفعة". وقال "ان ذلك يعود الى اسباب سياسية وأخرى تتعلق بالمالية العامة". واعتبر ان "السوق هي التي تفرض الفائدة، ومصرف لبنان يطبق نظام المناقصة. لذلك لا اعتقد انه تم أي خفض قسري ولا نقوم به نظراً الى انعكاسه السلبي". وأشار الى ان "الاتجاه الطبيعي للفوائد في لبنان هو الى الانخفاض بوتيرة وبتوقيت مريحين للاسواق". وأكد ان "اولوية مصرف لبنان استمرار امكانات التمويل وتطورها في القطاعين المصرفي والمالي". وعن التزام المصارف بقرار خفض الفائدة على الدولار، قال رئيس جمعية مصارف لبنان فريد روفايل ان "هذا القرار صدر بعد تداول بين المصارف الكبيرة المؤثرة في السوق"، مشيراً الى أن "تطبيق هذا القرار بدأ ينعكس ايجاباً على الاسواق". وكان وزير المال الفلسطيني محمد النشاشيبي عقد مساء اول من امس على هامش المؤتمر، لقاء صحافياً، اعلن خلاله ان حجم الاستثمارات العربية في فلسطين يراوح بين 800 مليون دولار و900 مليون دولار تتركز في قطاعات المصارف والكهرباء والطرق والاتصالات وانشاء شركتي الاتصالات الفلسطينية والكهرباء. وأشار الى "تراجع تمويلات الدول المانحة من 550 مليون دولار الى 400 مليون العام الماضي". الاتحاد الأوروبي من جهته عقد مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي إيف تيبو دو سيلفي لقاء صحافياً تحدث فيه عن اليورو والدول العربية. وقال انه "مع اليورو نستطيع تعزيز ارتباطاتنا بالدول العربية والعمل على ايجاد نظام اقتصادي عالمي اكثر استقراراً". واعتبر ان "اليورو مرشح ليكون عملة احتياط للمصارف الخاصة والبنوك المركزية". وأضاف "يهمنا ان يقوم اليورو على اقتصاد لا تشوبه المشاكل او العوائق".
