الكلفة العالية لإخلاء بيروت من المهجرين قابلها تحريك للاقتصاد . الفريق الحكومي السابق يرى في فتح الملفات تغييباً للإنجازات والمسؤول عن الإهدار "أوضاع ما بعد الحرب"

نشرت "الحياة" في عددها الرقم 13174 بتاريخ 3 - 4 - 1999 ملفاً عن أبواب الإهدار والفساد في لبنان، وتضمن آراء عدة بينها رأي الإدارة الجديدة لصندوق المهجرين في أبواب الإهدار هذه، وعرضاً لوقائع رافقت تجربة العهد والحكومات السابقة خصوصاً لجهة عدد من الملفات التي شابها الكثير من الأسئلة عن اهدار أموال واختلاس أخرى. واليوم تنشر "الحياة" وجهة النظر الأخرى، خصوصاً أن الفريق الحكومي السابق يعتبر أن ثمة تجنياً كبيراً في طريقة اثارة ملفات الإهدار وتعمية عن الإنجازات التي تحققت.
يرى أعضاء في الفريق الحكومي السابق أن في نشر تقرير صندوق المهجرين وبالطريقة التي نشر فيها تجنياً كبيراً، وتجاهلاً للإنجازات التي حققتها الحكومات السابقة لجهة اخلاء معظم شوارع بيروت من المهجرين، ما سمح بتشجيع عدد كبير من الاستثمارات التي حصلت في بيروت وبعودة عدد كبير من أبنائها. ولا يرى هؤلاء أن المبالغ التي صرفت لإخلاء بيروت والجبل ومناطق أخرى ذهبت اهداراً على رغم ما تعرضت له الحكومات من ابتزازات أملت عليها القبول بتجاوزات وبدفع أموال مضاعفة لعدد كبير من العائلات المحتلة ومن الأحزاب والقوى السياسية. فحجم الضغوط كان كبيراً ومعرقلاً ووصل الأمر بأحد المسؤولين في السلطة الى التهديد ب"6 شباط ثانية" الانتفاضة التي حصلت في بيروت ضد حكم الرئيس السابق أمين الجميل إذا لم يتم ارضاء المهجرين الذين كانوا أشادوا أبنية على أرض الدولة وأقيم عليها أوتوستراد، بأضعاف التعويضات التي يستحقونها.
ويتساءل الفريق نفسه عن طريقة انجاز ما انجز لجهة إخلاء معظم شوارع بيروت من المهجرين ما أتاح حركة عمران، وأشاع مناخاً استثمارياً. في حين بقيت الأموال المدفوعة للمهجرين والمحتلين ضمن الدورة المالية الداخلية وهو أمر عزز توافر السيولة وأنعش قطاعات البناء والمقاولة في مناطق أخرى مجاورة للعاصمة.
ولا يعترض المقربون من الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري على الأرقام التي شملها تقرير صندوق المهجرين والتي شرح فيها الصندوق أبواب الإهدار في ملف المهجرين، لكنهم يرون في توزيعها وفي تأويلها غبناً كبيراً لحق بهم، فيجب بحسبهم اقران الأرقام بوقائع الضغوط التي كان يتعرض لها صندوق المهجرين عن كل مشروع اخلاء، وهذه الضغوط مارستها قوى كانت وما زالت موجودة في الدولة وفي التركيبة السياسية الداخلية، وكان من غير المسموح عدم ارضائها. ويعطي مسؤول سابق معني بموضوع المهجرين مثالاً على ذلك هو ما تعرض له قائد سرية المهجرين في قوى الأمن الداخلي المرحوم العقيد غسان حبلي من عقوبات مسلكية عندما حصل احتكاك بينه وبين مهجر رفض اخلاء المنزل الذي يحتله على رغم تقاضيه تعويض الاخلاء. والمثل الثاني الذي يسوقه المسؤول السابق للتدليل الى الصعوبات التي واجهت صندوق المهجرين، هو ما حصل أثناء اخلاء نادي الضباط في وسط بيروت من المهجرين، إذ حضر الى الصندوق أحد ضباط الجيش ونقل الى المسؤولين رغبة الجيش في استلام النادي، فما كان من الصندوق إلا أن أعلم قيادة الجيش باستعداده لدفع التعويضات للعائلات التي تحتله وكان عددها خمسين. فتوجهت دورية من الجيش لإبلاغ المهجرين بضرورة استعدادهم لإخلائه، على أن يسبق ذلك تقديم أوراقهم الى الصندوق، لكن المحتلين رفضوا هذه الصيغة التقليدية، وعاد الجيش وأبلغ الى الصندوق أنه لا يستطيع أن يكون طرفاً في هذه المشكلة، وأن على الصندوق حلها بوسائله، فتقاضت العائلات المحتلة ثلاثة أضعاف التعويضات المقررة وأحياناً أربعة أضعاف. وينتقد أعضاء الفريق الحكومي السابق الكلام على إعداد أرقام مسبقة لتسوية موضوع المهجرين. وهم مقتنعون بأن الواقع مخالفاً لأي تصور مسبق، وحجم التدخلات الميدانية لا يمكن توقعها والأمر لا يتعلق بمحتل ومهجر فحسب، ويعطون مثالاً على ذلك بلدة رمحالا المسيحية في قضاء عاليه. فالبلدة مدمرة بالكامل ولا مهجرين فيها لأن منازلها لا تصلح للسكن، لكن عودة أهلها لا يمكن أن تتم إذا لم يتم إرضاء أهالي بعض القرى المجاورة كمجدليا وبيصور، إذ سبق أن وقعت حروب بين أبناء هذه القرى وأبناء رمحالا وعودة أبناء هذه القرية يجب أن تسبق بإرضاء أبناء القرى المجاورة. والتزام التعويضات المقررة والرسمية قد يوقف عملية عودة المهجرين، وهم يتساءلون ما هو سبب عدم تمكن الإدارة الجديدة للصندوق من اجراء اخلاء واحد منذ مجيئها على رغم أن اعتمادات عدة مرصودة للإخلاء. ويضيفون "إذا كانت حركة "أمل" و"حزب الله" رفضا في السابق مثلاً اعطاء 600 تعويض عن 600 منزل محتل في منطقة المريجة وطالبا بتعويضات لثلاثة آلاف عائلة، فكيف سيقبلان اليوم بذلك"؟ ويؤكدون أن الطائفة الدرزية كانت أقل الطوائف استفادة من أموال صندوق المهجرين. فالشيعة تقاضوا نحو 42 في المئة من هذه الأموال، والمسيحيون نحو 35 في المئة، والسنّة نحو 11 في المئة، والدروز 8 في المئة، و4 في المئة تقاضتها أقليات مختلفة. وطبعاً لا يأخذ توزيع النسب هذا تعداد الطوائف، وتأتي من ضمنه المبالغ التي دفعتها شركة "سوليدير" للمهجرين الشيعة في منطقة وادي أبو جميل، علماً أن فريق الحريري احتج على اضافة هذا الرقم وهو 318 بليون ليرة الى مبلغ ال871 بليوناً الذي دفعته الدولة الى الآن في ملف المهجرين فيصبح الرقم نحو 1189 بليون ليرة لبنانية أي نحو 800 مليون دولار.
وعلماً أيضاً أن عدم احتساب المبالغ التي دفعتها "سوليدير" من ضمن الرقم الإجمالي يسحب من يد فريق الحريري ورقة دفاع أساسية، إذ تعتبر منطقة وادي أبو جميل من أكثر المناطق تعرضاً لتدخلات الأحزاب أمل وحزب الله والحزب القومي السوري الاجتماعي في ملف المهجرين ووصل تعويض الإخلاء للعائلة الواحدة في الكثير من الأحيان الى مبالغ تفوق مئة ألف دولار. ويشير المسؤولون السابقون في ملف المهجرين الى أنهم ينتظرون كيف ستتعاطى الحكومة الجديدة والإدارة الجديدة لصندوق المهجرين في مناطق محددة، كمنطقة الخندق الغميق المجاورة لوادي أبو جميل والمشابهة له تماماً من حيث التركيب الطائفي والاجتماعي والسياسي للمحتلين، مذكرين بالضغوط التي تعرضوا لها في السابق لدفع التعويضات في وادي أبو جميل ومناطق مشابهة في الوسط.
أما في الجبل فيؤكد أعضاء الفريق الحكومي السابق أن القرار السياسي كان يقضي بأن تحل المشكلات بالتراضي، وأن ما دفع لم يكن مجرد تعويضات اخلاء بل، هي في جزء أساسي منها تسوية وارضاء، وفي المقابل دفعت للعائدين الذين هم في معظمهم من المسيحيين، تعويضات فروع ما ضاعف المبالغ التي تقاضوها، وكذلك تساوى المسيحيون والدروز في تعويضات الضحايا، إذ دفع لكل عائلة فقدت أحد أبنائها نحو 30 مليون ليرة، طبعاً في البلدات التي بوشر العمل فيها.
وعن أسباب عدم استعمال السلطة والقوة لفرض قرارات الصندوق لجهة دفع تعويض واحد للعائلة الواحدة، يلمح هذا المسؤول وان من طرف خفي الى أن هذه المسألة لم تكن مرتبطة بقرار من الحكومة وإنما بقرارات لجهات نافذة تقضي بضرورة تسوية هذا الملف بأقل احتقانات ممكنة. وفي رأي الفريق الحكومي السابق أنه جاء الى الحكم "وكانت بيروت مدينة يحتلها المهجرون ويقيمون فيها أحزمة الفقر، وكان ممنوعاً علينا استعمال السلطة سواء الجيش اللبناني أو الجيش السوري أو قوى الأمن الداخلي، فما الذي يمكن أن نفعل غير الذي فعلناه؟"، ويشير مسؤول آخر الى اضطرار الصندوق الى دفع مبلغ بليون ليرة لبنانية بدل إخلاءات لمؤسسات عامة، وكالمدينة الرياضية حيث كان المهجرون يحتلون أرضها وأقاموا أسواقاً ومسلخاً، ومستشفى بيروت، وان مبالغ أخرى دفعت لمهجرين لم يكن في الإمكان تنفيذ عدد كبير من المشاريع العامة من دون إخلائهم، كأوتوستراد المدخل الجنوبي لمدينة بيروت، إذ اضطرت الدولة تحت وطأة الضغوط، وبسبب الحاح المشاريع وحيويتها الى دفع مبالغ مضاعفة.
وفي الحديث عن ملف تلزيمات المشاريع وما قيل عن تلزيم عدد منها لشركات عادت بدورها ولزمتها الى شركات أخرى محققة بذلك أرباحاً من دون أن تنفذ أعمالاً فيشير الفريق الحكومي السابق الى أن عمليات التلزيم نوعين: الأول يتم عبر تعيين مدير للمشروع يقوم بتجزئة التلزيمات، فينفذ المشروع عبر تلزيمه لشركات عدة متخصصة، وفي هذه الحال تتحمل الدولة مسؤولية ارتفاع قيمة الكلفة ونشوء أعمال إضافية أثناء المباشرة بالمشروع، وهو أمر محتمل جداً خصوصاً في أعمال البنى التحتية، والنوع الثاني هو أن تقوم الدولة بتلزيم المشروع كاملاً الى شركة واحدة تنفذ ما يمكنها تنفيذه منه وتلزم الأقسام التي ترتأيها الى شركات صغيرة وفق دفتر الشروط على قاعدة ال"sub contract" المعمول بها عالمياً. وهذا النوع من التلزيم هو ما قامت به الحكومات السابقة، وهو في رأى الفريق الحكومي السابق جنّب الدولة كثيراً من المصاريف والأكلاف التي أضافتها الشركات المتعهدة على نفسها بعدما باشرت الكثير من المشاريع كالمدينة الرياضية التي طرأت أعمال كثيرة عليها أثناء الشروع في اعادة بنائها، تحملت الشركة المتعهدة مسؤوليتها. وموضوع التلزيمات يعيد طرح موضوع أموال البلديات التي تقوم النيابة العامة حالياً بالتحقيق في أوجه صرفها. والتي يعتبر المقربون من الحريري أن اثارتها تخلو من تفهم لظروف استعمال أموال البلديات لمشاريع عامة تهم البلديات، فرضها الواقع، وبينها موضوع تلزيم حرق النفايات الى شركة "سوكومي" التي يعتبر تقرير لديوان المحاسبة انه تم خلافاً للأصول وبالتراضي، ويقول الفريق الحكومي السابق أن مجلس الوزراء فوجىء في حينه بحرق معمل العمروسية من جانب مناصري الشيخ صبحي الطفيلي، وأقفلت محرقة الكرنتينا بقرارٍ من وزارة البيئة تجاوباً مع حركات شعبية قام بها أبناء مناطق مجاورة لها، وكان سبق ذلك اقفال مكب برج حمود للنفايات "فماذا تفعل الدولة ب1700 طن من النفايات يومياً؟". ويضيفون ان الأمر كان يتطلب سرعة في اتخاذ القرار خصوصاً أن الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت أغرقت شوارعها بالنفايات التي لم تجد مكاناً لمعالجتها، وهنا أخذ مجلس الوزراء قراراً يفوض الى مجلس الإنماء والإعمار تطوير التعاقد مع شركة "سوكومي" والذي تم أساساً وفق مناقصة دولية، وأخذ سلفة من صندوق البلديات لتغطية هذا التعاقد. ويؤكد فريق الحريري أن العقد مع شركة "سوكومي" هو أفضل ما يمكن تحقيقه والدليل استمرار الحكومة في العمل بموجبه، من دون أن تفوتهم الإشارة الى أن التلزيم بالتراضي أمر غير مخالف للقانون، الذي لا يستبعد أنواعاً كهذه من التلزيمات.
ويؤكد المقربون من الحريري أن البحث الجاري الآن في أبواب اهدار الأموال العامة بحث غير مجدٍ وأن نظرة سريعة الى الموازنات يمكن عبرها تصنيف مدفوعات كبيرة لم يتطرق أحد الى البحث فيها كموازنة بعض الأسلاك في الدولة، إذ تبلغ نسبة موازنة الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام نحو 30 في المئة من مجموع الانفاق العام إذا حذفنا منه قيمة خدمة الدين وهو رقم الى ارتفاع من موازنة الى أخرى.
ويرى الفريق الحكومي السابق أن الإصلاح الإداري ووقف الإهدار لا يتم عبر التراشق بالتهم وتحميل المسؤوليات، خصوصاً أن من يتحمل المسؤولية عما حصل أطراف كثر منهم ما زال في الحكم ومنهم من هو ممثل في مجلس النواب، وأن المرحلة السابقة كانت مرحلة تأسيس فعلية لأوضاع سليمة، ويجب معاملة تجربتهم وفق الاعتبارات المعقدة التي واجهوها.