"المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    منصات التواصل والتأثير: هل أصبح كل شاب إعلاميًا؟    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المركزي الروسي يحدد سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    نيس الحاسم يُنزل بسان جيرمان أول هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن ملف الشرعية الدولية الفلسطيني مناظرات تجاوزت القرار 181 ومفهوم الفراغ القانوني
نشر في الحياة يوم 15 - 05 - 1999

لا يبدو ان ولوج الطرف الفلسطيني المفاوض دروب التسوية السلمية واكبه انشغال بتنشيط الأبعاد القانونية لقضية فلسطين، وكان هذا الانشغال ملحوظاً في الأدبيات الفلسطينية، حين كان الكفاح المسلح الوسيلة الوحيدة المعتمدة للتحرير.
هذا الوضع يشي بمفارقة في منهج التفاوض الفلسطيني الذي انتج "اتفاقات اوسلو" وتوابعها، فالإرث القانوني لقضية ما من المعدات الثقيلة المطلوبة لأي مفاوض، لا سيما إن وضع السلاح جانباً، وكانت موازين القوى في غير صالحه.
وللقائلين ان اوسلو أشارت الى قراري مجلس الأمن 242 و 338، يلاحظ أن هذه الإشارة لا تفي بالمطلوب، وما عليهم إلا أن يراجعوا أسباب الرفض الفلسطيني السابق لهذين القرارين، ويعلم هؤلاء ان لفلسطين ميراثاً قانونياً اوقع واكثر نفعاً بكثير مما ينطوي عليه 242 و338، وأنه لو صدقت النيات لتفعيل الأداة القانونية لتمت الإشارة الى هذا الميراث كاملاً. على أنه ينبغي الاعتراف بوعي المفاوضين الفلسطيني والاسرائيلي وتحسبهما لإمكان حضور الشرعية الدولية القانونية الفلسطينية في أية لحظة. ففي معمعة التناظر الكبير على فكرة إعلان الدولة الفلسطينية، راح كل منهما يتعرض لنقاط من هذه الشرعية ويفسرها على هواه. وفي هذا السياق، أظهر الطرف الاسرائيلي استسهالاً منقطع النظير، ولعله انتهاك لحجية مفاهيم وقرارات مستقرة في الفقه القانوني، والظاهر ان الطرف الفلسطيني تورط بدوره في خطأ التعجل برد الفعل عندما سعى الى إثبات أحقيته في اعلان الدولة مستخدماً ذرائع قانونية في غير موضعها.
فمن ناحية، دفع اسرائيليون بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين 181 / 1947 ما عاد يصلح اساساً للتسوية الفلسطينية، بعد أن رفضه الفلسطينيون في حينه، وتغيرت الحقائق التي يتعلق بها على الارض، ولا يجدر بالطرف الفلسطيني والعرب الاستخفاف بهذا الطرح، فالأرجح أن الاسرائيليين يعولون هنا على نظريات الاعتراف الدولي التي بوسعها ان تمنح دولتهم الآن حق الوجود والاعتراف بحكم الواقع، بمعزل عن الحق القانوني الذي تكفل به القرار المذكور. والفكرة هنا باختصار، أن الغاء القرار 181 جدلاً لن يلغي وجود الدولة اليهودية، بينما يضر بالصحة القانونية لإعلان الدولة الفلسطينية.
ويمضي الاسرائيليون الى أنه ليس من الحكمة ان ينتظر العالم 50 عاماً كي يغير الفلسطينيون موقفهم، هنا لا يجدي كثيراً أن يسخر الفلسطينيون من هذا الطرح، فالفائدة العملية تتحقق لهم بتفنيد الزعم الاسرائيلي على قاعدة فكرية صارمة تستند مفرداتها الى القانون الدولي وشرعة حقوق الشعوب وحجية قرارات الامم المتحدة، ومن بين ما يمكن ان يقوض هذا الزعم، على سبيل الاجتهاد:
1 أن القرارات الأممية لا تسقط بالتقادم، ولا تتوقف صحتها ومقتضيات الالتزام بها على تطبيقها العاجل من عدمه، فرفض العرب للقرار 181 في حينه لم يؤد الى إلغائه أو إعادة النظر فيه.
2 أعلن الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة فرنسوا جولياني في 15 تشرين الثاني نوفمبر 1988 أن القرار 181 ما زال ساري المفعول.
3 لم يتم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بسبب الأخذ الدولي بالقرار 181 تحديداً.
4 رفض الفلسطينيون القرار 242 لأكثر من 20 عاماً، والقرار 338 15 عاماً، ومضى قطار اوسلو من دون اعتراض اسرائيل على تحول الموقف الفلسطيني إلى القبول بهما بعد ذلك، فلماذا يستثنى القرار 181 من هذا السيناريو؟.
5 القول ان الحقائق تغيرت على الأرض حجة سخيفة. فالقانون لم يخترع اصلاً إلا لمواجهة مثل هذه الحجة، هذا وإلا استبيحت دماء واموال واعراض كل من لم يسعه الذود عنهم في لحظة ما ضد قوة باغية، كما أن الامم المتحضرة تستهدي بقاعدة أن "الحقائق لا تبطل الحقوق".
وتقديرنا هو ان الحقوقيين الفلسطينيين العرب يملكون الدفع بما هو أشمل وأقوى حجية من هذا الاجتهاد سواء في ما يخص القرار 181 او بقية الابعاد القانونية للقضية الفلسطينية، بيد أنهم مدعوون في الوقت نفسه الى الانتباه الى بعض هنات مفاوضيهم، وهذا يقودنا الى استدعاء واحدة من نماذجها، التي تعود - كما لمحنا - الى التسرع في حمأة اللجوء الى القانون الدولي لمساندة قضيتهم بعد ان تم إغفال هذا الأمر قرابة عقد من التفاوض.
فبين اولئك المفاوضين من تحدث عن إعلان الدولة كإجراء ضروري لملء "الفراغ القانوني" بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في الرابع من آيار مايو 1999، لكن هؤلاء ومن تابعهم بالإشارة الى هذه الفكرة، لم يتوقفوا مطولاً وبعمق عند ما تعنيه هذه الفكرة، فطبقاً للمنطق والقانون لم يوجد من الاصل فراغ قانوني في فلسطين المحتلة عموماً، ولا في الضفة وغزة بخاصة قبل عملية أوسلو او بعدها، وينطلق هذا التقدير من حقيقة استقرار "السيادة" بين يدي الشعب الفلسطيني بغض النظر عن حال الاحتلال الصهيوني والانتداب البريطاني من قبله. فالاقاليم المحتلة لا تخلو من السيادة بفعل الاحتلال الأجنبي الذي هو حال غير معترف بها وموقتة مهما طالت، وبالنسبة الى الضفة وغزة والقدس على ما هو مستقر في قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذه الأقاليم الفلسطينية وما هو مضمون في صلب القانون الدولي بداهة فإن السيادة مكفولة للشعب الفلسطيني بلا منازع. وهو شعب معترف له بحق تقرير المصير، ولا يشكل الاحتلال الاسرائيلي سوى وضع مخالف للقانون الدولي، حاجب لهذه السيادة بالقوة.
والواقع ان الحكم الذاتي الفلسطيني لم يستتبعه زوال هذا الحاجب بالكلية، وإن أدى الى تحصيل السلطة الفلسطينية لبعض مظاهر السيادة، وهكذا فإن المطلوب هو استكمال هذه المظاهر وفقاً للأصول المتعارف عليها التي أقرتها الشرعية الدولية طوعاً أو كرهاً.
ولعل من الأسئلة التي تثيرها فكرة الفراغ القانوني: ما الذي تعنيه هذه الفكرة في وجود سلطة الحكم الذاتي في الضفة وغزة - على طريق الاستقلال الفلسطيني - من الناحية القانونية؟، أليس للحكم الذاتي نفسه وضع قانوني مضمون باتفاقات يفترض أنها دولية وملزمة؟
- لا نود الذهاب الى ان هذه الفكرة تسوق من دون قصد الى المقولة المستفزة عن كون الاراضي المحتلة أراضي متنازعاً عليها، ولكن خبرتنا بالاستحماق الاسرائيلي القانوني تدعونا الى التحذير من مغبة الإفراط في استخدام المفاهيم من غير تدبر، وعلى كل حال فإنه سواء صح هذا التحليل او ثبت عدم صوابه، يظل الطرف الفلسطيني العربي في حاجة الى تقليب الملف القانوني لقضية الوطنية وتفعيله.
* كاتب فلسطيني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.