السيد المحرر، كتب السيد آسو كمال في "الحياة" في 6/5/1999 عن العودة الى بغداد ويؤشر - وبحق - كل الاحراش والاسلاك الشائكة والمطبات الوعرة الفاصلة بين كورد العراق في "الملاذ الآمن" وبين النظام المركزي الذي لا يمكن لأي عاقلين في هذا العالم ان يختلفا على معاداته للديموقراطية وحقوق الانسان وبزّه الجميع في سوابقه المنافية لكل اعراف الحكم .... الى هنا يبقى الأمر طبيعياً وتحصيلاً لحاصل، فعمليات الانفال التي حصدت ارواح 200 الف انسان كردي عراقي بريء، والسموم الكيمياوية في مدينة حلبجة الشهيدة وكل المفردات الاخرى لحرب الابادة العنصرية التي شنها النظام في كردستان ستبقى عناوين بارزة في الذاكرة وسيبقى الغاؤها من سجل التاريخ ومن عنفوان المشاعر امراً تعجيزياً. ولكن اذ لجأ الكاتب الى تضمين مساهمته مقتطفاً من اقوال السيد مسعود بارزاني الى "الحياة" في آذار مارس الماضي نصّه "نحن نؤمن بأن حل القضية الكردية سيتطلب ان نعود الى بغداد"، فانه - اي الكاتب - أخطأ في تحميلها ما لا تحتمل ومن ثم البناء عليه بالشكل الذي فسّره، ونقول ذلك اعتماداً على كل ما صرح به رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني قبل وبعد هذا التصريح وأيضاً استناداً الى نهج الحزب وممارساته اليومية على أرض الواقع. فالطريق الى بغداد تبقى بالطبع سالكة من منظور استراتيجي بعيد المدى، ولكن أي بغداد نعني؟ انها بالطبع بغداد الحرية والانفتاح، وبغداد ما بعد التغيير الديموقراطي في العراق، وليس بغداد المكبلة بأصفاد النظام وعقليته المنغلقة على أية نسمة حرية او تعددية. ان مؤدى ما عناه بارزاني في قوله الآنف الذكر لا يتعدى مسلّمة بسيطة هي انه ما دام "كورد العراق" لا يطمحون في تقسيم العراق وما دام الحل المستساغ للقضية الكردية محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً هو حل في اطار الوطن العراقي، اذن يبقى التوجه نحو المركز والحوار معه امراً محتماً مستقبلاً في ظل عراق ديموقراطي حر وفق الشعار المركز لمجمل المعارضة العراقية. فبارزاني في حديثه لم يعن وجود مفاوضات - بكل ما لهذه الكلمة من مدلول سياسي محدد - بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والادارة الكردية وبين نظام صدام حسين، اما الحوار المتقطع فلم يسجل اي تقدم لأن عقلية النظام من الفها الى يائها ما زالت على حالها. وبعد زيارة لي لكردستان العراق دامت شهرين ونصف شهر استطيع ان اكون شاهداً عن كثب على ان اعلام الاقليم الكردي العراقي لا يدّخر جهداً في التأشير لكل ما ارتكبه ويرتكبه النظام بحق عموم الشعب العراقي، وتكفي متابعة برامج "قناة كردستان الفضائية" دليلاً على ما نقول، حيث اصبحت هذه القناة النافذة الديموقراطية الوحيدة المطلة على العالم في عراق اصبح مجرد تملك صحن فضائي جريمة يعاقب عليها القانون. ان عوائق الحوار مع بغداد هي ذاتها لم تتغير لأن النظام كما علّق احد محرري "الحياة" يتصور انه يعيش في كوكب آخر وليس على الأرض. وفي مقال لنا في "الحياة" يوم 22/1/1998 بعنوان "عوائق تقف في وجه الحوار البغدادي - الكردي" اشرنا بوضوح الى كافة الموانع التي تقف في الطريق ولحل اولها ملف الديموقراطية المثخنة بالجراح في العراق. اما احداث يوم 31 آب اغسطس 1996 فلا يمكن فهمها وهضمها الا اذا أُخذت في سياق الظرف الاقليمي والدولي الذي جعلها ممكنة ولكن - وهذا هو المهم - ان ما جرى ذلك اليوم لم يقرن بأية مخاطر على التجربة، فالجهاز القمعي السلطوي ليس له اي موطئ قدم في الاقليم الكردي العراقي، ولعل اجماع دول الاتحاد الأوروبي على تطبيق سياسة "البلد الآمن" على المنطقة الآمنة الكردية، وذلك في ما يخص سياسة اللجوء والهجرة يعتبر دليلاً على الأمن السياسي والاقتصادي السائد في المنطقة بعد توقف الاقتتال الداخلي، لذلك ليطمئن الأخ آسو كمال ان الفريسة ترفض تسليم نفسها للصياد تحت اي ظرف كان، فالضحايا الذين ثاروا في اروع انتفاضة جماهيرية في ربيع عام 1991 واستطاعوا تسليط الضوء الكاشف على القضية الكردية والعراقية، الى حد تدويل هذه القضية بصدور القرار 688 وما تبعه من تطورات، نقول ان هؤلاء لن يتنازلوا عن هامش الحرية الذي يتمتعون به بعيداً عن ارهاب النظام. ولكن ادامة هذه الحرية في المنطقة لا شك ترتبط بادامة مشروع السلام في كردستان العراق كمهمة حياتية محورية تتعلق بها كل القيم الاخرى، نقول ذلك لأن تجربة كورد العراق تآكل الكثير من بريقها بفعل الاقتتال الداخلي العبثي الذي لن يعود اذا ما استمر اخضرار اتفاقية واشنطن المبرمة بين الحزبين الكرديين في ايلول سبتمبر من العام الماضي، التي تتوالى - والحمد لله - حلقات تنفيذها. اخيراً نؤكد للأخ آسو كمال ان ليس طريق بغداد الحالية المحاصرة بقمع النظام، بل طريق السلام والديموقراطية هو الذي ينقذ تجربة كورد العراق ويجعلها نموذجاً للعراق المستقبلي الديموقراطي. المانيا - فوزي الاتروشي