ارتفع عدد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس الى 212، من بينهم 6 وزراء سابقين وحوالي 40 نائباً سابقاً، وبدأت التجمعات السياسية تعلن عن مواقفها، فدعا "المنبر الديموقراطي" الى اقرار وجود تنظيمات سياسية شعبية، ونادت "الحركة السلفية" ابناء التيار الاسلامي في الكويت الى "التسامي عن الرؤية الحزبية الضيقة" في الانتخابات. وسجل 37 مرشحاً اخرين اسماءهم امس، من بينهم النواب السابقون: أحمد باقر عن دائرة القادسية وغنام الجمهور الفروانية وعلى الخلف الخالدية ووزير النفط النائب السابق عبدالمحسن المدعج مشرف وفهد الخنة الفيحاء. وكسر عهدي المطوع، وهو رجل أعمال، حاجز الصمت في الدائرة الثالثة الشامية بترشيح نفسه فيها بعد ان امتنع النائبان جاسم الخرافي وأحمد النصار، وكذلك الخصمان القويان خالد السلطان نائب سابق ومحمد الصقر رئيس تحرير القبس عن الاعلان عن الترشيح في هذه الدائرة للأيام الثلاثة الماضية. ولوحظ ان المطوع ترشح عن دائرة الشامية لمجلس الأمة وايضاً للمجلس البلدي الذي ستجري انتخاباته خلال 3 اسابيع. أما المتنافسون الرئيسيون على دائرة الشامية فلا يزال كل منهم يتربص نزول الآخر، ويجري حساباته في هذه الدائرة التي تعتبر الأصغر من حيث عدد الناخبين، لكنها من أهم الدوائر تقليدياً في المجلس، لأنها موقع ثقل العائلات التجارية العريقة. على صعيد القوى السياسية الشعبية أعلن "المنبر الديموقراطي الكويتي" الذي يمثل يسار المعارضة الكويتية مساء أول من امس عن انتخاب النائب السابق والمرشح عن دائرة العديلية سامي المنيس رئيساً للمنبر، والنائب السابق والمرشح عن الضاحية عبدالله النيباري نائباً للرئيس، واحمد الديّين، وهو مرشح سابق، أميناً عاماً والدكتور عبدالله الوتيد أميناً عاماً مساعداً وذلك بعد اجتماع عقدته الهيئة التنفيذية للمنبر. وجاء احتفاظ المنبر بقياداته التقليدية في مواقعها تدعيماً لمرشحيه في الانتخابات البرلمانية اضافة الى فيصل الشايع في دائرة الروضة وأحمد النفيس كيفان. وانتقد المنبر في بيان له حل مجلس الأمة الاسبوع الماضي لأن قرار الحل "يكشف مدى ضيق الحكومة من الرقابة البرلمانية على أعمالها ومحاولتها إلقاء عبء عجزها على كاهل مجلس الأمة". واعتبر البيان ان ضعف الأداء البرلماني جاء بسبب "غياب الحياة الحزبية المنظمة التي من شأنها تطوير الممارسة البرلمانية". واشار الى الخطاب السياسي للمنبر في الانتخابات المقبلة والذي ستبرز فيه "مطالب وقضايا تفعيل الدستور والمساءلة السياسية والإقرار بحق التنظيم السياسي كمطلق ديموقراطي". كذلك اصدرت "الحركة السلفية" وهي احدى فصائل التيار الاسلامي في الكويت، بياناً اعتبرت فيه ان دعم المشروع الاسلامي في الكويت يقوم على دعائم منها دعم التوجه نحو تطبيق الشريعة الاسلامية وحماية الكويت من التغريب والانحلال وحفظ حق الأمة في المال العام وتحقيق الاصلاحات السياسية والاجتماعية للمجتمع. ودعت الحركة ابناء الحركة الاسلامية الى "التسامي عن الرؤية الحزبية الضيقة التي تعيق المصلحة الاسلامية العامة" وحذرت من "محاولات اختراق الصف الاسلامي". وينتقد هذا الفصيل الاسلامي، الذي كان يمثله في مجلس الأمة السابق النائب وليد الطبطبائي، اسلوب عمل التجمع السلفي التقليدي في الكويت والممثل بأربعة نواب سابقين هم أحمد باقر وفهد الخنة ومفرج نهار المطيري وخالد السلطان.