مع بدء العد التنازلي لفتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2013 المقررة يوم السبت المقبل يحبس الكويتيون أنفاسهم لا سيما في ظل تسارع الأحداث على الساحة السياسية بعد بطلان مجلسين متتاليين. ويتنافس في هذه الانتخابات 321 مرشحا على 50 مقعدا ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب التصويت في هذه الانتخابات. وتأتي الانتخابات وسط استمرار مقاطعة عدد من قوى المعارضة لها أبرزها كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير التي تضم عدداً من الإسلاميين وممثلي القبائل إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي وذلك بسبب ما سموه باستمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية. وكانت المعارضة قاطعت انتخابات المجلس السابق اعتراضا على قواعد انتخاب جديدة اعتبرتها في صالح المرشحين المحسوبين على الحكومة الذين سيطروا على المجلس. وكان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر تعديلا على قانون الانتخابات ما أثار حفيظة المعارضة التي خرجت للشارع احتجاجا على التعديل. ويمنح القانون الصادر في عام 2006 الناخب الواحد فرصة اختيار أربعة نواب في البرلمان ولكن بموجب التعديل الجديد خفض الاختيار إلى مرشح واحد. ويرى معارضون أن التعديل غير دستوري ويتيح للحكومة إمكانية التحكم في العملية التشريعية بعدها. وحذرت المعارضة من أن تأييد المحكمة الدستورية للتعديل قد يعصف بالنظام البرلماني في الكويت.
