اليوم الوزاري الطويل في قصر العدل في لبنان مرّ بسلام امس ومن دون مفاجآت، في انتظار درس النيابة العامة التمييزية أجوبة ثلاثة وزراء عن أسئلتها. فجلسات الاستماع الى الوزراء في الحكومة السابقة، التي كان يرأسها الرئيس رفيق الحريري، من قبل المحامي العام التمييزي القاضي أمين بو نصار، شدت اليها انظار الاعلام، كونها الاولى من نوعها تجري في لبنان لأكثر من وزير دفعة واحدة راجع ص4. واستمع بو نصار الى افادات كل من وزيري البلديات السابقين النائبين هاغوب دمرجيان وباسم السبع، ووزير الدولة السابق للشؤون المالية فؤاد السنيورة. وأجابوا عن اسئلته في شأن عدد من القضايا المتعلقة بوجهة صرف مبالغ من الصندوق البلدي المستقل والمعاملات التي تنظّم عقود صرف هذه الاموال. وانصرفوا، بعد مكوث كل منهم زهاء ساعتين، من دون تحديد موعد لجلسة استماع جديدة لأي منهم. واذ سيطر التكتم، على ما دار في التحقيقات وامتنع الثلاثة عن الادلاء بأي معلومات، قالت مصادر قضائية في النيابة العامة التمييزية انهم أجابوا عن أسئلة كثيرة طرحها عليهم بو نصار، فيما هناك اسئلة لم يجيبوا عنها. وكان بو نصار أبلغ كلاً من الوزراء الثلاثة السابقين وجوب عدم ادلائهم بمعلومات عن التحقيق وما تناوله الى الاعلام، الذي رابط رجاله في ممر مكتب المحامي العام التمييزي، الذي كان مجلس الوزراء أحال عليه تقرير ديوان المحاسبة عن صرف أموال البلديات. أما المصورون فلم يتمكنوا من أخذ لقطات للوزراء الثلاثة الا عند مدخل قصر العدل. وقالت مصادر النيابة العامة انها "بدأت التحقيق وستكمله الى آخره". وأشارت الى ما في الملف من معطيات، منها ان "هناك 460 مشروعاً لزّمت بعد انتخاب الرئيس اميل لحود ولشركة واحدة في كل لبنان". وسيدرس عضوم مع بو نصار اليوم النتائج. على صعيد آخر، قالت مصادر قضائية ل"الحياة" ان محافظ جبل لبنان السابق، محمد سهيل يموت المطلوب للاستماع اليه من قبل القاضي بو نصار في قضية دفع بدل اتعاب بالفاتورة لموظفين، بعث امس بفاكس الى مكتب القاضي بو نصار من مكان وجوده في البرازيل وأبلغه اعتذاره عن عدم الحضور لأسباب صحية، وانه مضطر للخضوع لعملية جراحية وسيوافيه لاحقاً بالتقارير الطبية في هذا الصدد. وكان موعد يموت محدداً في الثانية بعد ظهر امس في قصر العدل، ورجّحت مصادر قضائية رفيعة المستوى "ان يصدر عضوم اليوم بلاغ بحث وتحرّ في حق يموت" لعدم حضوره الى النيابة العامة. وكان يموت، قبل سفره، استأذن رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص السفر في اجازة انتهت مدتها. وقالت المصادر ان النيابة العامة ستتخذ الاجراء المناسب ولن تنتظره طويلاً ليعود، وان إصدار بلاغ" سيتبعه تعميمه دولياً على انه مطلوب للقضاء اللبناني"، معتبرة ان "مجلس الوزراء سمح له بالسفر بموجب مأذونية وعليه العودة حين ينتهي تاريخها". وقرّر بو نصار فصل قضية الموظف في وزارة الشؤون البلدية الموقوف، المهندس عبدالقادر عيتاني، عن ملف الصندوق البلدي، فأحاله على النيابة العامة المالية مع ملف التحقيق معه في شأن صرف بدل أتعاب على الفاتورة لموظفين، كي تتخذ الاجراء المناسب.
