أطلق المدفع الأميركي "بالادين" الطلقة الأولى في الحملة الانتخابية في الكويت. اذ اعلن النائبان الاسلاميان السابقان مبارك الدويلة وناصر الصانع انهما تلقيا معلومات تفيد أن الحكومة الكويتية اتصلت بالجهة البائعة بنية ابرام الصفقة والمضي فيها، على رغم المعارضة التي أبداها مجلس الأمة المنحل لهذه الصفقة. في غضون ذلك اتخذ مجلس الوزراء الكويتي، أمس، الخطوة الأولى في اتجاه اصدار مراسيم - قوانين، وفقاً للمادة 71 من الدستور. وشكل المجلس لجنة لهذه الغاية برئاسة الشيخ صباح الأحمد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مهمتها وضع التصورات والأولويات لما يجب أن تنجزه الحكومة في غياب مجلس الأمة راجع ص 2. وكان الشيخ صباح أوضح امس تصريحات نسبت إليه، مفادها ان الحكومة ستنجز خلال شهرين ما لم ينجزه مجلس الأمة خلال ثلاث سنوات. فقال ان الحكومة ستعمل على تحريك مشاريع وقوانين موجودة أصلاً على جدول أعمالها ومتفق عليها مع المجلس قبل حله، مؤكداً ان لا تسابق بين الحكومة والمجلس. وكانت مداخلة مبارك الدويلة، في ديوانيته مساء السبت، شكلت بداية مبكرة للحملة الانتخابية. اذ عرض للأسباب "الظاهرة والخفية" لقرار حل المجلس، معتبراً ان كل ما طرح من تفسيرات لهذا القرار لا يبرره. ورجح وجود "نية مبيتة"، مشيراً الى أن الحكم فضل حل المجلس متذرعاً بتداعيات استجواب وزير الأوقاف ليتفادى استجواباً آخر جاهزاً لوزير المال، وهو من الأسرة الحاكمة. واعتبر الدويلة ان أهم أسباب حل المجلس "ان هناك أصحاب قرار ليس لديهم اقتناع بمجلس الأمة ولا بالديموقراطية". وقال انه "لو استمر المجلس واسقط وزير الأوقاف لظهرت الحكومة ضعيفة وعاجزة وغير متضامنة، خصوصاً ان الاستجواب نفسه أظهر ان الحكومة هي التي تستجوب الحكومة". ولاحظ أيضاً ان من أسباب الحل سعي الحكومة الى تمرير بعض القوانين والصفقات، قائلاً انه تلقى معلومات تتعلق بتحريك صفقة المدفع الأميركي. وأعاد الدويلة الى الأذهان "ان ديوان المحاسبة قال ان هذه الصفقة يجب ألا تتم، وان اللجنة المالية في مجلس الأمة كانت على وشك انجاز تقريرها النهائي ضد الصفقة ولو أنجزته قبل حل المجلس لما كانت الصفقة ممكنة". وأشار الى أن الثمن المعلن للصفقة هو 636 مليون دولار في حين أن التوقيع جرى على 436 مليون دولار. وأكد النائب السابق ناصر الصانع ل"الحياة" حصول اتصال بين الحكومة والجهة الأميركية البائعة للعمل على تسريع تسليم الدفعة الأولى من المدافع. وسألته "الحياة" اذا كان لهذه الصفقة طابع سياسي، فقال انه عندما تكون هناك صفقة سلاح "سياسية" مع الولاياتالمتحدة "فحتى مجلس الأمة يتعامل معها من ضمن ادراكه طبيعة العلاقة بين الدولتين، لكن صفقة المدفع ليست من هذا النوع". وأكد أن "لا ضغط أميركياً لابرام هذه الصفقة" خصوصاً بعدما أخذ الأميركيون علماً بأن الاعتراضات على المدفع "تقنية وفنية ثم انها أيضاً مالية، فهو مدفع غير مجرب وغير مضمون واختير بعيداً عن المناقشة من بين أربعة مدافع من جنوب افريقيا وبريطانيا والصين، وأكثر من ذلك اختير هذا المدفع على أساس ان تدخل عليه تعديلات تزيد كلفة الصفقة". ولم يصدر أي تعليق رسمي، أو نفي، لما أعلنه النائبان، لكن مصادر قريبة من الحكومة قالت ل"الحياة" ان التيار الاسلامي قد يكون في صدد اطلاق بالونات إعلامية لاستدراج الحكومة الى مهاترات على خلفية الحملة الانتخابية. وأضافت ان الحكومات في الكويت درجت على عدم التساجل مع القوى السياسية في الموسم الانتخابي، وإن كانت مدعوة الى الرد على معلومات تعلق في أذهان الناس وقد لا تكون صحيحة. وأشارت المصادر الى أنها لا ترى ما يوجب استعجال الحكومة انجاز صفقة المدفع خصوصاً ان الكلمة الحاسمة في الأمر هي لمتطلبات الأمن.