تعهد السيد محمد بجاوي رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 15 نيسان ابريل الجاري، عدم السكوت عن أي تجاوز او انحراف او محاولة تزوير مؤكدة بالأدلة القاطعة. ودعا المرشحين والأحزاب والناخبين الى ابلاغ اللجنة عن اي خلل يلاحظ في سير العملية الانتخابية او اثناء الاقتراع. وأعلن بجاوي ان لجنته وزعت 22 الف شخص لهم صفة المراقب في اللجان الفرعية في الولاياتالجزائرية ال48 الى جانب اعضاء اللجنة ال33 الذين سيتنقلون عبر الولايات لمعاينة الانتخابات. وذكر بجاوي في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس في المركز الدولي للصحافة في حضور الصحافة الدولية، ان الحملة تجري في ظروف طبيعية، وانها "تميزت بالتنافس الشريف بين افكار المرشحين وبرامجهم". وذكر بالتزامات الرئيس اليمين زروال وضماناته، مشدداً على ضرورة "التخلص من عقدة التزوير او الانحراف والايمان بوجود كل الضمانات اللازمة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة". وعن اعمال العنف التي تعرض لها المرشح المستقل السيد عبدالعزيز بوتفليقة في تيزي وزو، اوضح بجاوي ان اللجنة "سترسل تعليمة الى اللجان الفرعية لتقوم بدورها كاملاً في كل الولايات والبلديات لتهيئة الاجواء للمرشحين لمواصلة حملاتهم". وعن التضارب في ارقام الناخبين اكد انه لم يتلق اي طعن في الاحصاءات لديه. وقال "ان من يحتج على اي قائمة بالتزوير عليه بالدليل لمساعدة اللجنة في كشف هذا التزوير". وعن تحديد المراقبة في 5 مرشحين فقط، واللجوء الى القرعة قال: "انني كمواطن وليس كرئيس لجنة لا اقبل ان يتحدد مصير بلد من خلال القرعة". وعن الجبهة الرباعية للمرشحين احمد طالب الابراهيمي، حسين آيت أحمد، مولود حمروش، عبدالله جاب الله اعتبر خطوتها ايجابية، مؤكداً ان قانون اللجنة لا يتنافى مع مسعاهم القاضي بالتنسيق في المراقبة. وكان المرشحون الأربعة وجهوا رسالة الى وزير الداخلية، تطالب ب"اصدار قرار وزاري فوري يتضمن التكفل بشكل واضح بمطالبهم" وهي: اختصار نموذج المطبوعات المخصصة لمكاتب التصويت واللجان البلدية في ورقة واحدة عوض ورقتين منفصلتين، والتعجيل بطبع الوثائق النموذجية، وتسليم محاضر مكاتب التصويت الى ممثلي المرشحين ممضاة من رؤساء المكاتب واللجان البلدية، السماح لأكثر من مرشح لممثل مشترك باعتبار ان القانون لا يسمح لأكثر من ممثلي خمسة مرشحين المشاركة في المراقبة، علماً بأن بعض المرشحين ومنهم يوسف الخطيب رفض المشاركة في المراقبة بحجة نزاهة الانتخابات، جمع نتائج المكاتب المتنقلة والمكاتب المخصصة لرجال الأمن والجيش والحماية المدنية والجالية في الخارج بطريقة تسمح بمشاهدتها ومعاينتها بعيداً عن المحصلة النهائية للنتائج وتأجيل عمليات الطعن اسبوعاً بعد تسليم قائمة اعضاء المكاتب واللجان الى ممثلي المرشحين، وتسليم النسخ الاصلية من محاضر اللجان الى رئيس اللجنة من دون وساطة. وتعتبر هذه الرسالة بمثابة أول خطوة نحو انسحاب هؤلاء المرشحين في حال عدم الاستجابة لتوجيهات الرئيس زروال المتعلقة بنزاهة الانتخابات. وكان عدد من المرشحين، وفي مقدمتهم الابراهيمي انتقدوا انحياز التلفزة الجزائرية الى بوتفليقة الذي تعرض موكبه اول من امس للرشق بالحجارة في تيزوي وزو قبل تدخل قوات الأمن.